اليونان: ارتفاع معدلات تدفق المهاجرين خلال الشهرين الماضيين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أفادت الحكومة اليونانية، يوم الجمعة، بأنه خلال الشهرين الماضيين، شهدت البلاد زيادة كبيرة فى تدفقات المهاجرين، فى حين أن المبانى المخصصة للاستقبال الأول لا يمكنها تحمل هذه الأعداد.
وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن تدفقات الهجرة ارتفعت بنسبة 235% في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، ووصل عددهم إلى 7197 شخصًا في ثلاثة أسابيع فقط، منذ بداية سبتمبر وحتى أمس الخميس.
ردًا على ذلك، أعدت وزارة الهجرة خطة للتعامل مع الوضع، الذى يبدو أنه يتحول إلى أزمة هجرة جديدة، حيث لا يزال هناك 28،000 طالب لجوء في جميع أنحاء البلاد، يقيمون في مرافق خاصة.
والهدف هو زيادة قدرة المرافق في جميع أنحاء البلاد إلى الحد الأقصى، ولكن يتم استكشاف سيناريوهات بديلة في حالة حدوث زيادة أخرى.
وقد أعيد فتح مراكز التوزيع في تيرموبيلاى وفولوس، والتي كانت معطلة طوال العامين الماضيين، قبل بضعة أيام حتى يمكن نقل الأشخاص الذين أكملوا عمليات التسجيل في الجزر على الفور.
ومع ذلك، ونظرًا للعدد الكبير من الوافدين، فإن الخدمات غير قادرة على تسجيل الوافدين إلى مراكز الاستقبال اليونانية، خاصة في الجزر، في نفس اليوم.
وفي إشارة إلى ذلك، وصل يوم الأربعاء الماضي وحده حوالي 600 شخص، بحسب مصادر الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليونان ارتفاع معدلات تدفق المهاجرين الهجرة إلى اليونان
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة المرتقبة.. أبرزها زيادة الصادرات
قال الدكتور أشرف غراب خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، سيكون أمامها العديد من الملفات الاقتصادية المهمة، خاصة فيما يخص خفض التضخم، وتحسين معدلات المعيشة والدخل للمواطنين.
أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدةوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من أبرز الملفات التي ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة هي التكامل الاقتصادي، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وذلك من خلال تقديم العديد التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
وأوضح أن استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة سيكون لها أهمية كبرى لدى الحكومة الكبيرة، خاصة وأنها تساهم بشكل أساسي في الاقتصاد الوطني، ومنها المشروعات الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
العمل على ملف زيادة الصادراتوأكد أن ملف زيادة الصادرات المصرية للدول الخارجية خاصة وأنها تمثل عنصرا أساسيا في زيادة وتوفير العملة الأجنبية، بجانب العمل على تقليل الواردات من خلال إحلال المنتجات المستورده بنظيرتها المحلية، إضافة إلى السعر لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليصل نسبة مساهمته 70%، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، من خلال العمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة.
وشدد على ضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة والترويج لها، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون وجهة استثمارية كبرى في المنطقة، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية كبرى ما بها من مميزات، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة نسبة وعدد المشروعات التي تستهدف تشغيل العديد من العمال، ما يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد على ضرورة العمل على ملف الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس، وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وهذه الدول، وزيادة معدل التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، واستكمال العمل على تنمية مجال أمن الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا