العراق وهولندا يبحثان التعاون ودعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني فى نيويورك، الجمعة، مع رئيس الوزراء الهولندى التعاون ودعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان - إنه "التقى السودانى، في نيويورك، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وشهد اللقاء التباحث في مختلف جوانب التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، ودعم الشراكة الاقتصادية، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والهولندي".
وأشار المكتب إلى أنه جرت مناقشة تشكيل مجلس ثنائي بين البلدين، للتعاون في مجال الزراعة والمياه وإدارة الموارد المائية، لاسيما أن هولندا تعد من البلدان الرائدة في هذا المجال، ورغبة العراق الإفادة من الخبرات الهولندية في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، وفي الطاقة المتجددة.
وثمن السوداني دعم هولندا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش، ضمن جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وبعثة حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أهمية اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين العراق والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ترحيب الساحة الاستثمارية العراقية بالشركات الهولندية، وأنها ستكون إضافة متميزة إلى جهود إعمار البنى التحتية في العراق.
من جانبه، أكد روته رغبة هولندا في توطيد أواصر التعاون بين البلدين، داعيا السوداني إلى زيارة أمستردام، من أجل المزيد من اللقاءات والتباحث في قطاعات التعاون الممكن، ولقاء رجال الأعمال وممثلي الشركات الهولندية، وأنه يطمح إلى تطوير فرص التسهيلات والمساهمة في قطاع الأعمال والإعمار والتنمية، لاسيما في ضوء الاستقرار المتحقق بالعراق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق هولندا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.