النيجر.. المجلس العسكري يصدر 20 مذكرة تفتيش بحق شخصيات من الحكومة المخلوعة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أصدر المجلس العسكري في النيجر، الجمعة، مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة.
إقرأ المزيد
وبحسب وثيقة للدرك النيجري فإن من بين هذه الشخصيات، رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق ابراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.
كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).
وتعتبر هذه الشخصيات هاربة، وهي مطلوبة بسبب تورطها في قضية "خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 يوليو"، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.
وكانت الخارجية النيجرية ألغت الأسبوع الفائت أكثر من 990 جواز سفر دبلوماسيا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021)، لكن السلطات العسكرية لم تؤكد هذه الاعتقالات.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا يوم 27 يوليو الماضي عزل الرئيس بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول في البلاد، وقالوا إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في النيجر.
ورفع رئيس النيجر المخلوع الخميس الماضي أمام محكمة العدل التابعة لمجموعة "إيكواس" دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب يوليو.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار النيجر إفريقيا انقلاب نيامي
إقرأ أيضاً:
أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت اقليم الحوز طلبا رسميا إلى عامل إقليم الحوز، يدعونه فيه إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال ارتكابه خروقات جسيمة تؤثر على السير العادي للمؤسسة.
وأكد الأعضاء الموقعون على الطلب أن رئيس المجلس ارتكب تجاوزات خطيرة أثرت سلبا على تدبير الشأن المحلي، وعطلت أسس الحكامة الجيدة. ومن بين أبرز التجاوزات التي أوردوها في مراسلتهم، تشكيكه في تقرير السلطة المحلية وتقرير كاتبة المجلس، في خطوة وصفوها بغير المسؤولة، معتبرين أنها تمس بمصداقية الوثائق الرسمية وتعكس نهجا غير شفاف في التسيير.
كما أشار الأعضاء إلى قيام الرئيس باستدعاء مفوض قضائي لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو استشارتهم، وهو ما اعتبروه خرقًا واضحًا للمساطر القانونية وإخلالًا بمبادئ التدبير الديمقراطي.
وفي نقطة أخرى أثارت جدلا واسعا، أوضح الموقعون أن الرئيس قدم شواهد طبية للتغيب عن المثول أمام القضاء، في حين كان يسجل حضوره بانتظام في دورات الجماعة واجتماعات المصالح اللاممركزة، مما أثار تساؤلات حول مدى صدقية هذه الشواهد.
واستنادا إلى هذه المعطيات، طالب أعضاء المجلس بتدخل عامل الإقليم بشكل عاجل لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة وعرض طلب الإقالة على المحكمة الإدارية المختصة، مؤكدين أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهديدا لمبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس جماعة تمصلوحت، حيث شهدت الدورات الأخيرة توترا ملحوظا بين الأعضاء والرئيس بشأن آليات اتخاذ القرار والتدبير المالي والإداري.
ومن المرتقب أن تتابع الجهات المختصة هذا الملف عن كثب في ظل تنامي المطالب بتحقيق المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير سليم وعادل للشأن العام المحلي، خصوصا وأن رئيس جماعة تمصلوحت عبد الجليل قربال متابع بثلاثة سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء