الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
علق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، على إدانة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإثيوبيا.
وقال "بوريل": "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء خطورة الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا التي أدانها تقرير لجنة خبراء حقوق الإنسان الأخير".
وأضاف المسئول الأوروبي في تغريدة له عبر حسابه بموقع "إكس": "يتعين على الحكومة الإثيوبية اتخاذ إجراءات فورية، شروط العدالة والمساءلة للتطبيع التدريجي لعلاقاتنا".
وحذرت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا الإثنين الماضي، من استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لازالت ترتكب في شمال إثيوبيا، على الرغم من مرور نحو عام على توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي.
وقال خبراء الأمم المتحدة، إنه بعد مرور ما يقرب من عام على توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا، لا تزال الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في البلاد، ولا يزال السلام بعيد المنال.
ووثقت اللجنة في تقريرها المكون من 21 صفحة، فظائع واسعة النطاق ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ 3 نوفمبر 2020 وتشمل هذه الفظائع القتل الجماعي والاغتصاب والمجاعة وتدمير المدارس والمرافق الطبية والتهجير القسري والاحتجاز التعسفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العدالة تطبيع العلاقات اثيوبيا جوزيف بوريل لجنة الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الرؤساء المشاركين بمجموعة العمل المعنية بـ«حقوق الإنسان» يصدرون بياناً حول ليبيا
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، “وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، على “التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا“.
وقال الرؤساء المشاركون: “ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها”.
وأضافوا: “يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”.
وقال البيان: “إن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة