انفصال.. رواية جديدة عن الهيئة السورية للكتاب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" رواية (انفصال) تأليف: كيتي كيتامورا، ترجمة: تانيا حريب.
تسرد رواية "انفصال" أحداثاً مؤلمة ومثيرة للقلق حول العلاقات والخيانات الزوجية، فتكشف ما يفصلنا عن الحياة الخاصة للآخرين. تدفعنا الكاتبة كيتي كيتامورا بشوق رائع إلى معرفة تجربة امرأة على حافة الهاوية، انفصلت عن زوجها سراً لأسباب لم نعرفها، ثم تتلقى خبراً أن زوجها السابق مفقود في منطقة نائية، فتحتفظ بالانفصال لنفسها وتبدأ رحلتها الإنسانية في البحث عنه.
تدور أحداث هذه الرواية حول الهوة التي تفصلنا عن حياة الآخرين والقصص التي نبتكرها لإخفاء مشاعرنا الحقيقية، فلم يبق فيها سوى التلاعب والسيطرة والشعور بالذنب والطاعة والإذلال والخضوع، والقليل من الحب أو الصداقة بين الشخصيات.
رواية (انفصال) تأليف: كيتي كيتامورا، ترجمة: تانيا حريب. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة السورية للكتاب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة