توضيح من رئاسة الحكومة التونسية حول توقيف رسام الكاريكاتير توفيق عمران
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نفت رئاسة الحكومة التونسية في بيان نشرته عبر حسابها بفيسبوك، الجمعة، التقارير التي وردت بشأن توقيف رسام الكاريكاتير الشهير، توفيق عمران، بسبب رسوم "تسخر" من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني.
وكشف محامي رسام الكاريكاتير التونسي أن السلطات التونسية أفرجت عن موكله بعد ساعات من توقيفه احتياطيا بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره رسمَين ينتقدان رئيس الحكومة، أحمد الحشاني.
وقال المحامي أنس كدوسي في تصريح لموقع "الحرة"، إن النيابة العامة التونسية، أمرت بالإفراج عن الرسام الكاريكاتوري "بعد ساعات من إيذانها بالاحتفاظ به".
بعد الإفراج عنه.. محامي رسام تونسي يكشف لـ"الحرة" الخطوة المقبلة كشف محامي رسام الكاريكاتير التونسي، توفيق عمران، أن السلطات أفرجت عن موكله بعد ساعات من توقيفه احتياطيا بشبهة "الإساءة"الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره رسمَين ينتقدان رئيس الحكومة أحمد الحشاني. وأفاد المحامي بأن موكله تسلم استدعاءً للمثول أمام وكيل الجمهورية (النيابة العامة) بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الإثنين 25 سبتمبر المقبل.
وذكرت رئاسة الحكومة في بيانها أن "رئيس الحكومة لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ السيّد توفيق عمران، فلا هو شاهد الصورة ولا هو يعرف حتى من هو صاحبها، بل لم يعلم بوجود تتبعات جزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم (الجمعة)".
وأضاف البيان "إن كانت هذه التتبعات قد تمت من أجل أفعال أخرى قد يكون السيّد توفيق عمران ارتكبها فذلك شأن قضائي بحت، أما إذا كانت من أجل صورة كاريكاتورية فهو أمر إن كان فيه للنيابة العمومية تقدير بحكم القانون فإن تقدير رئاسة الحكومة هو أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات لأن حرية الإبداع مضمونة في نص دستور 25 جويلية (يوليو) 2022 بفصله التاسع والأربعين".
واستدرك البيان "أما من أراد أن يخلط بين حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وجريمة إصدار صك بدون رصيد من جهة أخرى، فهو من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين ويريد أن يكوّنه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب".
قال عمران، في وقت لاحق، إن عناصر الشرطة طلبوا منه مرافقته من بيته إلى مركز الشرطة، وبعد الانتقال إليه بحثوا معه أولا ما قال إنه إصدار شيك بدون رصيد، ليفيد بأنه لم يكن هناك استدعاء مسبق، ثم يتحول التحقيق إلى رسومات الكاريكاتير وعلى "الإيحاءات" التي تحملها وطرحوا عليه أسئلة من قبيل: ما الذي تقصده بها وما الغاية منها؟"، بحسب حديثه لإذاعة "ديوان FM".
وأفاد عمران في التحقيق، بأن الكاريكاتير فن يعتمد على الاستفزاز وأن للجمهور حرية التحليل، مضيفا أنه غير مسؤول عن تحليلات الجمهور.
وأوضح المحامي أنه "لم يتم بعد توجيه التهمة من طرف النيابة العامة باعتبارنا لازلنا في مرحلة البحث الابتدائي، لكن موضوع الأبحاث هو الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من قانون الاتصالات".
وينص هذا الفصل على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
واشتهر عمران منذ ثمانينيات القرن المنصرم برسومه ذات الطابع السياسي.
وقد قوبِل توقيفه بانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، عبّر عنها عدد من شخصيات المجتمع المدني نددوا بـ"اعتداء على الحريات".
وطالب نقيب الصحافيين التونسيين، مهدي الجلاسي بـ"الإفراج الفوري" عن الرسام.
وتندد نقابة الصحافيين ومنظمات غير حكومية محلية ودولية بانتظام بتراجع الحريات في تونس منذ تولي سعيد كامل السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021.
وقالت النقابة في بيان:"في تطور خطير أذنت النيابة العمومية بإيقاف رسام الكاريكاتير توفيق عمران بعد اقتياده إلى مركز الشرطة دون استدعاء، وفي مخالفة لأبسط حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، وتم التحقيق مع توفيق عمران حول رسومه الكاريكاتورية التي نشرها على صفحته في فيسبوك".
في السياق ذاته، اعتبر عضو نقابة الصحفيين التونسيين، رؤوف بالي، أن ملاحقة توقيف عمران "خطوة أخرى تأتي في إطار مسار كامل تقوده السلطة والهدف منه ترهيب الصحفيين وإخضاع قطاع الإعلام".
ويضيف بالي في تصريح لموقع "الحرة"، أن عمران "رسام كاريكاتور حر أزعج السلطة برسومه الساخرة، وقرروا أن يعاقبوه لذلك".
وتأسف المتحدث ذاته من أن "في ظل السلطة الحالية ليس هناك أمل في وقف نزيف الايقافات والملاحقات التي تطال عديد الصحفيين"، مشيرا إلى أن "برنامج السلطة الحالية يقوم على تكميم الأفواه".
من جانبها أكدت رئاسة الحكومة في بيان، الجمعة، أن رئيس الحكومة "لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ السيّد توفيق عمران".
وقالت إن "ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات لأن حرية الإبداع مضمونة في نص الدستور" لافتة إلى امكانية أن يكون سبب التوقيف "إصدار صك بدون رصيد".
وهذا الأسبوع، هاجم سعيد التلفزيون الرسمي بشدة بل وانتقد ترتيب العناوين في نشرة الأخبار الرئيسية، في خطوة وصفتها نقابة الصحفيين بأنها "تدخل سافر" يعزز محاولات السيطرة على وسائل الإعلام.
لكن سعيد يرفض باستمرار الاتهامات باستهداف الحريات، ويقول إنه لن يكون دكتاتورا أبدا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رسام الکاریکاتیر رئاسة الحکومة رئیس الحکومة توفیق عمران
إقرأ أيضاً:
برلمانية تدعو وزير الداخلية إلى "توضيح الأساس القانوني" لقرار هدم منازل بحي المحيط بالرباط
دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، وذلك لانعدام أي أساس قانوني للقرار.
وقالت التامني في سؤال كتابي إلى لفتيت، « بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين ».
وأوضحت برلمانية الفيدرالية وهي تدافع عن الوقف الفوري للهدم، كون أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على أن كل هذه القرارات غير قانونية.
وفي هذا السياق، طالبت التامني، وزير الداخلية، بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين، الذين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.
مطالبة بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وكانت سلطات الرباط، شرعت قبل أيام في هدم مساكن بحي المحيط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واستنكار ساكنتها.
وفي هذا الصدد، أكد متضررون في تصريحات لـ »اليوم24″، أنهم يعانون الكثير هاته الأيام جراء إصدار قرارات الهدم، في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة الرباط.
من جانبه، أبرز أحد المتضررين أن الضحايا بالأكثر، هم الأسرة التي تكتري البيوت، وليس الملاك لأنهم سيتلقون تعويضات من طرف الدولة، بينما هم سيجدون أنفسهم في الشارع.
وأوضح أن الملاك يرفضون تقديم أي تعويض للمكترين ولو أنهم أقاموا في تلك البيوت لعشرات السنين، ويقولون لهم بحسبه: «ماشي حنا اللي درنالكم الإفراغ وإنما الدولة».
كلمات دلالية الهدم حي المحيط فاطمة التامني فيدرالية اليسار الديمقراطي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي