غضب في الهند بعد تصريحات معادية للإسلام داخل البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أثارت تصريحات معادية للمسلمين أدلى بها نائب برلماني عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند غضبا شديدا بالبلاد أمس الجمعة، في حين أطلقت نيودلهي سراح زعيم انفصالي مسلم في كشمير بعد سنوات من الإقامة الجبرية.
وانتشر مقطع مصور من البرلمان الهندي للنائب راميش بيدهوري -الذي يمثل مدينة دلهي- وهو يتوجه بتصريحات مسيئة ولغة بذيئة ضد عضو حزب يمثل الأقليات.
ووصف وزير الدفاع راجناث سينغ التصريحات "بغير المقبولة"، داعيا رئيس البرلمان إلى حذفها من محضر الجلسة إذا كانت أضرّت بأعضاء المعارضة.
وانتقد أعضاء البرلمان التصريحات، قائلين إنها إهانة "لكل هندي"، وتساءلوا عن سبب عدم إيقاف النائب الذي أدلى بها.
وتساءل رئيس وزراء جامو وكشمير السابق عمر عبد الله عن كيف يمكن للمسلمين الذين يعدون حزب بهاراتيا جاناتا حزبهم أن يتعايشوا مع هذا المستوى من الكراهية المذلة؟
وتضمنت التصريحات التي قدم عمر عبد الله ترجمة لبعض ألفاظها "شتائم وأوصافا دنيئة، إضافة إلى وصفهم بالإرهابيين".
وفي الفيديو نفسه، ظهر هارش فاردهان (أحد كبار أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا، والوزير السابق في الحكومة) وهو يضحك في الوقت الذي كان بيدهوري يدلي فيه بالتصريحات المسيئة.
ومنذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة عام 2014، تكررت تعليقات نوابه المناهضة للمسلمين وخطاب الكراهية ضدهم.
من جهة أخرى، أَمّ الزعيم الانفصالي من كشمير مرويز عمر فاروق المصلين في صلاة الجمعة أمس بالمسجد الجامع بالإقليم، بعد أن أطلقت السلطات الهندية سراحه من الإقامة الجبرية التي استمرت 4 سنوات.
وقال فاروق لآلاف المصلين في الجامع إن حرياته وحقوقه قُيّدت جميعها، وإنه لا يندرج تحت وصف "انفصالي أو معكر للصفو العام"، لكنه باحث عن حل واقعي، على حد قوله.
وأضاف فاروق أن كشمير مقسّمة إلى 3 أجزاء تتوزع بين الهند وباكستان والصين، ويجب أن تُدمج سويا، موضحا أنه يريد حلا سلميا.
وذكر مسؤول هندي أن فاروق -رئيس الفصيل المعتدل في التحالف السياسي الانفصالي الرئيسي بكشمير- وواعظين اثنين آخرين أُطلق سراحهم عقب صدور أمر من المحكمة العليا، مضيفا أن الإقامة الجبرية كانت خطوة مهمة للحفاظ على السلام في الإقليم، حسب قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بهاراتیا جاناتا
إقرأ أيضاً:
استدعاء رئيس كوريا الجنوبية للتحقيق
ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، الإثنين، أن المحققين في كوريا الجنوبية يعتزمون استدعاء الرئيس يون سوك يول لاستجوابه.
يأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان، السبت، على مساءلته تمهيداً لعزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وتم تعليق صلاحيات يون ومهامه الرئاسية إلى أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه أم لا.
وكان هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، تعهد السبت بتسيير شؤون الدولة "على الوجه الأكمل".
وأضاف في خطاب للأمة: بعد موافقة البرلمان على مساءلة الرئيس يون سوك يوم، تمهيدًا لعزله، أن الحكومة بكامل أعضائها ستعمل جاهدة للحفاظ على الثقة التي بُنيت مع الولايات المتحدة واليابان وغيرهما من الشركاء، وفق قوله.
وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائما بأعمال الرئيس بعد موافقة البرلمان في تصويت ثان على مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.
وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية وينص الدستور على أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض