تقرير: المنظمات ساهمت في إغلاق الشركات الصغيرة في اليمن

كشف البنك الدولي أن ظهور الاستجابة الإنسانية المتمثلة في وجود المنظمات الدولية في اليمن، قد أحدث تغييراً في طبيعة الطلب على المنتجات لا سيما في قطاع الخدمات، وهو مثال على كيفية تأثر الشركات الصغيرة من الاحتكار.

لعب الصراع دوراً حاسماً في إغلاق الأعمال التجارية في اليمن، حيث أغلقت معظم الأعمال التجارية بعد عام 2015، وأخرى بين عامي 2012 و2015، بعدما واجهت تلك الأعمال التجارية تحديات متعددة وفي حالات قليلة أدت هذه التحديات إلى الإفلاس.

 

وأكد البنك الدولي في تقريره الأخير "أصوات من اليمن" أنه أثناء المتابعة مع الشركات التي تم مسحها في عامي 2010 و2017 كجزء من تقييم البنك الدولي للقطاع الخاص وجد أن العديد من الشركات لم تعد تعمل. 

وقال، إن فريقه عمل مع شريك محلي لإجراء 19 مقابلة وجهاً لوجه مع مالكي أو مديري 19 شركة مغلقة في اليمن معظمها شركات تجارية صغيرة بين 1 و19 موظفاً، ولديها ملكية فردية، بهدف التحقيق لفهم الأسباب التي أدت إلى الإغلاق.

وتمثلت الشركات المغلقة بشركات البيع بالجملة والتجزئة التي تتاجر في مجموعة واسعة من العناصر مثل المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية والسيارات والخردة والخدمات مثل النقل والتخليص الجمركي والعاملة. 

وأوضح البنك الدولي أن وجهات النظر من مقابلات الشركات الخاصة تشير إلى أن الصراع والاستجابة الإنسانية أدى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد المحلي والطلب مما جعل الأمر صعباً على الشركات الصغيرة، وأدى في بعضها إلى الإغلاق. 

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك أدت الأزمة الاقتصادية الشاملة وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين ووجود الاستجابة الإنسانية إلى تغيير الاقتصاد المحلي.

وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من أن بعض الأعمال التجارية واجهت تحديات إدارية داخلية إلا أن التحديات المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن الصراع تسببت في إغلاق تلك الأعمال. 

ولفت إلى أن الأسباب الرئيسية للإغلاق تمثلت أيضاً في التضخم المرتفع وتكلفة التخليص الجمركي وانخفاض الطلب على المنتج وعدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار الوقود وتحديات الوصول ونقص خدمات التمويل.

كما تضمنت بعض التحديات الخاصة بالصراع إغلاق الطرق بين المحافظات، بالإضافة إلى ذلك وبسبب الصراع كانت ساعات العمل في اليوم محدودة وجعلت من الصعب إدارة الأعمال التجارية. 

إحدى الشركات التي عملت في بيع قطع غيار السيارات قالت: "أدى خضوع اليمن للفصل السابع للأمم المتحدة إلى ارتفاع أسعار الشحن وعرقلة الإمدادات وتسبب لي في مشكلات مع العملاء والموردين وحتى يومنا هذا نحن في المحاكم مع العملاء والموردين". 

وقال البنك الدولي إن الشركات والأعمال التجارية الصغيرة واجهت نقاط ضعف إضافية، وتحدث صاحب إحدى الشركات التجارية المغلقة –حيث كان يدير شركة صغيرة لتأجير السيارات - كيف يتم الضغط على الشركات الصغيرة من قبل الشركات الكبيرة. 

وأضاف: "يتم تأجير السيارات حالياً فقط من خلال الخدمات التي تطلبها المنظمات أو الشركات أو المؤسسات الكبيرة على مستوى قطاع النقل، والمنشأة لديها 8 - 9 سيارات فقط ولكن الشركات المنافسة لديها 300 – 400 سيارة". 

وتابع: "تبالغ المنظمات في الضمانات حيث إنها تبحث عن مبنى محترم وميزانية عالية وأسطول كبير من 80 - 90 سيارة وفي الماضي غالباً ما تتعاقد المنظمات مع عدة شركات ولكن الآن يتم ذلك من خلال المناقصات وهناك منافسة سعرية وخاصة في الشركات الكبيرة". 

وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى لإغلاق الشركة وهي ارتفاع تكاليف النقل والوقود وقطع الغيار وتكاليف العاملة وشركات التأمين التي تفرض الآن أقساطا تأمنية عالية.

المصدر: نيوزيمن