لماذا أصبحت كوستاريكا من الدول ذات معدل جرائم القتل العالية؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية لجرائم القتل يوم الجمعة أن أكثر من 656 شخصا قتلوا حتى الآن في أكثر الأعوام دموية في كوستاريكا على الإطلاق، لكن الحكومة تتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 900 بحلول نهاية العام.
وسجلت جرائم القتل في كوستاريكا رقما قياسيا بلغ 654 العام الماضي وفقا لوكالة التحقيقات القضائية في الدولة الهادئة تاريخيا والواقعة في أميركا الوسطى.
وقال مدير مكتب التحقيقات القضائية راندال زونيجا لمحطة إذاعية محلية إن "العدد مستمر في الزيادة وهذا يضعنا عند نقطة تحول"، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات في الأمن العام.
من الأمان لزمن الدموية
شهدت كوستاريكا، التي تم الاعتراف بها على مدى عقود باعتبارها أكثر دول أميركا الوسطى أمانا، المزيد من جرائم القتل في ست من مقاطعاتها السبع. العاصمة سان خوسيه شهدت أعلى زيادة، ضعف تلك المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. من المتوقع أن يرتفع معدل الوفيات المرتبطة بالعنف في أنحاء البلاد إلى 16 لكل 100 ألف شخص هذا العام، من 12.6 في عام 2022، وقد يزيد المعدل عن 33 في مقاطعة ليمون بالكاريبي. أبلغت السلطات عن جرائم مثل التعذيب والقتل الجماعي والاغتيالات التي نفذها قتلة مأجورون مدربون تدريبا عاليا، على غرار الجرائم التي ارتكبتها العصابات المكسيكية. يعزو هؤلاء ثلثي عمليات القتل هذه إلى عصابات تخوض حرب اللسيطرة على عمليات تهريب المخدرات في البلاد، وهي موقع استراتيجي بين المنتجين في كولومبيا والمستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا.ماذا يقول المسؤولون؟
وزير الأمن في كوستاريكا ماريو زامورا قال لرويترز في بيان، إنه لا توجد حلول "سحرية" وقصيرة المدى للتصدي للجريمة في البلاد، وإنها ستحتاج إلى سلسلة من المبادرات الأمنية والوقائية. أعلن الرئيس رودريغو تشافيز في أبريل الماضي عن مجموعة من الإجراءات الأمنية لمواجهة الجريمة المتزايدة بعد أن حذرت غرفة الأعمال الرئيسية في الدولة من "حالة طوارئ وطنية" تهدد الاستثمار الأجنبي والسياحة. أفاد تشافيز في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا الشهر بأن "هناك صراع مستمر على السلطة والموارد"، مشيرا إلى أن مكافحة منظمات الجريمة الدولية سوف تستغرق وقتا.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جرائم القتل كوستاريكا أميركا الوسطى التحقيقات بالعنف والاغتيالات تهريب المخدرات والسياحة الجريمة الدولية كوستاريكا جرائم قتل جرائم القتل كوستاريكا أميركا الوسطى التحقيقات بالعنف والاغتيالات تهريب المخدرات والسياحة الجريمة الدولية أخبار العالم جرائم القتل
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة