أمريكا تقدّم 73 مليون دولار إضافية لدعم "أونروا"
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
القدس المحتلة - صفا
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تقديم 73 مليون دولار إضافية لدعم خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الرئيسة والطارئة.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال اجتماع وزاري بشأن "الأونروا" عقد في نيويورك: إن "الولايات المتحدة تدعم جهود المساعدات الحاسمة التي تبذلها وكالة (أونروا) كونها الرئيس الحالي للجنتها الاستشارية".
وأضافت "أنا فخورة اليوم بالإعلان أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 73 مليون دولار من التمويل الإضافي لدعم خدمات أونروا الرئيسة والطارئة، وسيساعد هذا التمويل في إيصال الغذاء إلى الأسر المحتاجة، وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء الحوامل".
وأوضحت أن هذا التمويل سيساعد كذلك، الطلاب على تطوير تعليمهم، ويدعم المتأثرين بالصراع من خلال خدمات الصحة العقلية، ويقدم إغاثة إنسانية فورية لسكان جنين وعين الحلوة، ويساعد في خلق وضع أكثر استقرارًا في المجتمعات.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ساهمت في العام 2023 وحده بأكثر من 296 مليون دولار لأونروا، وساهمت إدارة بايدن بحوالي مليار دولار منذ العام 2021.
وتابعت "أُشجع الدول الأعضاء الأخرى على تكثيف الجهود وتقديم الالتزامات المالية اللازمة لتمويل أونروا حتى نهاية العام".
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تقدر الجهود المبذولة لاستكشاف خيارات ملموسة من شأنها أن تضع "أونروا" على مسار تمويل أكثر استدامة، مؤكدة ضرورة أن تشمل هذه المحادثات الدول المضيفة والدول المانحة واللاجئين.
ودعت غرينفيلد كافة أصحاب المصلحة، بما في ذلك "أونروا" إلى التقدم بمقترحات ملموسة حول كيفية زيادة التمويل من المانحين الإقليميين والقطاع الخاص، وتوسيع التعاون في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وتحقيق المزيد من كفاءة التكلفة من خلال تحديث "أونروا".
وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل إصرارها على أن تعزز "أونروا" فعاليتها واستدامتها المالية بينما نعمل باتجاه الإصلاح.
وأضافت "نحن نبذل قصارى جهودنا لمراقبة كل ما تفعله الأونروا بتمويلنا، تمامًا كما نفعل مع كافة برامج الأمم المتحدة الأخرى، وسنواصل تعزيز مساءلة الوكالة وشفافيتها واتساقها مع المبادئ الإنسانية، بما في ذلك الحياد".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أونروا أمريكا أن الولایات المتحدة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء