تعيين رئيس للأركان مشكلة تحضّر لها باسيل... ولقاء قيد البحث مع جنبلاط
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كتبت صونيا رزق في "الديار": يتوالى الشغور في المناصب المهمة والحسّاسة، وتتفاقم معها معالم الخلافات والانقسامات و"النكايات"، كما يحصل في كل ملف عالق، وفي هذا الاطار سيعود موضوع تعيين رئيس لهيئة الأركان في الجيش ليتصدّر المشهد، على الرغم من انه لم يغب، بل يجري العمل عليه في الكواليس وبصورة خفية للوصول الى حل، وذلك على خط الثنائي الشيعي والنائب السابق وليد جنبلاط، المعني الاول بهذا المنصب الذي يعود الى الطائفة الدرزية، بعدما كان لطائفة الروم الكاثوليك، ويكون عادة الدور الاكبر لجنبلاط في اختيارالاسم الذي سيتولى هذا المنصب، لكن وفي ظل حكومة تصريف الاعمال التي لا تملك صلاحية التعيين، تبدو التناحرات على أشدّها وهي في طريقها للظهور ولو بعد حين، بسبب التباينات في الرأي بين المتابعين لهذا الملف، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يتصدّر اللائحة في التصدّي لمن يخالف القانون في هذا الملف.
يشير بعض النواب العونيين الى انّ التمديد او تعيين البديل، لكل من الحاكم رياض سلامة واللواء عباس إبراهيم لم يحصل، بل جرى تطبيق ما ينصّ عليه القانون، ولذا يجب تطبيق ذلك على حالة رئيس الاركان وقائد الجيش، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في أيار 2024 في حال استمر الشغور.
وعلى خط قانون الدفاع الوطني، يُعتبر وزير الدفاع صاحب الصلاحية الحصرية لاقتراح اسم رئيس الاركان، على ان يصير الى تعيينه في مجلس الوزراء، الذي يملك حق عدم الموافقة على الاسم المقترح ويعيده الى الوزير، كما لا صلاحية له في استبداله بآخر، ولا اقتراح اي اسم لا يوافق عليه الوزير.
وبدوره، قائد الجيش العماد جوزف عون سبق ان اشار خلال تقليده العمداء الجدد رتبهم، الى أن احداً لا ينوب عن قائد الجيش الا رئيس الاركان، وهذا ما ينص عليه القانون: "يحلّ رئيس الاركان محل قائد الجيش عند شغور منصبه، او في خلال تعذّر قيامه بوظيفته لأسباب صحية، وعندما يشغر منصب الرجل الثاني في الجيش بعد الرجل الاول، يحلّ الضابط الاعلى رتبة في المنصب الاعلى المرشح لملء الشغور".
وهذا يعني انّ تعيين مجلس الوزراء رئيساً للاركان سيكون خارج نطاق القانون، ما يجعله عرضة للطعن، الامر الذي يتمسّك به باسيل، الذي سبق ان اعلن موقفه في هذا الاطار، ويبدو مرتاحاً جداً في هذه المسألة.
الى ذلك، تنقل مصادر سياسية مواكبة للملف، أنّ باسيل سيسير بموقفه الى النهاية، لانه مصّر على ان يتولى منصب قيادة الجيش في كانون الثاني المقبل، الضابط الاعلى رتبة في المجلس العسكري، مذكّراً بما جرى في الأمن العام بعد توليّ الضابط الأعلى رتبة، ورأت المصادر المذكورة أنّ الخلاف سيتفاقم قريباً وسيطغى على الملف الرئاسي، وألمحت الى إمكان عقد لقاء بين باسيل وجنبلاط، وهو قيد البحث وفقاً لنجاح الوساطة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الارکان
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة