ألمانيا تدرس إنشاء نقاط تفتيش حدودية لاحتواء الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم الجمعة، أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.
وقالت فيزر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" إن نقاط التفتيش هذه يمكن أن تشكل وسيلة "لمكافحة جريمة تهريب (المهاجرين)، بطريقة أكثر قوة".
وأشارت إلى أن ألمانيا سبق لها أن عززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين، لاحتواء تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
رضا حجازي: التسرب من التعليم أهم عوامل الهجرة غير الشرعية ونبحث عن حل وزير الخارجية التونسي يكشف طريقة الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
وأوضحت أن تطبيق ضوابط أكثر صرامة لا يعني أنه لن يكون هناك مزيد من الوافدين من طالبي اللجوء.
وشددت فيزر على أنه "إذا تقدم شخص بطلب لجوء على الحدود، فيجب فحص طلب اللجوء في ألمانيا، وهذا التزام قانوني واضح".
وسلطت الضوء على أهمية "حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكننا ضمانه من خلال نظام لجوء مشترك".
من جهته قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لصقلية الإيطالية، حيث تصل أعداد كبيرة من المهاجرين عبر البحر المتوسط، إن ألمانيا تواجه حركة "هجرة كثيفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانيا الهجرة برلين بولندا التشيك المهاجرين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في برلين ضد تشديد قوانين الهجرة في ألمانيا
شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، احتجاجات حاشدة ضد مشروع قانون جديد لتقييد الهجرة، الذي اقترحه زعيم المعارضة المحافظة فريدريش ميرتس وحظي بدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف.
وبحسب الشرطة الألمانية، تجمع نحو 160,000 متظاهر عند بوابة براندنبورج، بالقرب من مبنى البرلمان (البوندستاج)، رافعين لافتات كتب عليها "نحن الجدار العازل، لا تعاون مع AfD" و "ميرتس، ارحل، عار عليك!"، في إشارة إلى رفضهم أي تعاون مع اليمين المتطرف.
ويُنظر إلى ميرتس، زعيم "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) والمرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار في الانتخابات الوطنية المقررة في 23 فبراير، على أنه كسر التابوهات السياسية من خلال تعاونه مع حزب AfD لتمرير القانون، إلا أن محاولته فشلت يوم الجمعة في البرلمان بعد رفض بعض أعضاء حزبه دعمه، مما وجه ضربة لسلطته داخل الحزب.
وعلى مدى السنوات الماضية، التزمت الأحزاب الألمانية الرئيسية بـ"جدار الحماية" لمنع حزب AfD، الخاضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من تحقيق أي نفوذ تشريعي. غير أن دعم ميرتس لمشروع القانون رغم تحذيرات زملائه أثار مخاوف من أن ذلك قد يضعف هذا العزل السياسي عن اليمين المتطرف.
كان مشروع القانون المقترح يهدف إلى تشديد قوانين لمّ شمل الأسر لبعض اللاجئين وتعزيز عمليات رفض دخول المهاجرين عند الحدود.
وأظهر استطلاع للرأي أن ثلثي الألمان يدعمون فرض قيود أقوى على الهجرة.
ودافع ميرتس عن القانون باعتباره استجابة ضرورية لسلسلة من جرائم القتل البارزة التي ارتكبها أشخاص من أصول مهاجرة. في المقابل، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر هذه الحجة، معتبرين أن القانون لن يمنع وقوع الجرائم، بل ينتهك القوانين الأوروبية.
زتعكس هذه الاحتجاجات والانقسامات السياسية التوترات المتزايدة في ألمانيا حول ملف الهجرة، الذي سيكون أحد الملفات الساخنة في الانتخابات المقبلة.