الانتقالي يكشف مخاوف إعادة صنعاء تنصيب هادي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
خاص - YNP ..
كشف المجلس الانتقالي، سلطة الامر الواقع جنوب اليمن، السبت، مخاوف من إعادة صنعاء لهادي إلى صدارة المشهد.
وأفادت صحيفة "الأيام" احدى الاذرع الإعلامية للانتقالي بأن ابرز النقاط الخلافية بين صنعاء والرياض تتمحور حول شرعية "المجلس الرئاسي"، مشيرة إلى اشتراط من وصفتهم بـ"الحوثيين" إعادة هادي .
والمحت الصحيفة في تقرير لها إلى قلق في صفوف الانتقالي الذي يسعى للانفراد بتمثيل الجنوب من ان تدفع ضغوط "الحوثيين" السعودية للتخلي عن المجلس الرئاسي وإعادة هادي وهي خطوة ستصفر مكاسب المجلس الموالي للإمارات.
وكان المجلس الانتقالي المتهم بالمناطقية صعد خلال الأيام الأخيرة حملته ضد اجنحة هادي في السلطة واخرها الإطاحة بمدير مكتبه محمد مأرم من منصب سفير اليمن بالقاهرة وقبلها محاصرة منزل قائد حمايته الشخصية، سند الرهوة.
وكانت السعودية أقالت هادي من منصبه كرئيس لـ"الشرعية" قبل عام وذلك ضمن ترتيبات للتقارب مع صنعاء ..
واعادت السعودية تنصيب هادي رئيسا لليمن في العام 2016 بعد اشهر على استقالته وذلك في محاولة لتبرير حربها المستمرة بذريعة "إعادة الشرعية".
صنعاء المجلس الانتقالي
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: صنعاء المجلس الانتقالي
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها