في زيارة إلى الصين، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي لا يسعى إلى الانفصال عن الصين، ولكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يتم فيها استغلال انفتاحه.

 وأضاف أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين بلغت 865 مليار يورو (923 مليار دولار) في العام الماضي، ولكنها "غير متوازنة جدا"، مشيرا إلى عجز تجاري يقدر بما يقرب من 400 مليار يورو.

تجديد الحوار

تأتي زيارة دومبروفسكيس إلى الصين في سياق تزايد التوتر بين الطرفين ؛بسبب القضايا الجغرافية والسياسية والتجارية. فالاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

 كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن فتح تحقيق في منح الصين دعمًا لمصنعي المركبات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم عقابية لحماية المنتجين الأوروبيين من المستوردات الصينية الأرخص.

وفي هذه الظروف، يحاول دومبروفسكيس تجديد حوار مع الصين والعمل نحو علاقة تجارية واستثمارية أكثر توازنًا. كما يحث الصين على اتخاذ إجراءات لإنشاء نموذج نمو أكثر استدامة، مثل الاعتماد أكثر على الطلب المحلي، وخفض ديون الحكومات المحلية والشركات، وتحسين بيئة الأعمال، والوفاء بالتزاماتها بشأن تغير المناخ.

التأثير

إذا استمر التوتر بين الاتحاد الأوروبي والصين، فإن ذلك سيلحق ضررًا بالتعاون والتكامل بين أكبر اقتصادات العالم. فالانفصال قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية وابتكارية وثقافية لكلا الطرفين. كما قد يؤثر سلبًا على القضايا العالمية المشتركة، مثل مكافحة الوباء والتصدي للتغير المناخي والحفاظ على السلام والأمن. ولذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي والصين العمل معًا لتجاوز الخلافات والبناء على المصالح المشتركة، مع احترام قواعد التجارة الدولية والمبادئ الديمقراطية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الصين وروسيا الصين المركبات الكهربائية المفوضية الأوروبية رئيس المفوضية الأوروبية روسيا نائب رئيس المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي والصين الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: نتطلع للاستفادة من الخبرات الأوروبية في التجارة والتصنيع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.

بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

بتوقيع مذكرة تفاهم

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.

وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.

وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.

بدوره، أشار مفوض التجارة الأوروبي إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.

وقال إن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.

وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة والصناعة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري
  • وزير الصناعة: 32.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال 2023
  • أحمد سمير: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر بـ32.6 مليار يورو في 2023
  • وزير التجارة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري.. سمير: "الاتحاد الأوروبي" الشريك التجاري الأول لمصر و32.6 مليار يورو حجم التجارة البينية في 2023
  • رئيس الوزراء: نتطلع للاستفادة من الخبرات الأوروبية في التجارة والتصنيع
  • حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي| فيديو
  • تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 3.5% خلال ايار
  • السيسي: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاستثماري الأبرز لمصر
  • بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي
  • فائض الميزان التجاري السعودي يسجل أكثر من 41 مليار ريال في أبريل 2024