ما الرسائل التي أرادت صنعاء إيصالها من خلال الاستعراض العسكري الكبير؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الجديد برس:
بعرض عسكري هو الأول من نوعه شهدته صنعاء منذ أكثر من ٢٠ عاماً، احتفلت سلطات صنعاء، بمناسبة الذكرى التاسعة لدخولها صنعاء والذي مهد لصعودها إلى السلطة، لتؤكد بذلك أنها غدت أكثر قوة وتسليحا، رغم فترة الحرب التي امتدت طيلة السنوات التسع، بحيث لم يعد هناك وجه للمقارنة بين ما كانت عليه هذه القوات في العام ٢٠١٥ وما هي عليه اليوم.
وإذا ما كانت العروض العسكرية تهدف في المقام الأول هو استعراض القوة، وإظهار مدى الجاهزية لأي طارئ على الصعيد العسكري لأي جيش نظامي، فإن رسائل عديدة، هدفت سلطات صنعاء إلى إرسالها عبر هذا الاستعراض العسكري الكبير الذي كانت الأسلحة الحديثة التي طورتها هذه القوات حاضراً، ولا سيما القوة الصاروخية والطيران المسير، كما كان حاضر أيضاً الطيران العسكري الذي نفذ استعراضات مختلفة،
وإلى جانب إظهار مدى القوة المتنامية لهذه القوات، وإظهار حجم التطور النوعي في القدرات العسكرية والتسليحية، كان من ضمن الرسائل التي هدفت صنعاء إلى إيصالها لخصومها داخليا وخارجيا، أن قواتها أصبحت اليوم قوة يحسب لها ألف حساب، فشتان بين ما كانت عليه قبل ٩ سنوات، وما غدت عليه اليوم، وهو ما يعني بعبارة أخرى، أنه لم يعد من السهل شن اي هجوم عليها، كما حدث في ٢٦ مارس ٢٠١٥، لأن خوض أي معركة مجددا ستكون له نتائج وتداعيات كبيرة، قد تمتد تأثيراتها إلى مستوى أبعد من المتوقع، سيما وأن القدرات التسليحية التي كشفت عنها قوات صنعاء من شأنها اليوم أن تشكل قوة ردع، يمتد مداها ليتجاوز الخارطة اليمنية في البر والبحر، وخاصة المياه الإقليمية اليمنية، التي تضم ثاني أهم ممر بحري على مستوى العالم، وتمر عبرها أهم خطوط الملاحة الدولية بين شرق العالم وغربه.
وبالنظر إلى التوقيت الذي جاء فيه هذا الاستعراض العسكري الكبير، يتسع مدى تلك الرسائل التي هدفت سلطات صنعاء إلى إيصالها، فالعرض الذي جاء بعد يوم من الإعلان عن نتائج إيجابية في ملف المفاوضات بين صنعاء والرياض، عكس نوع من قوة الموقف بالنسبة لقوات صنعاء، التي لطالما راهنت على كسب المعركة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم مسار التفاوض نحو السلام، كون أي انتكاسة للمسار السياسي ستكون نتائجه وخيمة بل وكارثية.
وكانت حالة من التفاؤل قد عكستها تصريحات كل من صنعاء والرياض، حول نتائج المفاوضات التي شهدتها العاصمة السعودية بين الطرفين وبحضور وفد الوساطة العماني، على مدى خمسة أيام.
وأصدرت وزارة الخارجية العمانية مساء الخميس، بيانًا بشأن المباحثات التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، بين مسؤولين سعوديين ووفد صنعاء قبل أيام أعربت فيه عن ترحيبها”بالمباحثات الإيجابية التي تمت في الرياض بين السعودية ووفد صنعاء بمشاركة الوفد العُماني والتي جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في الفترة الماضية”، مشيدة بما شهدته المباحثات من نقاشات وأفكار ومقترحات بناءة تسهم في الوصول إلى الحل الشامل والدائم، وبما يلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني “، حسب البيان.
وفي وقت سابق رحبت السعودية عبر بيان لوزارة خارجيتها الأربعاء بما وصفها البيان بـ”النتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن”، وجاء البيان غداة عودة وفد صنعاء المفاوض إلى صنعاء بعد إجرائه مفاوضات مع المسؤولين السعوديين في الرياض، بحضور وفد الوساطة العُماني، استمرت 5 أيام.
فيما علق وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، على نتائج لقائه بوفد صنعاء المفاوض، قائلا في تدوينة على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن”. وأضاف “أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة”، معرباً عن تطلعه إلى أن “تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف”.
وبعد ساعات من عودته إلى صنعاء، قادماً من العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء الماضي، كشف رئيس وفد صنعاء محمد عبدالسلام الثلاثاء أن المشاورات التي جرت بوساطة عمانية، مع الجانب السعودي ناقشت البدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي توقفت عندها جولة المفاوضات السابقة.
المصدر: YNP
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وفد صنعاء
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي: شراكات محلية ودولية لنقل أحدث تكنولوجيا التصنيع العسكري والمدني
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على اهتمام الوزارة بالالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة، وذلك للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.
واستعرض خلال لقاء الوزير " محمد صلاح " برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقــف التنفيذى لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامـة التخطيطية للعـام المالـي (2024 / 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها ، وكذلك المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال اللقاء سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، موجهاً بالعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة .
وأكد الوزير على ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الإلتزام بإستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.
وفى نهاية اللقاء وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد المصروفات، وكذا الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.