النفط يغلق على خسائر أسبوعية بعد سلسلة من المكاسب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أنهت أسعار النفط الأسبوع على تراجع، مع تقييم الأسواق لمخاوف الإمدادات الناجمة عن حظر تصدير الوقود الروسي، بجانب المخاوف المتعلقة بالطلب نتيجة زيادة أسعار الفائدة في المستقبل.
وأغلق سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض بواقع ثلاثة سنتات إلى 93.27 دولارا للبرميل.
وخلال الأسبوع، تراجع برنت بنسبة 0.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 40 سنتا، أو بنسبة 0.5 بالمئة، إلى 90.03 دولارا للبرميل.
وتراجع المؤشر بنسبة 0.03 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أول انخفاض في أربعة أسابيع.
وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في “بي أو كيه فاينانشيال”: “يتوقع المستثمرون تراجعا في الطلب على النفط خلال شهر أكتوبر مع دخول مصافي التكرير في أعمال الصيانة، ومع ارتفاع أسعار الفائدة التي ستزيد الضغط على الأسواق”.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10 في الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب المخاوف بشأن قلة المعروض.
من جهة أخرى، حذر مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، حتى بعد التصويت على إبقاء سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية ثابتًا في اجتماع هذا الأسبوع.
وقالت ميشيل بومان محافظة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن “التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، وأتوقع أنه سيكون من المناسب على الأرجح للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وإبقائها عند مستوى مرتفع لبعض الوقت”.
وأشارت إلى أن الارتفاع الإضافي المحتمل في أسعار الطاقة يمثل خطرًا خاصًا كانت تراقبه.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول إلى تراجع الإمدادات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تداعيات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.. عاصفة من التراجع
نشر موقع "فينانسيا أونلاين" تقريرا تحدّث فيه عن أثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأسواق المالية العالمية رغم تقديمه توقعات حذرة لعام 2025.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن خفض أسعار الفائدة يُثير القلق، وكما كان متوقعا أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض ثالث متتالٍ لأسعار الفائدة لتصل إلى 4.25 بالمئة، -4.5 بالمئة، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه قبل عامين بالضبط.
وتم اتخاذ هذا القرار عبر تصويت منقسم، وقد صوتت بيث هاماك، رئيسة فرع الفيدرالي في كليفلاند، ضد هذا القرار.
ما أزعج الأسواق بشدة لم يكن القرار نفسه بل التوقعات المستقبلية التي جاءت بعيدة كل البعد عن التوجه الحذر لعام 2025، واستهدفت المبيعات جميع الأصول ذات المخاطر العالية بدءا من ناسداك والبيتكوين بينما سُجلت عمليات شراء على الدولار الأمريكي، الذي اقترب أكثر من تحقيق التكافؤ مع اليورو.
انهيار في وول ستريت.. أسوأ سلسلة خسائر لمؤشر داو جونز منذ عام 1974
وكانت ردة فعل وول ستريت هي الأبرز: فقد تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.6 بالمئة أي أكثر من 1000 نقطة، مسجلاً بذلك الجلسة العاشرة على التوالي من الخسائر، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 1974.
كما انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنحو 3 بالمئة في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.56 بالمئة.
ومن بين الأسهم الأكثر تضرراً تسلا (-8.3 بامئة) وبرودكوم (-6.9 بالمئة)، علما بأنهما كانا من الأسهم التي سجلت مكاسب كبيرة في الفترة الأخيرة.
ومن بين شركات التكنولوجيا الكبرى، شهدت أسهم مايكروسوفت (-3.8 بالمئة) وغوغل (-3.6 بالمئة) أداءً سيئاً، في حين كانت الخسائر أكثر محدودية بالنسبة إلى آبل (-2.1 بالمئة) ونفيديا (-1.15 بالمئة).
أما البنوك الكبرى فقد تراجعت أيضاً بشكل حاد، حيث سجل غولدمان ساكس خسارة تجاوزت -4 بالمئة وتراجع سهم جي بي مورغان بنسبة -3.5 بالمئة.
وذكر الموقع أن تأثير الاحتياطي الفيدرالي أثار موجة من عمليات الشراء على الدولار، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له خلال عامين فوق 108.
كما انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما دون 1.04. وقال خبراء الفوركس في "آي إن جي" هذا الصباح: "قام الاحتياطي الفيدرالي أمس بخفض الفائدة، مشيراً إلى تخفيف بـ50 نقطة أساس فقط في عام 2025، واتجه إلى نبرة أكثر صبراً فيما يتعلق بالتخفيف النقدي، فأدى ذلك إلى ارتفاع آخر للدولار، نتوقع استمراره حتى العام الجديد".
في المقابل، تعرّضت سندات الخزانة الأمريكية لعمليات بيع، ما دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للارتفاع بنحو 11 نقطة أساس بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ليصل العائد إلى أقل قليلاً من 4.5 بالمئة، ولم يسلم الذهب أيضاً من موجة البيع، حيث انخفض بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى حوالي 2,630 دولاراً للأوقية.
ما الذي زعزع الأسواق
أكد الموقع أن البنك المركزي الأمريكي يتوقع الآن إجراء تخفيضين فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2025، مقارنة بأربعة تخفيضات كانت متوقعة سابقاً. وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة قبل إجراء أي تعديلات إضافية.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي قد يبطئ وتيرة التخفيف النقدي. وتتجه الأنظار الآن إلى التضخم، خاصة أنه من المتوقع أن يبلغ 2.5% العام المقبل، وهو أعلى من التوقعات السابقة، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 2.2% في عام 2026 و2% في عام 2027.
المخاوف تهيمن على عام 2025 بسبب ترامب
بدأ بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إدراج تقديرات "للآثار الاقتصادية للسياسات" التي قد تعتمدها إدارة ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية، ومناقشتها مع زملائهم خلال اجتماع الأمس.
وأوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن "هناك أشخاصاً تبنوا مقاربات مختلفة، حيث أشار بعضهم إلى التخوف السياسي كأحد الأسباب التي دفعتهم إلى التحدث عن زيادة عدم اليقين بشأن التضخم".
وتتوقع شركة مورغان ستانلي الآن أن البنك المركزي سيؤجل التخفيضات المستقبلية بسبب المخاوف من التضخم المرتفع. ولم تعد الشركة المالية الأمريكية تتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الثاني/ يناير 2025، وترى أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في آذار/ مارس، وحزيران/يونيو.
وصرحت مورغان ستانلي بأن "التحول العدواني للاحتياطي الفيدرالي يبدو أنه يعكس إدراج تغييرات محتملة في السياسة التجارية، وسياسات الهجرة، والسياسات الضريبية من قبل بعض الأعضاء، مما أدى إلى مسار تضخم أكثر صلابة، وبالتالي إلى مسار أكثر صرامة لأسعار الفائدة".
البيتكوين في قلب العاصفة.. تصريح باول بشأن العملات المشفرة
وأضاف الموقع أن موجة المبيعات امتدت لتشمل البيتكوين، أحد الأصول التي شهدت نمواً كبيراً بعد انتخاب ترامب.
وقد تراجعت العملة المشفرة إلى مستوى 101 ألف دولار مقارنة بحوالي 105 آلاف دولار قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي. وردا على سؤال حول فكرة بناء احتياطيات باستخدام البيتكوين التي اقترحها ترامب، قال جيروم باول: "لا يمكننا الاحتفاظ بالبيتكوين"، مستشهداً بقانون الاحتياطي الفيدرالي مؤكدا "لسنا نسعى إلى تغيير القانون. هذا أمر يجب أن يأخذه الكونغرس بعين الاعتبار".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023