الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
علق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، على إدانة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإثيوبيا.
وقال "بوريل": "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء خطورة الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا التي أدانها تقرير لجنة خبراء حقوق الإنسان الأخير".
وأضاف المسئول الأوروبي في تغريدة له عبر حسابه بموقع "إكس": "يتعين على الحكومة الإثيوبية اتخاذ إجراءات فورية، شروط العدالة والمساءلة للتطبيع التدريجي لعلاقاتنا".
وحذرت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا الإثنين الماضي، من استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لازالت ترتكب في شمال إثيوبيا، على الرغم من مرور نحو عام على توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي.
وقال خبراء الأمم المتحدة، إنه بعد مرور ما يقرب من عام على توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا، لا تزال الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في البلاد، ولا يزال السلام بعيد المنال.
ووثقت اللجنة في تقريرها المكون من 21 صفحة، فظائع واسعة النطاق ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ 3 نوفمبر 2020 وتشمل هذه الفظائع القتل الجماعي والاغتصاب والمجاعة وتدمير المدارس والمرافق الطبية والتهجير القسري والاحتجاز التعسفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العدالة تطبيع العلاقات اثيوبيا جوزيف بوريل لجنة الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ألمانيا وأربع دول تحصل على مساعدات من الاتحاد الأوروبي
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلة البايرن يحتفي بـ«القيصر» في «ليلة الأساطير» الرئيس الروماني يعين رئيس الوزراء الحالي لقيادة حكومة جديدةأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن ألمانيا وأربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي حصلت على قروض ومنح من الاتحاد بقيمة عدة مليارات من اليوروهات.
وتأتي الأموال من صندوق التعافي من «كوفيد ـ 19» التابع للاتحاد الأوروبي الذي تم إنشاؤه في عام 2021 للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد».
وقالت المفوضية: إن ألمانيا تلقت 13.5 مليار يورو بعد تنفيذها إصلاحات في سياسة المناخ والطاقة فضلاً عن الرقمنة.
كما تلقت جمهورية التشيك وإيطاليا ورومانيا والبرتغال ما مجموعه نحو 50 مليار يورو من المدفوعات من الصندوق.
ولكي تحصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على المساعدات، يتعين عليها تقديم خطة بشأن الاستثمارات الرقمية والمستدامة ومشاريع الإصلاح.
ويعتمد التمويل على الأداء ولا يتم صرفه إلا بعد تحقيق الأهداف المحددة لتنفيذ الإصلاحات.