الأربعاء.. عرض فيلم "جروب الماميز" على المسرح الصغير بدار الأوبرا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يستعد نادي سينما دار الأوبرا المصرية بالقاهرة لبداية موسمه السينمائي بعرض فيلم “جروب الماميز”، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد حيث يسلط الفيلم الضوء على قضية التعليم الخاص وحالة الضغط النفسي الذي تعيشه الأسر وخاصةً الأمهات طوال العام الدراسي وذلك في إطار كوميدي إجتماعي غنائي.
عرض فيلم جروب الماميز بالمسرح الصغير
ومن المقرر أن يقام العرض السينمائي لفيلم “ جروب الماميز ” يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 سبتمبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الساعة السابعة مساءً.
ويتبع العرض السينمائي ندوة مع الجمهور بحضور الكاتبة غادة عبد العال والمخرج عمرو صلاح وتدير اللقاء الدكتورة هبة حمزة.
يذكر أن نادي السينما هو نشاط شهري مجاني إعداد نورا غنيم وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفى.
فيلم جروب الماميز بطولة روبي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، دارين حداد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، وحازم إيهاب، ومن تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال وإخراج عمرو صلاح.
أحداث فيلم جروب الماميز
تدور أحداث فيلم " جروب الماميز "في إطار كوميدي اجتماعي يجمع جروب الماميز للواتس اب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفه حيث تعاني مريم وناديه من علاقات سيئة مع أبنائهن فتقرر هنا ملكة جمال مصر سابقا مساعدتهن للتقرب بينهن وبين ابنائهن وهي ام مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جروب الماميز المسرح الصغير دار الأوبرا نادي سينما
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة في العدالة ويحمي المواطن من التعسف
وصف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية"، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق وحريات وحصانات المواطن المصري في تعامله مع سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المواطن من أي تعسف من قبل السلطات، ويرفع من مستوى الضمانات والحريات المكفولة له.
وأشار إلى أن القانون يتضمن موادًا تنظم إجراءات القبض والمحاكمة، وتضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على وجوب حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد عالج مشكلة المدد الطويلة التي كانت تصل إلى سنتين، حيث تم تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى الجنائية. وأكد أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق عدالة أكثر توازنًا وانضباطًا.