الأمم المتحدة تندد بوضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ندّدت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بقمع منهجي يستهدف المجتمع المدني في بيلاروسيا، متحدّثة عن سجن آلاف الأشخاص بتهم ملفّقة وعن تقارير تتعلّق بحالات تعذيب ووفاة أثناء فترات الاحتجاز.
وقالت نائبة مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف في جنيف، إنّه بعد ثلاث سنوات من انتخابات رئاسيّة أثارت احتجاجات حاشدة «لا يزال وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا خطِرا».
وشددت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن الحيّز المدني في بيلاروسيا يتقلّص نتيجة «حملة عنف وقمع».
وذكرت أن مكتب المفوضية وثّق «نمطا مؤلما لاعتقالات تعسفية وملاحقات بتهم ملفقة» تستهدف ناشطين وصحافيين ومعارضين منتقدين للحكومة.
ونددت سفيرة بيلاروسيا لاريسا بيلسكايا من جهتها بخلاصات الأمم المتحدة المستندة حسب قولها إلى «مصادر غير موثوقة واستنتاجات متحيزة»، قائلة أمام المجلس إن هذه الخلاصات جزء من «حملة تضليل وافتراء من جانب دول غربية ضد بيلاروسيا».
واستشهدت الناشف بأرقام تظهر أن لائحة وضعتها الحكومة «للمتطرفين» باتت تضم 3300 شخص حتى الآن.
وأضافت أنه منذ عام 2020، أُدين أكثر من 3750 شخصا في إطار محاكمات «اتسمت بأحكام سجن قاسية وغير متناسبة».
ويوجد حاليا 1500 شخص محتجز في البلاد «بتهم يعتقد مكتبنا أن لها دوافع سياسية» حسب ما قالت الناشف.
وأشارت إلى أن أكثر من 670 صحافيا اعتُقلوا حتى الآن، لافتة إلى أن ما يقرب من 1400 منظمة غير حكومية أغلقت.
وسلطت أيضا الضوء على ظروف الاحتجاز، وسط لجوء إلى تعذيب على نطاق واسع، وفي بعض الحالات إلى «عنف نفسي خطير»، بما في ذلك التهديد بالقتل والاغتصاب.
وأردفت: «نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن حالات وفاة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالات انتحار».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی بیلاروسیا
إقرأ أيضاً:
محاكمة برلماني يرأس مهمة استطلاعية بتهم ثقيلة
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أرجأت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب 15 متهما آخر في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية إلى غاية منتصف شهر ماي المقبل لإعداد الدفاع.
ويتابع احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما يتابع المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق