العراق وهولندا يبحثان التعاون ودعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني فى نيويورك، الجمعة، مع رئيس الوزراء الهولندى التعاون ودعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان - إنه "التقى السودانى، في نيويورك، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وشهد اللقاء التباحث في مختلف جوانب التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، ودعم الشراكة الاقتصادية، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والهولندي".
وأشار المكتب إلى أنه جرت مناقشة تشكيل مجلس ثنائي بين البلدين، للتعاون في مجال الزراعة والمياه وإدارة الموارد المائية، لاسيما أن هولندا تعد من البلدان الرائدة في هذا المجال، ورغبة العراق الإفادة من الخبرات الهولندية في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، وفي الطاقة المتجددة.
وثمن السوداني دعم هولندا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش، ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وبعثة حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أهمية اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين العراق والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ترحيب الساحة الاستثمارية العراقية بالشركات الهولندية، وأنها ستكون إضافة متميزة إلى جهود إعمار البنى التحتية في العراق.
من جانبه، أكد روته رغبة هولندا في توطيد أواصر التعاون بين البلدين، داعيا السوداني إلى زيارة أمستردام، من أجل المزيد من اللقاءات والتباحث في قطاعات التعاون الممكن، ولقاء رجال الأعمال وممثلي الشركات الهولندية، وأنه يطمح إلى تطوير فرص التسهيلات والمساهمة في قطاع الأعمال والإعمار والتنمية، لاسيما في ضوء الاستقرار المتحقق بالعراق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق هولندا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تستقبل رئيس "كويكا" الكورية لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته لمصر.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتوسيع التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة أن تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ من شأنه تعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.
وعبرت عن تقديرها للاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الوزراء، والتي تُدعم جهود ربط التعليم بالصناعة، وذلك استكمالًا للشراكة المثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الكوري، وذلك لدعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.
من جانبه، عبر رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، عن تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، موضحًا أن الزيارة الحالية لمصر تستهدف تعزيز أوجه الشراكة فضلًا عن التعاون الثلاثي مع دول قارة أفريقيا.
ويُشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، ترأست وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي عُقدت يونيو الماضي، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيها 48 دولة أفريقية، حيث عقدت خلال القمة لقاءات متعددة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الكورية .
والجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية تمثل علاقات تاريخية؛ شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تُعد كوريا الجنوبية أحد أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 1987.
ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين 1.3 مليار دولار، منها حوالي 85 مليون دولار في شكل منح تنموية مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، في مجالات متعددة تشمل التعليم العالي، الملكية الفكرية، التدريب المهني، تكنولوجيا المعلومات، إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، التمكين الاقتصادي للمرأة، مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.