هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
مازالت أرض مصر لم تبوح لنا عن كامل أسرارها ، فالرمال تحمل في باطنها الكثير والكثير ولم تخبرنا بعد حيث قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير، إن 30% من الآثار المصرية تم اكتشافها فقط حتى الآن والباقى مازال تحت الرمال وليست رمال الارض فقط من تحمل اسرار حتي رمال بحار مصر تحمل أسرار الحضارة المصرية العظيمة الغارقة منذ آلاف السنين فكل شبر في مصر يحمل كنوز سوء في الأرض او في البحر فقد تم اكتشاف معبد للإلهة أفروديت أسفل مياه البحر بالإسكندرية .
وقد كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلي للأثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، وعدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.
فقد صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأوضح أن البعثة عثرت بداخل المعبد على لقى أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، بالإضافة إلى بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد.
وأشار فرانك جوديو رئيس المعهد الأوروبي للآثار البحرية أن البعثة عثرت أيضاً على المنطقة التي كان يخزن بها القرابين والنذور والعناصر الثمينة بمعبد آمون الغربي، وهي عبارة عن مجموعة من الحلي ذهبي من أقراط على شكل رأس أسد، وعين واجيت، ودلاية، وأواني من المرمر كانت تستخدم لتخزين العطور ومراهم التجميل، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباق الطقسية المصنوعة من الفضة والتي كانت تستخدم في الطقوس الدينية والجنائزية، وقبضة يد نذرية من الحجر الجيري وأبريق على شكل بطة من البرونز
وقال الدكتور إسلام سليم مدير عام إدارة الآثار الغارقة، أن مدينة تونيس هيراكليون الغارقة تقع على بعد 7 كم من ساحل أبو قير، وكانت تعتبر أكبر ميناء لمصر على ساحل البحر المتوسط قبل أن يؤسس الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية عام 331 قبل الميلاد وتسببت الزلازل التي ضربت البلاد قديما في غرق المدينة بالكامل تحت سطح البحر وقد تم إعادة اكتشافها عام 2000م.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مديحة محمد إبراهيم تكتب: العصر الذهبي للجهاز الإداري للدولة
شهد الشهر الماضى احتفالين هما الاحتفال بيوم الخدمة المدنية، الذى يوافق ٢٣ يونيو من كل عام، واحتفال ثورة ٣٠ يونيو، وقد اهتم كلاهما بالعنصر البشرى، حيث يعتبر العنصر البشرى أحد العوامل المسئولة عن إدارة الجودة الشاملة ومرتكزاً أساسياً لمحور التنمية، ومن هذا المنطلق شهد العاملون بالدولة زيادة فى الأجور من أجل العمل على تحسين الوضع الاقتصادى والمعيشى لهم مما له من أثر مباشر على أدائهم.
وقد ظهر الاهتمام بالعاملين بالدولة بصدور قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية الذى أفرد باباً منفصلاً (الباب الخامس) الأجور والعلاوات (أجر وظيفى + أجر مكمل)، حيث أعطى الحق للعامل فى استحقاق أجره من تاريخ تسلمه العمل أو من تاريخ التعيين (مستبقى بالقوات المسلحة).
كما أعطى له الحق فى الحصول على منح وعلاوات دورية سنوية وعلاوات تشجيعية بنسبة ٥٪ من أجره الوظيفى وفقاً للاشتراطات التى وردت فى المادة (٣٨) من قانون الخدمة المدنية، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل أعطى الحق بصرف حافز تمييز لمن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) تحفيزاً لرفع أداء العامل ومستواه الوظيفى، وهذا الحافر بمبالغ متدرجة طبقاً لنوع المؤهل.
بل أجازت للسلطة المختصة تشجيعاً للموظف المبتكر فى منحه مكافأة تشجيعية نظير تقديم أفكار تؤدى إلى تطوير وتحسين طرق العمل بالوحدة الإدارية، وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة وطفرة فى الأجور مقارنة بالأعوام السابقة؛ فعلى سبيل المثال بلغت الأجور وتعويضات العاملين فى موازنة عام ٢٠١١/٢٠١٢ مبلغ ١١٧ مليار جنيه، فى حين بلغت فى موازنة العام السابق ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٤٩٤ ملياراً.
بينما تعتبر موازنة العام المالى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، التى وافق عليها مجلس النواب، هى أكبر موازنة زيادة فى الأجور والمعاشات والمقدرة بمبلغ ٥٧٥ مليار جنيه، وبالتالى تتضح زيادة الأجور والمعاشات خلال العشر سنوات ما يقرب من ٤٠٠٪، مع زيادة فى الدعم والمنح الاجتماعية لتصل إلى 635 مليار جنيه، مع زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪؛ للقضاء على التفاوت بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور داخل الجهاز الإدارى للدولة، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور ستة آلاف جنيه شهرياً يزداد طبقاً لكل مستوى وظيفى أعلى (تبدأ من الدرجة السادسة وتنتهى إلى الدرجة الممتازة)، وبالتالى أدى ذلك إلى تعديل فى جدول المرتبات للعاملين بالدولة.
لم يتوقف اهتمام الدولة بالعاملين القائمين على رأس العمل، بل اهتمت أيضاً بأصحاب المعاشات وقررت لهم زيادة سنوية على إجمالى المعاش الذى يصرف لهم فى كل سنة مالية، حيث تم تخصيص مبلغ ٢١٤٫٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، حيث من المقرر أن يصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيو ٢٠٢٥ إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه.
ونأمل أن يتم وضع حد أدنى للمعاشات أسوة للعاملين بالدولة بمبلغ ٦ آلاف جنيه كمعاش شهرى كمطلب إنسانى تكريماً للعاملين الذين بذلوا من العطاء لسنوات طويلة.
ويتوالى اهتمام الدولة بالفئات الأكثر فقراً وبمبادرة رئاسية من السيد رئيس الجمهورية سنة ٢٠١٩ كـ«حياة كريمة»، وكان الهدف منها تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى عن طريق توحيد التكامل والجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بمشاركة إيجابية من شباب متطوع.
ولا يتوقف دورها فقط على تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً بهدف توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجاً فى المناطق الفقيرة والعشوائيات والقرى، بل يمتد أيضاً إلى الاهتمام بالبنية التحتية عن طريق توصيل المياه والصرف الصحى والكهرباء، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل تشييد أسقف المنازل الآيلة للسقوط وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج.
* مستشار. أ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سابقاً
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية