عزبة البرج.. ترسانة صناعة السفن واليخوت المصرية والتصدير للخارج
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عزبه البرج تلك المدينة الساحلية التى تقع مقابل رأس البر عند نهاية نهر النيل، شمال مدينة دمياط بحوالي 15 كم على الضفة الشرقية لنهر النيل عند مصبه بالبحر المتوسط وتبعد حوالى 210 كم شمال القاهرة، وتتبع مركز دمياط ويرجع سبب الاسم إلى البرج الذي كان يحرس شاطئها من الغزو الخارجي، وقد أنطمست معالم هذا البرج الآن تحت مياه النيل ولكن مايزال آثره ظاهرا في النيل كجزيرة ضحلة المياه.
عزبه البرج بلد الصيد والصيادين
تشتهر تلك المدينة بصناعة السفن واليخوت وأمتهن تلك المهنة أغلب اهالى العزبة خاصة كبار العائلات فيطلق عليهم أصحاب ترسانات صناعة السفن واليخوت .
ترسانة صناعة السفن واليخوت
يقول أحمد الاتربي، صاحب ترسانه لصناعه السفن واليخوت، أن تلك الصناعه من أهم الصناعات التى تشتهر بها محافظة دمياط تحديدا مدينه عزبه البرج، وتعد صناعة اليخوت والسفن في مصر مورد هام للاقتصاد المصري.
اليخوت مطلوبة في الخارج
وأشار الى ان حاليا اغلب مايتم تصنيعه هو اليخوت المطلوبة من صناع اليخوت بعزبه البرج والتى تصدر للخارج.
وأوضح أن صناعة اليخوت الأكثر طلبا والأسهل في الصناعة من السفن كبيرة الحجم وقد يستغرق صناعة اليخت من شهر إلى ٦ اشهر حسب اليخت وحجمه وإمكانيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط التصدير للخارج الصيادين المدينة الساحلية راس البر صناعة السفن نهر النيل
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
و قررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة.
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)