الأمم المتحدة تندد بوضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ندّدت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بقمع منهجي يستهدف المجتمع المدني في بيلاروسيا، متحدّثة عن سجن آلاف الأشخاص بتهم ملفّقة وعن تقارير تتعلّق بحالات تعذيب ووفاة أثناء فترات الاحتجاز.
وقالت نائبة مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف في جنيف، إنّه بعد ثلاث سنوات من انتخابات رئاسيّة أثارت احتجاجات حاشدة «لا يزال وضع حقوق الإنسان في بيلاروسيا خطِرا».
وشددت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن الحيّز المدني في بيلاروسيا يتقلّص نتيجة «حملة عنف وقمع».
وذكرت أن مكتب المفوضية وثّق «نمطا مؤلما لاعتقالات تعسفية وملاحقات بتهم ملفقة» تستهدف ناشطين وصحافيين ومعارضين منتقدين للحكومة.
ونددت سفيرة بيلاروسيا لاريسا بيلسكايا من جهتها بخلاصات الأمم المتحدة المستندة حسب قولها إلى «مصادر غير موثوقة واستنتاجات متحيزة»، قائلة أمام المجلس إن هذه الخلاصات جزء من «حملة تضليل وافتراء من جانب دول غربية ضد بيلاروسيا».
واستشهدت الناشف بأرقام تظهر أن لائحة وضعتها الحكومة «للمتطرفين» باتت تضم 3300 شخص حتى الآن.
وأضافت أنه منذ عام 2020، أُدين أكثر من 3750 شخصا في إطار محاكمات «اتسمت بأحكام سجن قاسية وغير متناسبة».
ويوجد حاليا 1500 شخص محتجز في البلاد «بتهم يعتقد مكتبنا أن لها دوافع سياسية» حسب ما قالت الناشف.
وأشارت إلى أن أكثر من 670 صحافيا اعتُقلوا حتى الآن، لافتة إلى أن ما يقرب من 1400 منظمة غير حكومية أغلقت.
وسلطت أيضا الضوء على ظروف الاحتجاز، وسط لجوء إلى تعذيب على نطاق واسع، وفي بعض الحالات إلى «عنف نفسي خطير»، بما في ذلك التهديد بالقتل والاغتصاب.
وأردفت: «نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن حالات وفاة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالات انتحار».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی بیلاروسیا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
القانون الجديدوأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.