علي الدين هلال: تعليق جلسات الحوار الوطني بسبب انتخابات الرئاسة أمر طبيعي ومتوقع
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني برفع جلسات الحوار بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، كان متوقعا وطبيعيا وموفقا، وكان من الغريب أن يستمر الحوار في وقت تجرى فيه انتخابات، وسط تنافس بين أكثر من مرشح.
وأضاف هلال- خلال لقاء مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "اي تي سي"- "كان جوهر الحوار في إطار المحور السياسي أن الجميع يلتقي حول موضوع من الموضوعات، وكل له رأي فيه، من حيث المبدأ والقانون، لا نناقش أحداثًا طارئة أو قضايا جارية، بل نناقش الإطار القانوني والتنظيمي الأفضل لبلادنا، في حرية تداول المعلومات والأحزاب السياسية ولجنة شئون الأحزاب وغيرها".
وتابع أن أول خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار الوطني أكد فيها أنه حوار سياسي، فهناك علاقة قوية بين التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي، لافتا إلى أن كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في النهاية تعد قضايا سياسية، مشيرا إلى أن الحوار أيا كان اسمه فهو يناقش أولويات العمل الوطني في مجمل الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأردف أنه لكي تجري حوارا، تحتاج لنوع من الهدوء السياسي، بدون أي توتر، فكل شخص يقول رأيه دون منتصر أو مهزوم.
ولفت إلى أن "الحوار هو عملية البحث عن المساحات المشتركة أو التوافقات الممكنة، بعكس الانتخابات، فكل مرشح يريد أن يقنع الشعب والمواطنين أنه الأفضل ويريد الأصوات، الأمر يعد مزاجًا نفسيًا مختلفًا".
وأكد المفكر علي الدين هلال أنه لم يكن هناك أي مانع أو عائق "يمنعنا من مناقشة أي موضوع في الحوار الوطني".
وأوضح أن أركان الجمهورية الجديدة هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة تعد ملفًا متكاملًا يتضمن الأولويات والمشكلات التي تواجه المجتمع، وليس من الضروري الأخذ بهذه التوصيات، فقد يكون للحكومة رأي آخر.
كما أكد هلال أن الأحزاب السياسية هي أساس أي نظام ديمقراطي، إذا ضعفت- أيا كانت الأسباب- يضعف النظام السياسي بأكمله.
واختتم حديثه بالقول "إن ما يعطي الحوار الوطني في جولته القادمة قوة أن الحكومة تتبنى بعض هذه التوصيات، وأن مجلس النواب يصدر التشريعات التي تساعد على تنفيذها".. مشيرا إلى أن الأحزاب والقوى السياسية تفاعلت في الحوار الوطني، وبالتالي من المفترض أن تتفاعل الحكومة مع الحوار الوطني بتطبيق ما وصل إليه الحوار من قرارات، وأنا متفائل أن ذلك سيحدث".
يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر رفع جلسات الحوار بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم العودة بعدها لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب السياسية علي الدين هلال الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور