له 260 ألف دولار.. حقيقة لجوء سامسون أكينولا للفيفا لشكوى الزمالك
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
كشف أحمد الهواري، الناقد الرياضي، عن أن الأزمة داخل نادي الزمالك تتمثل في الفريق بشكل عام، وليس فقط في ملف الأجانب، موضحا أن الأزمة موجودة قبل مباراة أرتا سولار بكأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ أنه قبل سفر الفريق تم صرف جزء من مستحقات اللاعبين.
ناقد رياضي يكشف تفاصيل أزمة في الزمالكوأضاف "الهواري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الرباعي الأجنبي فوجئوا بعدم صرف جزء من مستحقاتهم مثل اللاعبين المصريين، وهو ما تسبب في غضب اللاعبين الأجانب، وتم إرسال إنذارات لنادي الزمالك يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة بالكامل، حيث إن سامسون أكينولا له حوالي 260 ألف دولار، وسيف الجزيري حوالي راتب موسم كامل، وإبراهيما نداي المبلغ الأكبر في المستحقات، ولكن خلال الأيام الماضية تحدث مسؤولي نادي الزمالك على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لتهدئتهم.
وتابع أن تم الحديث مع اللاعبين من قبل مدير الكرة بالفريق عبد الواحد السيد، والتأكيد على أن صرف مستحقات اللاعبين الأجانب سيتم الانتهاء منها.
وأشار إلى أن الـ 4 لاعبين الأجانب أرسلوا إنذارات للنادي وليس شكوى لفسخ العقد، ولكن البعض ربط أن اللاعبين أرسلوا إنذارات يعني التفكير في شكوى النادي، ولكن اللاعبين لا يفكرون في شكوى نادي الزمالك، وخاصة سامسون أكينولا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك كاس الكونفدرالية مباراة أرتا سولار أزمة في الزمالك برنامج التاسعة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
حق الطفل اللاجئ في التعليم
وقد وافق مجلس النواب، على حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
فقد نصت المادة (20) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، بأن يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي، ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية المُمنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
كما تضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.