المجلس العسكري في النيجر يصدر مذكرة اعتقال لـ20 شخصا من الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدر المجلس العسكري في النيجر، مذكرات اعتقال بحق 20 شخصية من الحكومة السابقة.
وأوضحت وثيقة للدرك النيجري أن من بين هذه الشخصيات، رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، ووزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، ووزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، ووزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، ووزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا، وفقا لقناة (روسيا اليوم).
وأشارت إلى أن اللائحة تشمل كذلك مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة من الهيئة العليا لترسيخ السلام.
وتعتبر هذه الشخصيات هاربة، وهي مطلوبة بسبب تورطها في قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو الماضي، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك النيجري".
وكانت "الخارجية النيجرية" ألغت الأسبوع الماضي أكثر من 990 جواز سفر دبلوماسيًا، خصوصًا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية النيجرية النيجر ترسيخ السلام جواز سفر رئيس وزراء الحكومة قضية خيانة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن جاهزيتها لتقديم موازنة الدولة لعام 2025 لمجلس النواب
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك جاهزية الحكومة لتقديم موازنة الدولة للعام 2025م الى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة، وأعضاء المجلس محمد مقبل الحميري، وانصاف مايو، وعبد الله النعماني، وفق وكالة "سبأ" الرسمية
وأطلع بن مبارك نائب وأعضاء مجلس النواب، على جهود الحكومة لمكافحة الفساد، مؤكداً الاستمرار في هذا النهج لإرساء مبادئ الشفافية والحكم الرشيد في كافة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى رؤية الحكومة للإصلاحات المؤسسية وتنمية الموارد الاقتصادية.. لافتاً إلى أن الحكومة اعتمدت خطة إنفاق لترشيد النفقات على محدوديتها.
اللقاء تطرق حسب الوكالة إلى خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي 2025 – 2026 ودور مجلس النواب في متابعة تنفيذ الخطة، كما جرى الحديث عن الشأن الوطني والتحديات المختلفة التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها التداعيات الكارثية المستمرة للانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي الارهابية لمفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية واستهداف المقدرات الوطنية، وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لمواجهة تلك التحديات وتعزيز المشروع الوطني الجامع لإنهاء الانقلاب واستعادة سلطة الدولة على كافة المناطق اليمنية.