مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
سرايا - أعلنت السلطات في شرق ليبيا الجمعة أنها تنظم في 10 تشرين الأول "مؤتمرا دوليا" في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة اعمارها.
وأعلن رئيس حكومة الشرق الليبي أسامة سعد حماد في بيان "تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه الثلاثاء 10 (تشرين الأول) في مدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة".
وجاء في البيان أن الحكومة دعت لهذا المؤتمر "نزولا عند رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال" في 10 أيلول.
وضربت العاصفة دانيال القوية شرق ليبيا ليل الأحد الاثنين 11 أيلول وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.
وأدّت الفيضانات إلى مقتل 3351 شخصاً بحسب آخر حصيلة رسمية مؤقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي عثمان عبد الجليل مساء الثلاثاء.
إقرأ أيضاً : سيف الإسلام القذافي: انهيار سد درنة سببه عدم وجود دولة منذ 2011إقرأ أيضاً : هذا ما سيكشفه عالم الزلازل الهولندي .. اليومإقرأ أيضاً : ارتفاع عدد وفيات كورونا خلال أسبوع في إيطاليا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أكبر خطة لتطوير النقل السككي..يربط 43 مدينة و12 مطارًا دوليًا
أعلن المغرب عن مخطط واسع وطموح لتطوير شبكة النقل السككي في البلاد، الذي يهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية بالنقل السككي بحلول عام 2040، مقارنة بـ 23 مدينة فقط في الوقت الراهن.
ويُتوقع أن يسهم هذا المخطط في ربط 87% من سكان المملكة بالشبكة السككية، مقابل 51% حاليًا، مما سيساعد في تسهيل التنقل المحلي والدولي بشكل كبير.
ويتضمن المشروع كذلك ربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناءً بالنقل السككي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل، مقارنة بمطار واحد و6 موانئ في الوقت الحالي.
وأوضح وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية السككية والرفع من جودة الخدمات ستصل إلى 96 مليار درهم حتى عام 2030، وهو مبلغ ضخم يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الاستراتيجي.
وأضاف قيوح أن هذا المخطط سيعزز من قدرة الشبكة على استيعاب حركة النقل المتزايدة، ويشجع على الاستثمار في البنية التحتية، مما سيسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في خلق حوالي 300 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما سيعزز من سوق العمل ويشجع على التدريب المهني والتخصص في قطاع النقل.
كما سيكون له دور كبير في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف أنحاء المملكة.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل تشمل تحديث وتوسيع شبكات السكك الحديدية الحالية، إضافة إلى تطوير تقنيات النقل الذكية، وإنشاء مراكز لوجيستية ومحطات جديدة.
كما ستشمل الخطة تطوير أسطول القطارات وتحسين كفاءة النقل بالشبكة عبر تقنيات حديثة تضمن تقديم خدمة أسرع وأكثر أمانًا.