إنقلابيو النيجر ينددون بـ"التصرفات الغادرة" لغوتيريش
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ندد المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفّذه في نهاية تموز/يوليو، الجمعة بـ"التصرفات الغادرة" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متهما إياه بأنه "عرقل" مشاركة ممثل المجلس بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال المجلس العسكري في بيان تلي عبر التلفزيون إن غوتيريش "ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
على صعيد آخر، أصدر المجلس العسكري، مذكرات تفتيش بحق نحو عشرين شخصية من الحكومة "المخلوعة" بحسب وثيقة للدرك النيجري اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة.
هذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، "تعتبر هاربة"، وهي مطلوبة بسبب "تورطها" المزعوم في "قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها" في أعقاب "أحداث تغيير النظام في 26 تموز/يوليو"، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.
وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق ابراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.
كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).
وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.
والأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسيًا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات النظام المخلوع في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021). ولم تؤكد السلطات العسكرية هذه الاعتقالات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح اليمن 2.1 مليون دولار لدعم النازحين
وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، اتفاقية منحة يقدمها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 2.1 مليون دولار أميركي للاسهام في دعم مشروع إعادة تأهيل وصيانة المنازل للنازحين في الجمهورية اليمنية.
وذكر الصندوق في بيان صحافي إن المشروع يستهدف النازحين العائدين ويدعم الاعتماد على الذات للأسر العائدة من خلال تزويدهم بالدعم اللازم من مواد ومعدات وتكاليف العمالة لإعادة تأهيل منازلهم المتضررة من النزاع القائم في اليمن مبينا أن العدد المقدر للمستفيدين بشكل مباشر من مكونات المشروع بنحو 670 أسرة.
ونقل البيان عن المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر قوله إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الذي يواجه ظروفا معيشية قاسية في ظل ما يشهده اليمن من أزمة إنسانية جراء الحرب وعدم الاستقرار الاقتصادي.
بدورها أوضحت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت نسرين ربيعان وفق اليبان أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا في العالم حيث أدى النزاع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص.
وأضافت أن نحو 6.7 مليون شخص أي 40 في المئة منهم من النازحين داخليا يفتقرون إلى سكن ملائم مبينة أن العديد من العائدين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في منازل متضررة أو مدمرة مما يعرضهم لمخاطر الحماية والنزوح المتكرر.
وأفاد البيان بأن هذه المنحة الثامنة من نوعها بين الصندوق والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال الدعم الإنساني مشيرا إلى أن إجمالي مساهمات الصندوق للمفوضية منذ عام 2016 بلغت نحو 24 مليون دولار لتمويل سبعة مشاريع.
ووقع الاتفاقية المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت نسرين ربيعان.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتبر أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة وتهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الإنمائية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد