السومرية نيوز – دوليات

دعت الأمم المتحدة الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفة إياه بأنه "قمعي ومهين". وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يأسف بشدة لإقرار ما يسمّى مشروع «قانون العفة والحجاب»، الذي يعرض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب، للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.



وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف، إنّ القانون "يزيد بشكل كبير أحكام السجن ويفرض غرامات هائلة على النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزامية"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وبالإضافة إلى أحكام السجن الطويلة والغرامات الباهظة، يمكن جلد النساء اللواتي ينتهكن القانون كما يمكن أن يواجهن قيوداً على السفر.

وأضافت شمدساني أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك يؤكّد مجدداً أنّ مشروع القانون الصارم هذا يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنه يجب وضعه على الرف".

ويأتي الضغط في إيران لتشديد العقوبات بعد عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، وذلك بعدما أوقفت بدعوى "سوء الحجاب".

منذ ذلك الحين، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس التي تعد ضيّقة جداً أو كاشفة بأي شكل من الأشكال.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أنّ السلطة التشريعية الإيرانية وافقت على المرسوم الذي يحمل اسم "مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب" لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.

وقالت شمدساني إنّ "مشروع القانون للأسف أسوأ مما كان لدينا من قبل». وأضافت: «للأسف، لم نشهد تقدماً كبيراً على الرغم من الغضب الذي أعقب مقتل مهسا أميني"، وتابعت "لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بحقوق المرأة في إيران".

وحثّت شمدساني السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات "لإلغاء" مشروع القانون الذي وصفته بأنه "قمعي ومهين"، وقالت: "لا ينبغي معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية"، وأكدت أنّ "على السلطات واجب احترام وحماية حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة".

كما انتقد أبرام بيلي، نائب المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران، الجمعة، مشروع قانون “الحجاب والعفة” الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا في البرلمان.

وكتب على حساب المستخدم “المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران” على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر السابق، “القانون العقابي الجديد الإيراني بشأن الحجاب الإلزامي هو خطوة إلى الوراء بالنسبة لحقوق المرأة، الحقوق الإنسانية والحريات الدينية.

وقال أبرام بيلي: “نحن مستمرون في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وهو يطالب سلمياً بالديمقراطية والكرامة الإنسانية الأساسية”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن النواب وافقوا، اليوم الأربعاء، على تطبيق قانون “العفة والحجاب” لفترة تجريبية من 3 سنوات، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

وصوت 152 عضو في البرلمان الإيراني من أصل 238 عضواً لصالح هذا القرار، فيما عارض 34 آخرون عليه وامتنع سبعة عن التصويت.

وفيما يمرر هذا القانون، أكد خبراء خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن “الجمهورية الإسلامية تحاول من خلال قانون “العفة والحجاب” فرض التمييز المنهجي من أجل قمع النساء والفتيات لإجبارهن على طاعة الحكومة”.

وحذرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في بيانها أن الموافقة على هذا القانون تعني أن النساء والفتيات في إيران سيكونن أكثر عرضة للعنف والمضايقات والاعتقالات التعسفية.

وبإقرار مشروع القانون هذا في البرلمان، سيتم إرسال تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول مشروع قانون العفة والحجاب إلى مجلس صيانة الدستور، وفي حال الموافقة عليه سيتم تنفيذه في البلاد “لفترة تجريبية مدتها 3 سنوات”.

وبحسب نواب البرلمان، فإن “العفة والحجاب” يضم حاليا خمسة فصول، تتعلق معظمها بـ “تحديد مهمة” الأجهزة لمواجهة النساء اللاتي لا تلتزم بالحجاب الإلزامي.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: النساء والفتیات مشروع القانون فی إیران

إقرأ أيضاً:

3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل

طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.

 التفويض العمالي بمشروع قانون العمل 

وأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".

كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".

واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.

 أهداف مشروع قانون العمل 

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.

بأجر ..شروط حصول الطلاب على إجازة الامتحانات بقانون العملأمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل

كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.

يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • ألمانيا.. توقعات بمراجعة قانون استخدام القنب لأغراض ترفيهية
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل