37 منظمة محلية.. تعرف على أولى قرارات الوطنية للانتخابات| مستندات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرارا بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والتى يصل عددها الى 37 منظمة، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات ، قرارها الذى حمل رقم 1 لسنة 2023 م بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية و المجالس القومية وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:
- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب متابعة الانتخابات وهي:
- صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة.
- شهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة، تفيد قيدها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها ومجالات عملها.
- ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات أن وجد.
- بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.
- اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
- ويجوز للهيئة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الوطنیة للانتخابات متابعة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تفتتح سلسلة اجتماعاتها التشاورية
افتتحت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"، سلسلة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع "التربية والتعليم العالي" واللقاء الثاني عن "الحوار والوساطة".
شاركت في اللقاء كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
وفي كلمة افتتاحية، قالت عون: "نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات في مراكز الإيواء، كما في المنازل".
وتابعت: "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000، وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة".
أضافت: "كان سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية: تعزيز دور المرأة في القيادة وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من كل أشكال العنف، ونشر ثقافة السلام، والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وختمت: "سيرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي".
بدوره، استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في اللقاء الأول أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 ونوقشت التدخلات التي ستتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
كما واستعرضت المحامية ريتا ضاهر، عضو الجمعية العامة أيضا، ةوفي اللقاء الثاني أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال "الوساطة والحوار" ومن ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية، لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي