تقرير أممي: عدد النازحين السودانيين يتجاوز خمسة ملايين شخص
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نزح أكثر من 4.2 مليون شخص داخل البلاد وفر أكثر من مليون شخص إلى الدول المجاورة.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن نحو 5.3 مليون شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف نيسان/أبريل عندما اندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
مختارات الإبادة بحق المساليت في دارفور على يد الدعم السريع - شهادات تشيب لها الولدان السودان.. واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قائد "الدعم السريع" السودان: اتهامات أممية للدعم السريع بارتكاب اعتداءات جنسية
وقال (أوتشا) في أحدث تقرير له: "مع دخول القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية شهره الخامس منذ منتصف نيسان/ أبريل، فر نحو 5.3 مليون شخص من منازلهم وسعوا إلى اللجوء في السودان والدول المجاورة".
وأوضح المكتب "داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3929 موقعاً في كل الولايات السودانية الـ18 حتى 19 أيلول/سبتمبر".
ونقل المكتب عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين قولها إن أكثر من مليون شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة، ومن بينها جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
وأشار إلى أن المناشدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة تعاني من ضعف التمويل بشدة حيث لم يتم تقديم سوى 31% من الاحتياجات المطلوبة.
ووفقاً للتقرير "يتعين على المانحين زيادة التمويل الإنساني للمنظمات المحلية والدولية التي تقدم المساعدات الحيوية في السودان والدول المجاورة".
وأسفرت الحرب في السودان حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص وإصابة 6 آلاف آخرين وفقاً لوزارة الصحة السودانية.
البرهان: طلبنا من الجيران التوقف عن إرسال مرتزقة
في غضون ذلك قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الجمعة إنه لم يطلب دعماً عسكرياً خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة وإنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع.
وأضاف البرهان في مقابلة أجرتها معه رويترز إنه طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وقال على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "كل حرب تنتهي بالسلام سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة ونحن نمضي في ذات المسارين والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات. وهناك مسار جدة ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية".
وقام البرهان بسلسلة من الزيارات الخارجية في الأسابيع الأخيرة بعد بقائه في السودان خلال الأشهر الأولى من الحرب في ظل تصاعد القتال.
وأضاف أن الغرض من الزيارات كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، لكنه طلب من الدول الأخرى وقف الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات الدعم السريع تتلقاه.
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني "وطلبنا من جيراننا مساعدتنا لمراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات اتوا من جميع دول الجوار وسيكونون في المستقبل خطراً علي الدولة السودانية ودول الإقليم".
من جانبه قال محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، المعروف باسم حميدتي، في كلمة بالفيديو وتزامنت مع خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه مستعد لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية.
ولم تنجح المزاعم السابقة للجانبين بأنهما يريدان السلام ومستعدان لوقف إطلاق النار في وقف إراقة الدماء.
ويقول شهود إن عمليات القصف التي يقوم بها الجيش تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، وإن قوات الدعم السريع مسؤولة عن أعمال النهب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات على نطاق واسع، فضلاً عن المشاركة في الهجمات ذات الأهداف العرقية في دارفور.
ونفى البرهان الاتهامات الموجهة للجيش ووصفها بأنها دعاية من منافسيه. كما نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن أعمال العنف في دارفور، وقالت إنها ستحاسب رجالها على أي انتهاكات.
وقال البرهان إن انتشار الجيش في الجنينة، التي شهدت أسوأ عمليات القتل الجماعي في دارفور، كان محدوداً، مما أعاق قدرتها على الرد.
وبلغ العنف ذروته بعد مقتل والي غرب دارفور في 14 يونيو/حزيران. وقال البرهان إنه طلب من الوالي الاحتماء بالجيش لكنه رفض ولم يكن يتوقع الخيانة من المجموعات المتمردة. وأضاف أن "القوات المسلحة الموجودة في الجنينة ليست بالعدد الكافي للانتشار في كل المنطقة".
خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: السودان قائد قوات الدعم السريع حميدتي محمد حمدان دقلو حرب دارفور النزوح اللجوء اغتصاب الجنينة قبيلة المساليت الجنجويد إبادة السودان قائد قوات الدعم السريع حميدتي محمد حمدان دقلو حرب دارفور النزوح اللجوء اغتصاب الجنينة قبيلة المساليت الجنجويد إبادة قوات الدعم السریع الدول المجاورة فی السودان فی دارفور ملیون شخص أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.
الخرطوم _ التغيير
و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.
و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.
في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها