بعد انقطاع التيار الكهربائي.. الرئيس التونسي يُقيل المدير العام لشركة الكهرباء
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الجمعة، إنهاء مهام المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، وتعيين فيصل طريفة خلفا له، بحسب ما أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقالت الوكالة في بيان نقلته عن الرئاسة التونسية: "قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء الجمعة، إنهاء مهام المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، وتعيين فيصل طريفة خلفا له".
وكانت معظم مناطق تونس شهدت، فجر الأربعاء، 20 سبتمبر/أيلول الجاري، انقطاعا في الكهرباء، بشكل مفاجئ لنحو ثلاث ساعات، بحسب الوكالة.
وذكرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بيان، أن سبب الانقطاع "عطل مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة".
وأكّد مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري، أن انقطاع التيار الكهربائي شمل جميع أنحاء البلاد، موضحا أن الأسباب ما زالت غير معلومة، حتى الآن.
تونسالحكومة التونسيةانقطاع الكهرباءنشر السبت، 23 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة التونسية انقطاع الكهرباء التونسیة للکهرباء والغاز
إقرأ أيضاً:
تامر أمين: الحكومة سنّت سنانها بعقوبات رادعة لسرقة التيار الكهربائي
قال الإعلامى تامر أمين أن الحكومة أعلنت اليوم العقوبات الرادعة لسرقة التيار الكهربائى، والتى تصل إلى مليون جنيه.
ووصف تامر أمين عقوبات الحكومة خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” قائلاً: "الموضوع مبقاش هزار، الحكومة كانت بتوعى زمان، لكن حاليا سنت سنانها".
وأكد تامر أمين أن العديد من المحلات والأماكن تعتمد على سرقة الكهرباء من الأعمدة فى الشوارع، معقبا: "الأماكن دى عاملة أفراح بلدى فى الشوارع".
قطع التيار الكهربائي عن 18 منطقة بـ طور سيناء الحكومة: الحبس سنة وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي مجلس الوزراءووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.