هيوصل 10 جنيه| مفاجأة بشأن البصل والسكر بعد قرار وقف التصدير.. وهذا السر وراء ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين في عن فرحتها وإرتياحها بقرار مجلس الوزراء الذي تمثل في إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
واعتبرت النقابة هذا الإجراء خطوة ناجحة تعمل على تحقيق مصلحة المزارعين والمواطنين على حد سواء.
وقد أتت هذه الخطوة في الوقت المناسب مع بدء موسم الإنتاج الجديد للبصل الذي سيؤدي إلى زيادة العرض في السوق.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحقيق استقرار أكبر في أسعار البصل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
صادرات مصر الزراعية
وأشار طه حساني، أمين شباب نقابة الفلاحين، إلى أن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 بلغت حوالي 3.427 مليون من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن البصل احتل المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات الزراعية، حيث بلغ إجمالي حجم صادراته حوالي 238 ألفًا و916 طن من البصل.
وبالرغم من زيادة صادرات البصل، إلا أن ارتفاع أسعاره في السوق المحلية لم يكن ناجمًا عنها، بل يعود إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
وهذا جاء نتيجة لتراجع الفلاحين عن زراعة البصل بسبب مخاوفهم من تكبد الخسائر، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية السلبي على إنتاجية الفدان.
من جهة أخرى، قررت الحكومة مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، باستثناء الكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلية.
وكانت الحكومة قد فرضت حظرًا على تصدير السكر في مارس الماضي، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. وتم تركيز سلطة تقدير الكميات الفائضة تحت وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبالنسبة للأصناف التي تم حظر تصديرها، فهي تشمل سكر القصب وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائيًا في حالته الصلبة.
إجمالاً، يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية وحماية مصلحة المواطنين. ويتوقع أن يساهم في تخفيض أسعار البصل تدريجياً في الأيام القادمة بعد القرار الحكومي، مما سيخفف من العبء على المواطنين من ارتفاع أسعار هذه السلع الضرورية والأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل والمواطنين مجلس الوزراء الزراعية مصر السكر القصب
إقرأ أيضاً:
المنافذ الحكومية تطرح السلع بأسعار أرخص من السوق بنسبة 40%
في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تواصل الدولة عبر منافذها الرسمية والمبادرات المجتمعية توفير المواد الغذائية بأسعار تقل عن نظيرتها في السوق الحر بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وسط رقابة صارمة وجودة مضمونة.
أسعار السلع على البطاقات التموينية
سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه
أرز أبيض (1 كجم): 12.75 جنيه
زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا
مكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه
الدقيق (1 كجم): 18 جنيهًا
فول (500 جرام): 9 جنيهات
العدس (500 جرام): 21 جنيهًا
مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا
دواجن مجمدة: تبدأ من 75 جنيهًا
لحوم سودانية مبردة: 160 جنيهًا
بيض (30 بيضة): 90 جنيهًا
وأكدت وزارة التموين وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 5 أشهر، مع توجيه مديريات التموين بمتابعة الكميات وضبط الأسعار يوميًا.
أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة (خير مزارعنا لأهالينا)..
لحوم بلدي طازجة (1 كجم): 280 جنيهًا
سجق بلدي: 225 جنيهًا
لحم ضأن: 350 جنيهًا
كبدة بلدي: 250 جنيهًا
بيض مائدة: 85 - 90 جنيهًا للكرتونة
زيتون: 180 جنيهًا/كجم
عسل نحل: 60 – 120 جنيهًا حسب النوع
هذه المنافذ متوفرة في أكثر من 30 موقعًا ثابتًا و50 سيارة متنقلة بالمحافظات
مبادرة "كلنا واحد" و"أمان"..
تطرح المبادرتان آلاف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40%، وتنتشر من خلال أكثر من 2350 منفذًا، إضافة إلى سيارات متنقلة لتغطية القرى والمناطق النائية.
منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية..
توفر منافذ مشروعات الخدمة الوطنية سلعًا غذائية ومنتجات لحوم ودواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، مع التركيز على الجودة وخدمة المواطن.
إقبال واسع ومتابعة مستمرة..
تشهد هذه المنافذ الحكومية والمبادرات المجتمعية إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًا. وتعمل الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان ثبات الأسعار وجودة المنتجات وتنوع المعروض، بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
الدولة مستمرة في دعم المواطن..
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لحماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار عادلة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق المفتوحة، ومحاربة الاحتكار والمغالاة في الأسعار.