لافروف يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نيويورك-سانا
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره العراقي فؤاد حسين القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الودية ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات.
وجاء في بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة سبوتنيك: إن اللقاء جرى على هامش مشاركة الجانبين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الثامنة والسبعين في نيويورك، وأعرب الجانب الروسي فيه عن دعمه لجهود السلطات العراقية لتحقيق استقرار الوضع السياسي الداخلي في البلاد، وحل القضايا المتعلقة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي وضمان الأمن ومكافحة الإرهاب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت