إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أن دولا عدة تعتزم المساهمة في قوة شرطة دولية تحت قيادة كينيا، وهي القوة التي تطالب بها هايتي منذ عام، لكنّ إنشاءها يُحتمل أن يستغرق بضعة أشهر أخرى، هذا فضلا عن الوقت الذي قد يستغرقه انتشارها الفعلي على الأرض.

ومن جهته، رد ّرئيس وزراء هايتي أرييل هنري من على منبر الأمم المتحدة الجمعة قائلا إن "الحياة اليومية للشعب الهايتي مؤلمة، لهذا السبب يتعين على مجلس الأمن (.

..) التصرف على نحو عاجل عبر السماح بنشر مهمة دعم أمنية وشرطية وعسكرية متعددة الجنسيات"، في وقت يُتوقع إجراء تصويت في هذا الاتجاه الأسبوع المقبل.

وأضاف "أطلب من المجتمع الدولي التحرك، والتحرك سريعا"، محصيا الفظائع التي يتعرض لها السكان على أيدي العصابات والمتمثلة في "الخطف مقابل فدية، النهب، عمليات الحرق، المجازر الأخيرة، العنف الجنسي والجنساني، الاتجار بالأعضاء، الاتجار بالبشر، القتل، الإعدامات خارج نطاق القضاء، تجنيد الأطفال وإغلاق الطرق الرئيسة".

ومن جانبها، قالت فيكتوريا نولاند، المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأميركية، بعد اجتماع وزاري حول هايتي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "قدمت 10 إلى 12 دولة عروضا ملموسة لمهمة الدعم" هذه في هايتي.

كما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الاجتماع إن "مهمة الدعم هذه لن تحل محل التقدم على المستوى السياسي"، آملا في "نشر هذه القوة في غضون بضعة أشهر" لأنه "لا يوجد وقت نضيعه". مضيفا أن إدارة جو بايدن ستطلب من الكونغرس 100 مليون دولار لتمويلها.

ويذكر أن العصابات تسيطر على معظم أجزاء عاصمة هذه الدولة الكاريبية الفقيرة وتنشر فيها الرعب، حيث قتلت أكثر من 2400 شخص منذ بداية العام، وفق الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك فإن الشرطة الوطنية الهايتية عاجزة عن مواجهتها، الأمر الذي استوجب إنشاء قوة متعددة الجنسيات لدعم هذا البلد الذي يعاني أزمات متعددة، سياسية وإنسانية.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الملك تشارلز الثالث فيضانات ليبيا زلزال المغرب ريبورتاج هايتي جريمة جرائم الأمم المتحدة عنف أعمال شغب

إقرأ أيضاً:

الخارجية ترفض وتدين محاولات التدخل الخارجي في قضية المضبوطين على ذمة خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية

الثورة نت/..

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها وإدانتها بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية.

وأكد نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس في تصريح على خلفية البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش، ومذكرة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن بشأن قضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس، رفض اليمن وإدانته بشدة لكل محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية أياً كان مصدرها، وأن كل الضغوط والمساومات التي يتعرض لها اليمن فيما يتعلق بقضية المضبوطين على ذمة خلايا التجسس مرفوضةً جملةً وتفصيلاً.

وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن البيان الصحفي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يُعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي لليمن، ولا ينبغي أن يصدر من شخصية دولية تترأس الأمم المتحدة التي تُمثل (193) دولة، ولا تُمثل الولايات المتحدة أو أعضاء مجلس الأمن فقط، ويتوجب أن يتحلى بالمسؤولية والمهنية والحياد.

كما أكد رفض اليمن وإدانته بشدة لما تضمنه بيان الأمين العام من إدانة لممارسة السلطات اليمنية اختصاصاتها الأصيلة، وواجباتها من أجل إستتباب الأمن والإستقرار، وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة السارية، ومطالبته بما أسماه الأفراج الفوري غير المشروط عن المضبوطين على ذمة خلية التجسس، وإعتبار ذلك إنتهاكاً لولايته كأمين عام للأمم المتحدة، وإخلالاً بالثقة الممنوحة له من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه معني بإستخدام صلاحياته لمنع الأزمات، وتكريس الأمن والسلم الدوليين.

ولفت نائب وزير الخارجية والمغتربين إلى أن ما يتعرض له اليمن من ضغوط في الجوانب الإنسانية وغيرها، لا يعدو عن كونه إجراء عقابي يستهدف الشعب اليمني، ومواقفه المشرفة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، ومواجهة الجرائم الأمريكية- الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة التزام الأمم المتحدة وكل البرامج والوكالات والصناديق التابعة لها، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن بالقوانين اليمنية، والتزامها بقرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2024م بشأن القواعد الحاكمة لعملها في اليمن، وضرورة إلتزامها بولايتها وأهدافها المُعلنة، وبمبادئ العمل الإنساني (الإنسانية، النزاهة، الإستقلالية، الحياد)، والنأي بنفسها عن الأجندات السياسية، أو التماهي مع السياسات العدائية للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ضد اليمن، وبأن تحذر من أن تكون غطاء لأي أنشطة تجسسية تخدم أعداء الشعب اليمني العزيز.

وأكد نائب وزير الخارجية التزام حكومة التغيير والبناء ببرنامجها الذي أكد على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح عملها الإنساني، وحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة على الأراضي اليمنية على مزيد من التعاون والتحلي بالمسؤولية، والشفافية.

وشدد على أن اليمن لن يسمح بالمساس بسيادته وثوابته الوطنية، وبأن اعتبارات المصالح الوطنية، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار هي اعتبارات تسموا على ما دونها من مصالح، أو مساعدات إنسانية.. مؤكدا أن الشعب اليمني ومؤسساته الرسمية بات لديهم الخبرات المتراكمة والكافية للتعامل مع أي مواقف تُحاول أن تنتقص من سيادة اليمن.

وختم نائب وزير الخارجية والمغتربين تصريحه بالتأكيد على أن وجود الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية على الأراضي اليمنية هو وجود محل ترحيب إذا ظل مُلتزماً بالقوانين، والتعاون المشترك والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

مقالات مشابهة

  • مصير ملايين الفلسطينيين على المحك بعد تعطيل الاحتلال لعمل أونروا
  • رئيس جامعة الإسكندرية: نتوسع في إنشاء فروع دولية خارج مصر
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل القوة المميتة ضد المدنيين اللبنانيين العائدين لمنازلهم انتهاك للقانون الدولي
  • جوتيريش يعرب عن قلقه حيال إعلان أمريكا وقف المساعدات الخارجية
  • «الخارجية»: لدينا فرصة ذهبية لعرض إنجازاتنا بملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا اليوم
  • الخارجية ترفض التدخل الخارجي في قضية خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية
  • الخارجية ترفض وتدين محاولات التدخل الخارجي في قضية المضبوطين على ذمة خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية
  • رئيس الوزراء العراقي يؤكد التزام بلاده بالمضي لإنهاء وجود العصابات الإرهابية
  • غوتيريش يدعو الحوثيين للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ويشدد على إنسانية الوضع في اليمن