هذه الدولة تعيش في خوف و رعب والشرطة عاجزة وطلب عاجل للتدخل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أن دولا عدة تعتزم المساهمة، تحت قيادة كينيا، في هذه القوة التي تطالب بها هايتي منذ عام، لكنّ إنشاءها يُحتمل أن يستغرق بضعة أشهر أخرى، هذا فضلا عن الوقت الذي قد يستغرقه انتشارها الفعلي على الأرض.
وقال رئيس وزراء هايتي أرييل هنري، الجمعة، من على منبر الأمم المتحدة إن "الحياة اليومية للشعب الهايتي مؤلمة، لهذا السبب يتعين على مجلس الأمن (.
وأضاف: "أطلب من المجتمع الدولي التحرك، والتحرك سريعا"، معددا الفظائع التي يتعرض لها السكان بأيدي العصابات والمتمثلة بـ"الخطف مقابل فدية، النهب، عمليات الحرق، المجازر الأخيرة، العنف الجنسي، الاتجار بالأعضاء، الاتجار بالبشر، القتل، الإعدامات خارج نطاق القضاء، تجنيد الأطفال وإغلاق الطرق الرئيسة".
والعصابات التي تسيطر على معظم أجزاء عاصمة هذه الدولة الكاريبية الفقيرة وتنشر فيها الرعب، قتلت أكثر من 2400 شخص منذ بداية العام، وفق الأمم المتحدة.
ورغم ذلك فإن الشرطة الوطنية الهايتية عاجزة عن مواجهتها، ومن هنا برزت فكرة إنشاء قوة متعددة الجنسيات لدعم هذا البلد الذي يعاني أزمات متعددة، سياسية وإنسانية.
وقالت فيكتوريا نولاند، المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأميركية، بعد اجتماع وزاري حول هايتي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "قدمت 10 إلى 12 دولة عروضا ملموسة لمهمة الدعم" هذه في هايتي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الاجتماع إن "مهمة الدعم هذه لن تحل محل التقدم على المستوى السياسي"، آملا في "نشر هذه القوة في غضون بضعة أشهر" لأنه "لا يوجد وقت نضيعه". وأضاف أن إدارة جو بايدن ستطلب من الكونغرس 100 مليون دولار لتمويلها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ملتزمة لكافة تعهداها الدولية في استقبال اللاجئين، ومصر تؤكد على التزامها بالاتفاق الدولي الموقع في فترة الخمسينيات.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمها برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الازمات التي ضربت المنطقة خلال الفترة الأخيرة كان لا بد أن يتم وجود قانون لتنظيم وجود اللاجئين في مصر، والدولة هي لها الحق في تقنين أوضاع اللاجئين.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك 9 ونصف مليون لاجئ، على الرغم أن المفوضية سجلت 850 الف لاجئ فقطـ، فكان لا بد من أن تنظم الدولة وضع اللاجئين.