الاحتلال يدفع بمخططات لبناء 18223 وحدة استيطانية بالقدس
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
قالت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية دفعت 30 خطة استيطانية تضم ما مجموعه 18223 وحدة بمستوطنات في القدس المحتلة في الفترة ما بين كانون الثاني/ وأيلول الجاري.
وأضافت في تقرير لها أن "من بين هذه الخطط 13 خطة إما لمستوطنات جديدة بالكامل أو توسعات استيطانية بإجمالي 10467 وحدة.
وأوضحت أن 14 خطة من أصل 30 هي خطط جديدة تم طرحها وتطويرها لأول مرة منذ بداية هذا العام، وهو ما يقرب من نصف العدد الإجمالي.
وأشارت إلى أن ثلاثًا من الخطط الـ 14 التي تم تقديمها هذا العام مخصصة لمستوطنات جديدة، وثلاثة للتوسعات الاستيطانية وثمانية داخل المناطق المبنية في المستوطنات القائمة.
وبينت أن هذا الحجم يعكس الاتجاه المتزايد في النشاط الاستيطاني في شرقي القدس وما حولها منذ العام 2021، لافتة إلى أن العام 2022 سجل عددًا قياسيًا في الوحدات السكنية في مستوطنات القدس بلغ 23097، وهو الأعلى خلال عقد من الزمن، ومع ذلك، فإن العام 2023 في طريقه لتجاوز هذا الرقم.
وأكدت أن "هذه التطورات تستمر في ترسيخ واقع الدولة الواحدة المتمثلة في الاحتلال الدائم والقمع المنهجي، حيث تُمنح مجموعة واحدة حقوقها المدنية والإنسانية الكاملة، بينما تُحرم المجموعة الأخرى من تلك الحقوق".
وقالت: إن "أحد أشد التعبيرات عن هذا الواقع هو حرمان الفلسطينيين بالقدس من حقوقهم في السكن، وهو ما يتجسد في سياسة التخطيط الحضري التمييزية التي تهدف إلى هندسة الهيمنة الديموغرافية اليهودية ودفع قطاعات كبيرة من السكان الفلسطينيين إلى خارج المدينة".
وأضافت "على النقيض من آلاف الوحدات الاستيطانية التي يتم تقديمها سنويًا للمستوطنات اليهودية شرقي القدس، فإن التطوير السكني في المناطق الفلسطينية يتم إهماله بشكل منهجي، ما يقوض حقوق الفلسطينيين في السكن ويكون بمثابة أداة للتهجير".
وأوضحت أن الفلسطينيين يضطرون في طل غياب التخطيط الحضري العادل وحلول الإسكان، إما للخروج من القدس أو إلى بناء منازل دون تصاريح بناء، ما يعرضهم لخطر الهدم.
وأفادت بأنه جرى تنفيذ 150 عملية هدم في أنحاء القدس خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 21 أيلول 2023، منا 87 كانت عبارة عن منازل، ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا عن العام 2022 لنفس الفترة.
وأشارت "عير عميم" إلى أنه بعيدًا عن التأثير الجيوسياسي لإنشاء المزيد من المستوطنات في القدس، فإن كل هذه الخطط تسلط الضوء على حجم التمييز في مجال الإسكان والتخطيط الحضري بالمدينة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القدس استيطان الاحتلال
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال تخلي مقهى فلسطينيا بالقدس لصالح المستوطنين
أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقهى فلسطينيا بالقدس لغرض تسليمه للمستوطنين.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي أن "مقهى كستيرو يقع في منطقة المُصرارة في القدس المحتلة"، وأنه تم إخلاؤه وتفريغه من محتوياته "بحجة ملكية العقار لحارس أملاك الغائبين".
ويوم 14 مارس/آذار 1950، أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون أملاك الغائبين" ليكون تشريعا للتعامل مع أملاك تعود إلى الفلسطينيين الذين هُجِّروا في حرب 1948، وتسهيل تحويلها إلى الإسرائيليين. وفي حديث سابق للجزيرة نت، قال صاحب المقهى محمد عودة كستيرو إن القرار النهائي بمصادرة المقهى صدر في يوليو/تموز الماضي، ومنح مهلة للمغادرة حتى نهاية الشهر ذاته، مشيرا إلى معركة طويلة وشاقة في المحاكم الإسرائيلية دون جدوى.
مقام منذ عام 1954 قبل احتلال شرقي القدس.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسلم المقدسي محمد عودة كستيرو قرارا بإخلاء مقهى المصرارة، بالقرب من منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، لصالح حارس أملاك الغائبين pic.twitter.com/D1sZvtuQCs
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) July 23, 2024
ولفت إلى أنه موجود في المقهى قبل قيام دولة إسرائيل، "لكن القانون الذي يحكم إسرائيل هو قانون الغاب"، مضيفا أنه "لا يوجد قانون يستطيع إخراجي منه، لكن قانون الاحتلال لا يخدم مصلحة العرب، إنما كلها قوانين عنصرية تخدم الجمعيات الاستيطانية".
وتابع أن المقدسيين يتعرضون لهجمة استيطانية شرسة، "خاصة في ظل الحكومة الحالية، من هدم للبيوت ومصادرة للأموال والعقارات، في محاولة لإحياء التهجير".
ودانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على المقهى، موضحة أنه ملك للمواطن محمد كستيرو منذ العام 1954.
ووصفت عملية الاستيلاء على العقار "بالسطو المسلح تحت ذرائع قانونية واهية بتواطؤ من محاكم الاحتلال التي أصبحت تعمل لحساب الجمعيات الاستيطانية".
وأضافت الهيئة أن "الجمعيات الاستيطانية استولت منذ العام 1967 على 7 عقارات ومحال تجارية في حي المصرارة الذي يقع قرابة باب العامود".
ودعت الجهات الفلسطينية المسؤولة إلى تقديم كافة أشكال الدعم المادي والقانوني لأصحاب العقارات في حي المصرارة "حتى يتمكنوا من الدفاع عن وجودهم في هذا الحي الذي يعكس الوجه العربي والتاريخي للمدينة المقدسة".