طلب أمريكي بشأن قانون يخص النساء في إيران.. ما هو؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
دعت الأمم المتحدة الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدّد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفة إياه بأنه "قمعي ومهين". وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يأسف بشدة لإقرار ما يسمّى مشروع «قانون العفة والحجاب»، الذي يعرض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب، للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف، إنّ القانون "يزيد بشكل كبير أحكام السجن ويفرض غرامات هائلة على النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزامية"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإضافة إلى أحكام السجن الطويلة والغرامات الباهظة، يمكن جلد النساء اللواتي ينتهكن القانون كما يمكن أن يواجهن قيوداً على السفر.
وأضافت شمدساني أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك يؤكّد مجدداً أنّ مشروع القانون الصارم هذا يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنه يجب وضعه على الرف".
ويأتي الضغط في إيران لتشديد العقوبات بعد عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، وذلك بعدما أوقفت بدعوى "سوء الحجاب".
منذ ذلك الحين، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس التي تعد ضيّقة جداً أو كاشفة بأي شكل من الأشكال.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أنّ السلطة التشريعية الإيرانية وافقت على المرسوم الذي يحمل اسم "مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب" لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.
وقالت شمدساني إنّ "مشروع القانون للأسف أسوأ مما كان لدينا من قبل». وأضافت: «للأسف، لم نشهد تقدماً كبيراً على الرغم من الغضب الذي أعقب مقتل مهسا أميني"، وتابعت "لم يتحسن الوضع فيما يتعلق بحقوق المرأة في إيران".
وحثّت شمدساني السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات "لإلغاء" مشروع القانون الذي وصفته بأنه "قمعي ومهين"، وقالت: "لا ينبغي معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية"، وأكدت أنّ "على السلطات واجب احترام وحماية حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة".
كما انتقد أبرام بيلي، نائب المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران، الجمعة، مشروع قانون “الحجاب والعفة” الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا في البرلمان.
وكتب على حساب المستخدم “المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران” على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر السابق، “القانون العقابي الجديد الإيراني بشأن الحجاب الإلزامي هو خطوة إلى الوراء بالنسبة لحقوق المرأة، الحقوق الإنسانية والحريات الدينية.
وقال أبرام بيلي: “نحن مستمرون في الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني وهو يطالب سلمياً بالديمقراطية والكرامة الإنسانية الأساسية”.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن النواب وافقوا، اليوم الأربعاء، على تطبيق قانون “العفة والحجاب” لفترة تجريبية من 3 سنوات، ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.
وصوت 152 عضو في البرلمان الإيراني من أصل 238 عضواً لصالح هذا القرار، فيما عارض 34 آخرون عليه وامتنع سبعة عن التصويت.
وفيما يمرر هذا القانون، أكد خبراء خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن “الجمهورية الإسلامية تحاول من خلال قانون “العفة والحجاب” فرض التمييز المنهجي من أجل قمع النساء والفتيات لإجبارهن على طاعة الحكومة”.
وحذرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في بيانها أن الموافقة على هذا القانون تعني أن النساء والفتيات في إيران سيكونن أكثر عرضة للعنف والمضايقات والاعتقالات التعسفية.
وبإقرار مشروع القانون هذا في البرلمان، سيتم إرسال تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول مشروع قانون العفة والحجاب إلى مجلس صيانة الدستور، وفي حال الموافقة عليه سيتم تنفيذه في البلاد “لفترة تجريبية مدتها 3 سنوات”.
وبحسب نواب البرلمان، فإن “العفة والحجاب” يضم حاليا خمسة فصول، تتعلق معظمها بـ “تحديد مهمة” الأجهزة لمواجهة النساء اللاتي لا تلتزم بالحجاب الإلزامي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النساء والفتیات مشروع القانون فی إیران
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تقرير لجنة النقل بشأن مشروع قانون خاص بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
وقررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.