هيوصل 10 جنيه| مفاجأة بشأن البصل والسكر بعد قرار وقف التصدير.. وهذا السر وراء ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين في عن فرحتها وإرتياحها بقرار مجلس الوزراء الذي تمثل في إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
واعتبرت النقابة هذا الإجراء خطوة ناجحة تعمل على تحقيق مصلحة المزارعين والمواطنين على حد سواء.
وقد أتت هذه الخطوة في الوقت المناسب مع بدء موسم الإنتاج الجديد للبصل الذي سيؤدي إلى زيادة العرض في السوق.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحقيق استقرار أكبر في أسعار البصل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
صادرات مصر الزراعية
وأشار طه حساني، أمين شباب نقابة الفلاحين، إلى أن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 بلغت حوالي 3.427 مليون من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن البصل احتل المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات الزراعية، حيث بلغ إجمالي حجم صادراته حوالي 238 ألفًا و916 طن من البصل.
وبالرغم من زيادة صادرات البصل، إلا أن ارتفاع أسعاره في السوق المحلية لم يكن ناجمًا عنها، بل يعود إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
وهذا جاء نتيجة لتراجع الفلاحين عن زراعة البصل بسبب مخاوفهم من تكبد الخسائر، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية السلبي على إنتاجية الفدان.
من جهة أخرى، قررت الحكومة مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، باستثناء الكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلية.
وكانت الحكومة قد فرضت حظرًا على تصدير السكر في مارس الماضي، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. وتم تركيز سلطة تقدير الكميات الفائضة تحت وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبالنسبة للأصناف التي تم حظر تصديرها، فهي تشمل سكر القصب وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائيًا في حالته الصلبة.
إجمالاً، يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية وحماية مصلحة المواطنين. ويتوقع أن يساهم في تخفيض أسعار البصل تدريجياً في الأيام القادمة بعد القرار الحكومي، مما سيخفف من العبء على المواطنين من ارتفاع أسعار هذه السلع الضرورية والأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل والمواطنين مجلس الوزراء الزراعية مصر السكر القصب
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.