هيوصل 10 جنيه| مفاجأة بشأن البصل والسكر بعد قرار وقف التصدير.. وهذا السر وراء ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين في عن فرحتها وإرتياحها بقرار مجلس الوزراء الذي تمثل في إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
واعتبرت النقابة هذا الإجراء خطوة ناجحة تعمل على تحقيق مصلحة المزارعين والمواطنين على حد سواء.
وقد أتت هذه الخطوة في الوقت المناسب مع بدء موسم الإنتاج الجديد للبصل الذي سيؤدي إلى زيادة العرض في السوق.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحقيق استقرار أكبر في أسعار البصل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين.
صادرات مصر الزراعية
وأشار طه حساني، أمين شباب نقابة الفلاحين، إلى أن صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 بلغت حوالي 3.427 مليون من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن البصل احتل المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات الزراعية، حيث بلغ إجمالي حجم صادراته حوالي 238 ألفًا و916 طن من البصل.
وبالرغم من زيادة صادرات البصل، إلا أن ارتفاع أسعاره في السوق المحلية لم يكن ناجمًا عنها، بل يعود إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
وهذا جاء نتيجة لتراجع الفلاحين عن زراعة البصل بسبب مخاوفهم من تكبد الخسائر، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية السلبي على إنتاجية الفدان.
من جهة أخرى، قررت الحكومة مد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، باستثناء الكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلية.
وكانت الحكومة قد فرضت حظرًا على تصدير السكر في مارس الماضي، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية. وتم تركيز سلطة تقدير الكميات الفائضة تحت وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبالنسبة للأصناف التي تم حظر تصديرها، فهي تشمل سكر القصب وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائيًا في حالته الصلبة.
إجمالاً، يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية وحماية مصلحة المواطنين. ويتوقع أن يساهم في تخفيض أسعار البصل تدريجياً في الأيام القادمة بعد القرار الحكومي، مما سيخفف من العبء على المواطنين من ارتفاع أسعار هذه السلع الضرورية والأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل والمواطنين مجلس الوزراء الزراعية مصر السكر القصب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد