الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
علق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، على إدانة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإثيوبيا.
وقال "بوريل": "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء خطورة الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا التي أدانها تقرير لجنة خبراء حقوق الإنسان الأخير".
وأضاف المسئول الأوروبي في تغريدة له عبر حسابه بموقع "إكس": "يتعين على الحكومة الإثيوبية اتخاذ إجراءات فورية، شروط العدالة والمساءلة للتطبيع التدريجي لعلاقاتنا".
وحذرت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا الإثنين الماضي، من استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لازالت ترتكب في شمال إثيوبيا، على الرغم من مرور نحو عام على توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي.
وقال خبراء الأمم المتحدة، إنه بعد مرور ما يقرب من عام على توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا، لا تزال الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في البلاد، ولا يزال السلام بعيد المنال.
ووثقت اللجنة في تقريرها المكون من 21 صفحة، فظائع واسعة النطاق ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ 3 نوفمبر 2020 وتشمل هذه الفظائع القتل الجماعي والاغتصاب والمجاعة وتدمير المدارس والمرافق الطبية والتهجير القسري والاحتجاز التعسفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العدالة تطبيع العلاقات اثيوبيا جوزيف بوريل لجنة الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحًا في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان لا سيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغربوأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيون، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكل المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
تبني منظور حقوقي شامل في التشريعاتوطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاسًا له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل