100 عام على ميلاد أستاذ الصحافة المصرية والعربية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
في مثل هذا اليوم 23 سبتمبر 1923 ولد السياسي والصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، فقد كان كاتبًا ومحللاً سياسيًا وأحد أبرز الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين كما أنه من الصحفيين العرب القلائل الذين شاركوا في صياغة السياسة العربية.
ولد "هيكل" في قرية باسوس إحدى قرى محافظة القليوبية وتلقى تعليمه بمراحله المتصلة في مصر وكان اتجاهه مبكراً إلى دراسة وممارسة الصحافة ففي عام 1943م التحق بجريدة "الإيجبشيان جازيت" كمحرر تحت التمرين في قسم الحوادث ثم في القسم البرلماني، ثم اختاره رئيس تحرير "الإيجيبشيان جازيت" لكي يشارك في تغطية بعض معارك الحرب العالمية الثانية في مراحلها المتأخرة برؤية مصرية ثم تم تعينه عام 1945م كمحرر بمجلة آخر ساعة التي انتقل معها عندما انتقلت ملكيتها إلى جريدة أخبار اليوم خلال الفترة (1946م -1950م).
أصبح هيكل بعد ذلك مراسلاً متجولاً بأخبار اليوم وتنقل وراء الأحداث من الشرق الأوسط إلى البلقان وإفريقيا والشرق الأقصى حتى كوريا ثم استقر في مصر عام 1951م حيث تولى منصب رئيس تحرير "آخر ساعة" ومدير تحرير "أخبار اليوم" واتصل عن قرب بمجريات السياسة المصرية.
وفي عام 1956م اعتذر هيكل في المرة الأولى عن مجلس إدارة ورئاسة تحرير الأهرام إلا أنه قبل في المرة الثانية وظل رئيساً لتحرير الأهرام لمده 17 عاماً كما بدأ عام 1957م في كتابة عموده الأسبوعي بالأهرام تحت عنوان "بصراحة" والذي انتظم في كتابته حتى عام 1994م.
ساهم الكاتب المخضرم في تطوير جريدة "الأهرام" حتى أصبحت واحدة من الصحف العشرة الأولى في العالم كما أنشأ مجموعة المراكز المتخصصة للأهرام ومركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالإضافة إلي مركز الدراسات الصحفية ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.
لماذا أحال مجلس نقابة الصحفيين محمد حسنين هيكل للتأديب عام 1953؟
في شهر أبريل عام 1953 استضافت نقابة الصحفيين مؤتمر "الصحافة العربية " شارك فيه قيادات الصحافة في جميع البلدان العربية ومثل مصر في المؤتمر الأساتذة حسين أبو الفتح نقيب الصحفيين وحافظ محمود وكيل النقابة ومصطفي القشاشي سكرتير عام النقابة.
عقب انتهاء المؤتمر وبينما كانت جميع الوفود العربية تلبي دعوة عشاء للسفير العراقي بالقاهرة خرجت مجلة آخر ساعة صباح الأربعاء 15 أبريل 1953 بمقال لرئيس تحريرها الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل حمل عنوان " حديث صريح عن صحافة مصر ".
هذا المقال لم يعجب البعض من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة واعتبروا ما تضمنه يحمل الكثير من السب والقذف وإهانة بالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين خاصة وأن المقال نشر قبل مغادرة الوفود العربية البلاد.
في صباح اليوم التالي مباشرة تلقي مجلس نقابة الصحفيين 3 مذكرات من بعض أعضاء النقابة طالبوا فيها بسرعة إحالة الأستاذ محمد حسنين هيكل للتأديب.
مجلس النقابة برئاسة النقيب حسين ابوالفتح عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر وانتهى إلى إصدار قرار بإحالة هيكل إلى لجنة التأديب ونشر القرار في جميع الصحف.
بالطبع لم يعجب القرار الأستاذ هيكل، فكتب مقالا آخر أشد عنفا بعنوان: "أحالوني إلى مجلس تأديب.".
يقول فيه: إن نقابة الصحفيين ـ وليس غيرها ـ يجب أن تتقدم للمسئولين بالمطالب الآتية:ـ
1ـ وقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية لم تلغ إلى الآن.
2ـ نشر كشوفات المصروفات السرية في كل العهود الماضية.
3ـ تأليف لجان قضائية تفحص حسابات جميع الصحف لتعرف مصادر تمويلها.
ثم قال:
إني لا أريد أن أدخل في مهاترة، بالألفاظ ولا أريد أن أتهم أحدا أو أتجنى على أحد، إنما أريد الحقيقة كاملة لأني أريد أن تبقي صحافة مصر عزيزة مجيدة علي نفس المستوى العالي الذي سجله لها طليعة من روادها وأبطالها يوم اندفعوا عزلاء إلا من الإيمان لمقاومة جيوش الشر الزاحفة، ويوم استحالوا بقوة هذا الإيمان وحرارته إلى نار تحرق حصون الظلم ونور يبدد إطباق الظلام.
- "إحالة هيكل للمحكمة"
مجلس نقابة الصحفيين أرسل قرار إحالة هيكل للتأديب إلى محكمة الاستئناف المنوط بها هذا الأمر.
دفاع هيكل تقدم بمذكرة إلى المحكمة شملت دفاعه وطالب ببطلان قرار مجلس النقابة شكلا لمخالفته قانون النقابة رقم 10 لسنة 1941 والذي يلزم مجلس النقابة بالتحقيق قبل الإحالة للتأديب وهو لم يحدث.
كما تقدم مجلس النقابة بمذكرة طالب فيها بمعاقبة هيكل تأديبيًا بالعقوبات المقررة في القانون.
المحكمة انتهت إلى إصدار حكم ببراءة هيكل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسنين هيكل الصحفيين العرب مئوية محمد حسنين هيكل محمد حسنین هیکل نقابة الصحفیین مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام.
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.