المجلس العسكري في النيجر يصدر مذكرة اعتقال لـ 20 شخصا من الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدر المجلس العسكري في النيجر، مذكرات اعتقال بحق 20 شخصية من الحكومة السابقة.
وأوضحت وثيقة للدرك النيجري أن من بين هذه الشخصيات، رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، ووزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، ووزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا، وفقا لقناة (روسيا اليوم).
وأشارت إلى أن اللائحة تشمل كذلك مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة من الهيئة العليا لترسيخ السلام.
وتعتبر هذه الشخصيات هاربة، وهي مطلوبة بسبب تورطها في قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو الماضي، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك النيجري".
وكانت "الخارجية النيجرية" ألغت الأسبوع الماضي أكثر من 990 جواز سفر دبلوماسيًا، خصوصًا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس العسكري في النيجر النيجر
إقرأ أيضاً:
جنبلاط: أخيرا استيقظت الخارجية اللبنانية من سباتها
علق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط على الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجي اللبناني عبدالله بو حبيب بنظيره السوري أسعد الشيباني.
وكتب جنبلاط في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "استيقظت أخيرا الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت أن تغييرا حدث في سوريا".
وسأل: "هل يمكن للأجهزة الأمنية أن تفعل الشيء نفسه وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود ويفرون عبر المطار؟".
يشار إلى أن جنبلاط زار سوريا يوم الأحد الماضي على رأس وفد ليكون أول مسؤول لبناني يتوجه إلى دمشق عقب سقوط نظام بشار الأسد، وقد التقى رئيس الحكومة محمد البشير والقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وقبل أيام اتصل بو حبيب بنظيره السوري، معربا عن "تمنياته له بالنجاح في فتح صفحة جديدة للدبلوماسية السورية في المحافل الإقليمية والدولية".
وأكد "تمسك لبنان بوحدة سوريا، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلع لبنان إلى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين.
وقد توافق الوزيران على ضرورة عقد لقاء مطلع العام القادم، للبحث في الأمور والقضايا المشتركة