طلب أمريكي بشأن قانون يخص النساء في إيران.. ما هو؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
دعت الأمم المتحدة الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفة إياه بأنه "قمعي ومهين". وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يأسف بشدة لإقرار ما يسمّى مشروع «قانون العفة والحجاب»، الذي يعرض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب، للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف، إنّ القانون "يزيد بشكل كبير أحكام السجن ويفرض غرامات هائلة على النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزامية"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإضافة إلى أحكام السجن الطويلة والغرامات الباهظة، يمكن جلد النساء اللواتي ينتهكن القانون كما يمكن أن يواجهن قيوداً على السفر.
وأضافت شمدساني أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك يؤكّد مجدداً أنّ مشروع القانون الصارم هذا يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنه يجب وضعه على الرف".
ويأتي الضغط في إيران لتشديد العقوبات بعد عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، وذلك بعدما أوقفت بدعوى "سوء الحجاب".
منذ ذلك الحين، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس التي تعد ضيّقة جداً أو كاشفة بأي شكل من الأشكال.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أنّ السلطة التشريعية الإيرانية وافقت على المرسوم الذي يحمل اسم "مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب" لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.
وقالت شمدساني إنّ "مشروع القانون للأسف أسوأ مما كان لدينا من قبل». وأضافت: «للأسف، لم نشهد تقدماً كبيراً على الرغم من الغضب الذي أعقب مقتل مهسا أميني"، وتابعت "لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بحقوق المرأة في إيران".
وحثّت شمدساني السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات "لإلغاء" مشروع القانون الذي وصفته بأنه "قمعي ومهين"، وقالت: "لا ينبغي معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية"، وأكدت أنّ "على السلطات واجب احترام وحماية حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة".
كما انتقد أبرام بيلي، نائب المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران، الجمعة، مشروع قانون “الحجاب والعفة” الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا في البرلمان.
وكتب على حساب المستخدم “المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران” على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر السابق، “القانون العقابي الجديد الإيراني بشأن الحجاب الإلزامي هو خطوة إلى الوراء بالنسبة لحقوق المرأة، الحقوق الإنسانية والحريات الدينية.
وقال أبرام بيلي: “نحن مستمرون في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وهو يطالب سلمياً بالديمقراطية والكرامة الإنسانية الأساسية”.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن النواب وافقوا، اليوم الأربعاء، على تطبيق قانون “العفة والحجاب” لفترة تجريبية من 3 سنوات، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وصوت 152 عضو في البرلمان الإيراني من أصل 238 عضواً لصالح هذا القرار، فيما عارض 34 آخرون عليه وامتنع سبعة عن التصويت.
وفيما يمرر هذا القانون، أكد خبراء خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن “الجمهورية الإسلامية تحاول من خلال قانون “العفة والحجاب” فرض التمييز المنهجي من أجل قمع النساء والفتيات لإجبارهن على طاعة الحكومة”.
وحذرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في بيانها أن الموافقة على هذا القانون تعني أن النساء والفتيات في إيران سيكونن أكثر عرضة للعنف والمضايقات والاعتقالات التعسفية.
وبإقرار مشروع القانون هذا في البرلمان، سيتم إرسال تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول مشروع قانون العفة والحجاب إلى مجلس صيانة الدستور، وفي حال الموافقة عليه سيتم تنفيذه في البلاد “لفترة تجريبية مدتها 3 سنوات”.
وبحسب نواب البرلمان، فإن “العفة والحجاب” يضم حاليا خمسة فصول، تتعلق معظمها بـ “تحديد مهمة” الأجهزة لمواجهة النساء اللاتي لا تلتزم بالحجاب الإلزامي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النساء والفتیات مشروع القانون فی إیران
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.