وزارة المالية تشارك في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسريع استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة 2022-2024 الساعية لتعود بالنفع على اقتصادات دول المنطقة ومجتمعاتها وتعزز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً.
ضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة المالية بإدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد سعادة يونس الخوري وكيل الوزارة، أن العمل متواصل مع الشركاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحقيق المقومات المطلوبة لقيام السوق الخليجية المشتركة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات المالية والاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، وبما يحقق الاستفادة المثلى من فرصها لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام في المنطقة.
وقال سعادته إن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة حريصة على تسريع الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصادات المنطقة وشعوبها، وبدورها تعمل وزارة المالية في حكومة دولة الإمارات، وبتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على تنسيق كل الجهود مع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومختلف اللجان التخصصية المعنية من أجل معالجة التحديات التي تواجه استكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة ودعم القطاع الخاص الخليجي وصولاً إلى منظومة جاهزة لمواكبة فرص اقتصاد المستقبل.
وأضاف أن الوصول إلى الأهداف المنشودة ضمن خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024 وغيرها من المبادرات التي نتعاون فيها مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ولجنة السوق الخليجية المشتركة يتطلب التنسيق المستمر، ولذلك جاء الاجتماع المشترك لبحث فرص التعاون وتسريع تبادل المعلومات واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة واستراتيجية التحول الرقمي فيها.
وأكد أن هناك الكثير من الخطوات والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستثمارات في السوق الخليجية المشتركة التي تتطلع إليها مختلف الفعاليات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وهدفنا تطوير آليات التعاون مع شركائنا من بقية دول المجلس لتسريع تحقيق مسارات السوق المنشودة الواعدة التي تحقق تطلعات مجتمعاتها.
واستهدف الاجتماع الأول ضمن سلسلة الاجتماعات المشتركة، التي دعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى عقدها مع اللجان المختصة، بحث مواضيع السوق الخليجية المشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب سرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية العام المقبل، تنفيذاً لخطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 – 2024.
كما شمل جدول أعمال الاجتماع دعم القطاع الخاص الخليجي، ومجموعات المهن والأنشطة التجارية، وتطبيق المساواة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وبموازاة ذلك، عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الثامن والثلاثين في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان، لاستكمال أعمالها ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومناقشة مواضيع التحول الرقمي للسوق والاستثمارات فيها وتحديث البيانات الإحصائية الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لكبار المسؤولين الإنسانيين في أوروبا حول السودان
بصفتها مانحًا إنسانيًا رئيسيًا لشمال أفريقيا، شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين الإنسانيين التابع للاتحاد الأوروبي حول السودان، والذي استضافته بروكسل.
جمع الاجتماع رفيع المستوى أبرز المانحين الإنسانيين وأصحاب المصلحة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والدول الشريكة الرئيسية لمناقشة الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، والتوصل إلى استجابات جماعية وفعالة للتخفيف من حدتها.
مثّلت المناقشات المثمرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف والحوار بين الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة استجابةً للأزمة الإنسانية في السودان.
وركز المشاركون على معالجة المخاطر الأمنية الوشيكة وحل التحديات اللوجستية من خلال تعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة المحلية، لضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب وتأمين وصولها دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة وفقًا للقانون الإنساني الدولي. كما يبقى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفًا، بمن فيهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، أولوية رئيسية في الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في المنطقة.
كما سلطت المناقشات الضوء على أهمية دعم الجهات الفاعلة المحلية من خلال بناء القدرات وتقاسم المخاطر بشكل عادل لتحقيق الأهداف الإنسانية الرئيسية.
ترأس وفد دولة الإمارات راشد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية حيث أكد التزام الدولة الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة النزاع المستمر. كما أعرب عن استعداد دولة الإمارات لتعزيز جهودها الإنسانية والتنسيقية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين.
ومنذ تأسيسها، أولت دولة الإمارات اهتمامًا بالغًا بالمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، وهو ما يشكل أساس سياستها. في هذا السياق، تواصل الدولة التزامها الثابت تجاه الأزمة في السودان منذ أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني الكارثي وتبنّي نهج يضع احتياجات المدنيين في المقدمة.
في هذا الصدد، قدّمت دولة الإمارات منذ عام 2014 مساعدات بقيمة 3.5 مليار دولار أميركي للشعب السوداني بهدف تلبية احتياجاته العاجلة ودعم التعافي والتنمية على المدى الطويل.
كما تعهّدت، منذ اندلاع النزاع في السودان عام 2023، بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أميركي مساعدات، منها 200 مليون دولار أميركي خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني في فبراير 2025، وهو الأول من نوعه لهذا العام، ومن المتوقع أن يكون بمثابة حافز لمؤتمرات مستقبلية لدعم السودان.
وتواصل دولة الإمارات ريادتها في الجهود العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث افتتحت مؤخرًا مستشفى ميدانيًا في مدهول، في ولاية شمال بحر الغزال جنوب السودان، بعد النجاح في إنشاء مستشفيين مماثلين في أمدجراس وأبشي في تشاد، واللذين قدّما العلاج لما يقارب 90,000 مريض.
وتعكس هذه المبادرات التزام دولة الإمارات العميق بالتضامن الإنساني والتنمية المستدامة في السودان وجنوب السودان والدول المجاورة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد