آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 10:15 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الجمعة ، خلال لقائه مع لقاءً مع غرفة التجارة الأمريكية، لا يمكن أن تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة محصورة في الجانب الأمني، مبينا ان حجم سوق الأدوية في العراق يبلغ بحدود 3 مليارات دولار سنوياً، يمثل الإنتاج الوطني فقط 10%، والباقي يتم استيراده.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان الأخير “اجرى مساء امس لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى، وثمن جهود نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، في ترتيب هذا اللقاء لإطْلاع المستثمرين على بيئة العمل في العراق”.وبين السوداني أنّ “العراق أرض خصبة للاستثمار في الكثير من القطاعات المهمة، وهناك موارد طبيعية لم تُستثمر حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء لأبناء الشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الستراتيجية مع الولايات المتحدة”. وأضاف: “حكومتنا تستثمر الإيرادات بشكل صحيح لتفعيل قطاعات اقتصادية مهمة غير النفط، إذ لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على النفط لتعزيز الموازنة وتغطية الالتزامات، كما سار الأمر طيلة المرحلة السابقة”.وأشار السوداني الى ان “المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة”.وتابع: “أعلنّا عن 11 حقلاً ورقعة استكشافية في محافظات؛ الأنبار ونينوى والنجف، وهي تضمّ الغاز الطبيعي الذي سيُستثمر لأول مرّة في تاريخ العراق”. واكد ان “الإصلاح الاقتصادي من الأولويات، ولا يمكن تطبيقه بدون وجود قطاع خاص فاعل ومتمكن وشريك مع الحكومة”.واردف: “ركزنا على توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الأجنبية بشكل عام، والشركات الأمريكية بشكل خاص، بحكم ما تمتلكه من إمكانيات، وأيضاً ضمن مسار الرؤية للشراكة بين العراق والولايات المتحدة”.وبين السوداني انه ” لا يمكن أن تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة محصورة في الجانب الأمني.ولفت الى ان “بيئة الأعمال في العراق تحتاج إلى جهد كبير في الحدّ من البيروقراطية، ونمتلك القرار والإرادة لإيقاف الفساد بإجراءات قانونية، ولا يمكن جعل الشركات عرضة للابتزاز أو الروتين”. وشدد الى ان ” كل مشروع وملف يتعلق بشركة سوف تكون له رعاية ومتابعة منا شخصياً، وسنعمل على تذليل كل العقبات التي تواجهها”.وأضاف: “نعمل على إصلاح النظام الضريبي، ونظام الكمارك، وحالياً نعد مسوّدة قانون الإصلاح الاقتصادي الذي يعالج الثغرات في قوانين عدة ولدينا مسوّدة نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، كما تلتزم الحكومة بحماية الملكية الفكرية، واعتمدنا مشروع قانون أُرسل إلى مجلس النوّاب للتصويت عليه”.وأشار الى انه” نعمل بخطوات حثيثة على مسوّدة قانون الدفع الإلكتروني، وقطعنا شوطاً كبيراً في الإصلاح المالي والمصرفي، من خلال علاقتنا ب‍البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية ولدينا اليوم تجارة واضحة وشفافة تخضع لمعايير الامتثال العالمية في التحويلات المالية”. وأشار الى ان “وزارة التجارة، من خلال الملحقية التجارية في واشنطن ومع مكتب التمثيل التجاري الأمريكي، تعمل على عقد اجتماعات الدورة الثالثة لاتفاقية إطار التجارة والاستثمار، في الربع الأول من عام 2024 ووظيفة هذه الاتفاقية تحديد التحديات التي تواجه العلاقات التجارية والاستثمارية بين العراق والولايات المتحدة”.ودعا السوداني “جميع الشركات الأمريكية إلى عرض ما لديها من تحديات تواجه عملية تواجدها وعملها في العراق؛ لوضع الحلول لها ودعمنا القطاع الخاص في قانون الموازنة، من خلال صندوق العراق للتنمية، الذي يبلغ رأس ماله 750 مليون دولار خلال 2023، وسنضيف في عام 2024 مبلغاً إضافياً”.وبين ان “حالياً نُجري تفاهمات مع صناديق استثمارية عربية وعالمية، وبالتحديد مع بنك الاستثمار السعودي، حيث لدينا شراكة في هذا الجانب وستقدم الحكومة في قانون الموازنة ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية في العراق”. وتابع: “لدينا تفاهمات مع مؤسسة هيرمس الألمانية، ومؤسسة سويشت الإيطالية، ولديهما الاستعداد لتقديم خطوط إنتاجية لمعامل ومصانع مهمة في القطاع الصناعي مقابل 15% من رجال الأعمال العراقيين و 85% تقدمها الحكومة ضمانةً سيادية”.وأضاف البيان ان “وفد من رجال الأعمال العراقيين أجرى جولة في ألمانيا وإيطاليا وحدد المصانع، وحالياً في طور التفاهمات لتنفيذ هذه المشاريع التي تم اختيارها وفقاً لمتطلبات السوق”.واكد السوداني: “نريد تحقيق نقلة حقيقية في الخدمات الصحية، ولدينا قانون للضمان الصحي، ونمتلك فلسفة جديدة تمثل مرحلة انتقالية لتطبيق هذا القانون، عبر التشغيل المشترك مع الشركات المختصة في تقديم الخدمات الصحية”، مبينا “عرضنا 6 مستشفيات ونأمل وجود الشركات الأمريكية المختصة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في تشغيل هذه المستشفيات”.واوضح ان ” حجم سوق الأدوية في العراق يبلغ بحدود 3 مليارات دولار سنوياً، يمثل الإنتاج الوطني فقط 10%، والباقي يتم استيراده واصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم منتجي الأدوية، واليوم هناك أكثر من 245 طلباً لإنشاء خطوط إنتاجية لصناعة الأدوية.”.وختم السوداني قائلاً: ” نتجه بقوة نحو استخدام تقنيات الرّي الحديثة، لمواجهة شحة المياه، وهناك مساحات صالحة للزراعة وبيئة جاذبة لكنها بحاجة لتقنيات وشركات متخصصة تطوّر هذا القطاع وأبرمنا عقوداً مع شركات إماراتية وصينية وعراقية لإنشاء محطّات طاقة شمسية، وأبرمنا عقداً مع شركة توتال لتوليد 1000 ميكا واط من الطاقة الشمسية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: بین العراق والولایات المتحدة التجارة الأمریکیة فی العراق الى ان

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة البيئية

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع أليكس جيولو، الرئيس التنفيذي لشركة ديكاتلون مصر، والفريق المرافق له، لمناقشة التعاون في تعزيز إجراءات الاستدامة وتقليل الانبعاثات لمواجهة آثار تغير المناخ، والاستثمار البيئي من خلال تنفيذ مشروعات الاقتصاد الدوار، وذلك بحضور المهندسة يسرا عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على تشجيع النماذج الملهمة من القطاع الخاص في تبني إجراءات الاستدامة، وتنفيذ المشروعات البيئية النابعة من المسؤولية المجتمعية وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار، والتي تعد قصص نجاح يمكن البناء عليها وتكرارها لتعزيز إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخي كحليف رئيسي في مسار مصر نحو الاستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، لعرض حول جهود الشركة لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدوار، من خلال تنفيذ عدد من الاستراتيجيات للمساهمة في مواجهة تحدي تغير المناخ وتأثيره على الرياضة، حيث تنتهج الشركة إجراءات الحد من الانبعاثات وتستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20%؜ في 2026، وتقليل البصمة الكربونية في مختلف عمليات الإنتاج، من خلال حساب الانبعاثات لعمليات الإنتاج من الشركة ومورديها ووضع هدف طموح لتحقيق كفاءة الطاقة والتحول لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%؜ بحلول 2026، إلى جانب تقديم منتج أكثر استدامة من خلال التصميم البيئي للمنتج وانتهاج مدخل الاقتصاد الدوار بتنفيذ مشروعات إصلاح المنتج وإعادة البيع والإيجار والتدوير، وتنفيذ استراتيجية طموحة للتدوير والحد من المخلفات البلاستيكية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، اعتزازه بالتعاون مع وزارة البيئة في إطار تشجيع القطاع الخاص على دفع أجندة الاستدامة ودعم الاستثمار، حيث تهتم الشركة بتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل مستدام، وتتطلع للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ عدد من المشروعات والفعاليات الخاصة بالاستدامة ومواجهة آثار تغير المناخ، ومنها مشروع وسائل النقل الصديقة للبيئة، لتعزيز مفهوم استخدام وسائل نقل مثل الدراجات لدى المستهلكين، والاستفادة من استراتيجية الشركة في تحقيق استدامة المنتج من خلال إعادة البيع والإيجار، للاستفادة من منتجاتها الخاصة بالتخييم والرياضات المختلفة في المحميات الطبيعية.

ورحبت وزيرة البيئة، بالتعاون مع الشركة في تنفيذ عدد من الإجراءات والفعاليات الخاصة بالاستدامة ومواجهة آثار تغير المناخ، ومنها فعاليات الترويج لوسائل النقل صديقة البيئة، وإمكانية تكرار التجربة الناجحة لوزارة البيئة مع إحدى شركات القطاع الخاص في تشجيع النشء والشباب على استخدام الدراجات من خلال تنظيم مسابقة لطلاب المدارس والجامعات بالمحميات الطبيعية تكون جوائزها توزيع عدد من الدراجات.

كما أشارت وزيرة البيئة، لإمكانية التعاون في إطار ربط الرياضة بجهود مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق الاستدامة من خلال فعالية كبرى بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، لتقدم بذلك الشركة نموذجًا يحتذى به في تنفيذ إجراءات الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية وتعزيز المسئولية المجتمعية.

وفيما يخص الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمسئولية الممتدة للمنتج، أشارت ياسمين فؤاد، إلى أنه تحدٍ كبير في ظل اعتماد عدد كبير من الصناعات عليها، في الوقت الذي يتطلع العالم للخروج باتفاق عالمي ملزم للحد من المخلفات البلاستيكية في نهاية هذا العام، مما سيترتب عليه مجموعة من الإجراءات الملزمة للدول، لافتة إلى أن مصر بدأت مبكرا في التجهيز لهذه الإجراءات، وذلك مع بداية منظومة إدارة المخلفات الصلبة في 2019، وإعداد البنية التحتية ومنها مصانع التدوير، وإشراك القطاع غير الرسمي العامل في منظومة إدارة المخلفات، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية، مع العمل على توفير بدائل مناسبة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وخلق زخم وطني يشجع القطاع الخاص على تبني إجراءات الحد من استخدامها.

وأشادت وزيرة البيئة، بجهود الشركة في الخروج بمنتجات صديقة للبيئة، مشيرة إلى ضرورة التركيز على رفع وعي العاملين بالمنشآت التجارية بأهمية تعزيز إجراءات الاستدامة في سلسلة الإنتاج، وأشارت إلى إمكانية التعاون في دعم الشركة ومورديها في التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة في الإنتاج من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة والاستفادة من الدعم في الدراسات الفنية والحصول على قروض ميسرة للتنفيذ، خاصة أن وزارة البيئة تهدف إلى التحول لمفهوم الصناعة الخضراء من خلال بدء برنامج الصناعة الخضراء المستدامة في بداية العام المقبل، والذي لا يقوم فقط على فكر توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، بل تخطى هذا لتحقيق قيمة مضافة وميزة تنافسية للمنتج المصري تعزز زيادة التصدير للخارج.

مقالات مشابهة

  • قطاع المطاعم في لبنان: خطة انقاذية مطلوبة لصمود الاقتصاد ونهوضه
  • مستشار السوداني يُحدد شرطين لتطوير القطاع الخاص في العراق
  • وزيرة البيئة: نشجع النماذج الملهمة للقطاع الخاص في تحقيق الاستدامة البيئية
  • جاهزية أنشطة الأعمال في سلطنة عمان .. نحو نمو مستدام وتعزيز لدور القطاع الخاص
  • المشاط: تنسيق بين الوزارات لتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص
  • برنامج جديد يحوّل البطاقة الموحدة إلى تموينية في العراق
  • رانيا المشاط: الإصلاحات الهيكلية ساهمت في زياده نسبة مشاركة القطاع الخاص
  • ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
  • وزير التموين يفتتح فرعا جديدا لسلسلة سوبر ماركت: يوفر 1100 فرصة عمل
  • «التخطيط»: الاقتصاد المصري يسجل نموا بنسبة 2.4% في 3 أشهر