النزيف الداخلي.. أعراض تدل على وجود مشكلة صحية خطيرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
النزيف الداخلي هو حالة خطيرة تحدث عندما يحدث نزيف في الجسم بشكل غير مرئي خارجيًا، بل داخليًا في التجاويف الجسمية أو الأعضاء. إليك بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة خطيرة مرتبطة بالنزيف الداخلي بحسب ما نشره موقع هيلثي.
1. ضعف ودوار: قد تشعر بالضعف الشديد والدوار نتيجة فقدان الدم وانخفاض ضغط الدم.
2. صداع شديد: قد تعاني من صداع حاد ومستمر نتيجة تدفق الدم في الدماغ.
3. دم واضح: قد تلاحظ دم واضح في البراز، وهذا يشير إلى وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي.
4. تقيؤ دموي: قد يحدث تقيؤ دموي أحمر أو بني اللون، وهذا يدل على نزيف في المعدة أو الأمعاء.
5. بطن متورم ومؤلم: قد يشعر المريض بانتفاخ في البطن وألم شديد يشير إلى وجود نزيف في التجويف البطني.
6. تسارع ضربات القلب: قد يزداد معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي نتيجة فقدان الدم.
إذا كنت تشتبه في وجود نزيف داخلي، فيجب عليك الحصول على رعاية طبية فورية. يُنصح بالاتصال بالخدمات الطبية الطارئة أو طلب المساعدة الطبية على الفور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز الهضمي الضعف الشديد اعراض انخفاض ضغط الدم معدل ضربات القلب تدفق الدم نزیف فی
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يتحرك لوقف نزيف العملة الصعبة ويشدد الرقابة على عقود النفط
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للحد من آثار الإنفاق الموازي على الاقتصاد الوطني.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان: “يُبث مساء اليوم وقائع الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مع مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، والذي أعلن خلاله عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية تستهدف تقليص الإنفاق الحكومي والحد من آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني”.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن الحكومة قررت تقليص الإنفاق بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، باعتبار هذا الإنفاق أحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في خفض قيمة الدينار الليبي، مشددًا على ضرورة الحد من الإنفاق الموازي الذي يفاقم الأعباء المالية للدولة.
كما أعلن رئيس الوزراء عن الشروع في تنفيذ إجراءات احترازية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط، بما يضمن رقابة فعالة على الموارد ويحسّن من كفاءة إدارتها.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الحوكمة في قطاع النفط، الذي يمثل المصدر الأساسي للإيرادات العامة، وذلك بالتعاون مع ديوان المحاسبة لضمان الامتثال المالي والرقابة على الأداء.