هايتي: رئيس الوزراء يدعو الأمم المتحدة للتسريع في إنشاء قوة شرطة دولية للتخلص من عنف العصابات
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أن دولا عدة تعتزم المساهمة في قوة شرطة دولية تحت قيادة كينيا، وهي القوة التي تطالب بها هايتي منذ عام، لكنّ إنشاءها يُحتمل أن يستغرق بضعة أشهر أخرى، هذا فضلا عن الوقت الذي قد يستغرقه انتشارها الفعلي على الأرض.
ومن جهته، رد ّرئيس وزراء هايتي أرييل هنري من على منبر الأمم المتحدة الجمعة قائلا إن "الحياة اليومية للشعب الهايتي مؤلمة، لهذا السبب يتعين على مجلس الأمن (.
وأضاف "أطلب من المجتمع الدولي التحرك، والتحرك سريعا"، محصيا الفظائع التي يتعرض لها السكان على أيدي العصابات والمتمثلة في "الخطف مقابل فدية، النهب، عمليات الحرق، المجازر الأخيرة، العنف الجنسي والجنساني، الاتجار بالأعضاء، الاتجار بالبشر، القتل، الإعدامات خارج نطاق القضاء، تجنيد الأطفال وإغلاق الطرق الرئيسة".
ومن جانبها، قالت فيكتوريا نولاند، المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأميركية، بعد اجتماع وزاري حول هايتي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "قدمت 10 إلى 12 دولة عروضا ملموسة لمهمة الدعم" هذه في هايتي.
كما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الاجتماع إن "مهمة الدعم هذه لن تحل محل التقدم على المستوى السياسي"، آملا في "نشر هذه القوة في غضون بضعة أشهر" لأنه "لا يوجد وقت نضيعه". مضيفا أن إدارة جو بايدن ستطلب من الكونغرس 100 مليون دولار لتمويلها.
ويذكر أن العصابات تسيطر على معظم أجزاء عاصمة هذه الدولة الكاريبية الفقيرة وتنشر فيها الرعب، حيث قتلت أكثر من 2400 شخص منذ بداية العام، وفق الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك فإن الشرطة الوطنية الهايتية عاجزة عن مواجهتها، الأمر الذي استوجب إنشاء قوة متعددة الجنسيات لدعم هذا البلد الذي يعاني أزمات متعددة، سياسية وإنسانية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الملك تشارلز الثالث فيضانات ليبيا زلزال المغرب ريبورتاج هايتي جريمة جرائم الأمم المتحدة عنف أعمال شغب
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.