500 دينار غرامة عدم شمول العامل بالضمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
#سواليف
500 دينار غرامة عدم شمول العامل بالضمان
كتب… #موسى_الصبيحي
أوقَعَ قانون #الضمان_الاجتماعي على #المنشأة التي تتهرّب عن #شمول عامليها بالضمان #عقوبة #الغرامة، وحدَّدَها بمقدار (500) دينار عن كل #عامل لم تقم بشموله بأحكام هذا القانون.
هذا طبعاً بالإضافة إلى دفع الاشتراكات بأثر رجعي عن شمول العامل والغرامات والفوائد الأخرى المترتبة على الاشتراكات والتأخر بتزويد مؤسسة الضمان بالبيانات المطلوبة المتضمّنة أسماء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل لدى المنشأة.
بقي أن أشير إلى أن إيقاع عقوبة غرامة أل (500) دينار المذكورة أعلاه يحتاج إلى قرار قضائي، ولا تملك مؤسسة الضمان إيقاعها على المنشأة دون قرار من القضاء. والموضوع غير مُفعّل بعد من قِبَل مؤسسة الضمان ولو تم تفعيله لشكَّل ردعاً للمنشآت المتهرّبة ودفعها إلى الالتزام بالقانون بما يحقق الحماية الاجتماعية للعامل من خلال شموله بالتأمينات التي تُطبّقها مؤسسة الضمان حالياً.
أما عن ريع تفعيل هذه العقوبة فيمكن أن تحقق عائداً ضخماً بعشرات الملايين من الدنانير لكثرة أعداد المنشآت المتهرّبة عن شمول ما يُقدَّر بحوالي نصف مليون عامل. مقالات ذات صلة أمانة عمان: هذا ما يحدث في جسر عبدون 2023/09/23
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان الاجتماعي المنشأة شمول عقوبة الغرامة عامل مؤسسة الضمان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : لا رقابة للقضاء علي ندب العامل إذا خلي من إساءة السلطة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا قضائيًا تضمن أن الندب للعامل مؤقت بطبيعته تجريه الجهة الإدارية (جهة العمل) ، بما لها من سلطة تقديرية تستخدمها وفقاً لمقتضيات ومتطلبات مصلحة العمل بلا معقب عليها في ذلك.
وأضافت المحكمة ، يأتي هذا الندب ما دام أن قرارها جاء خالياً من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما أن نقل العامل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة والمجموعة النوعية ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا رقابة للقضاء الإداري في ذلك على جهة الإدارة ما دام قرارها قد راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.