وزارة المالية تشارك في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسريع استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة 2022-2024 الساعية لتعود بالنفع على اقتصادات دول المنطقة ومجتمعاتها وتعزز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً.
ضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة المالية بإدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد سعادة يونس الخوري وكيل الوزارة، أن العمل متواصل مع الشركاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحقيق المقومات المطلوبة لقيام السوق الخليجية المشتركة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات المالية والاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، وبما يحقق الاستفادة المثلى من فرصها لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام في المنطقة.
وقال سعادته إن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة حريصة على تسريع الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصادات المنطقة وشعوبها، وبدورها تعمل وزارة المالية في حكومة دولة الإمارات، وبتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على تنسيق كل الجهود مع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومختلف اللجان التخصصية المعنية من أجل معالجة التحديات التي تواجه استكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة ودعم القطاع الخاص الخليجي وصولاً إلى منظومة جاهزة لمواكبة فرص اقتصاد المستقبل.
وأضاف أن الوصول إلى الأهداف المنشودة ضمن خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024 وغيرها من المبادرات التي نتعاون فيها مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ولجنة السوق الخليجية المشتركة يتطلب التنسيق المستمر، ولذلك جاء الاجتماع المشترك لبحث فرص التعاون وتسريع تبادل المعلومات واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة واستراتيجية التحول الرقمي فيها.
وأكد أن هناك الكثير من الخطوات والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستثمارات في السوق الخليجية المشتركة التي تتطلع إليها مختلف الفعاليات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وهدفنا تطوير آليات التعاون مع شركائنا من بقية دول المجلس لتسريع تحقيق مسارات السوق المنشودة الواعدة التي تحقق تطلعات مجتمعاتها.
واستهدف الاجتماع الأول ضمن سلسلة الاجتماعات المشتركة، التي دعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى عقدها مع اللجان المختصة، بحث مواضيع السوق الخليجية المشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب سرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية العام المقبل، تنفيذاً لخطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 – 2024.
كما شمل جدول أعمال الاجتماع دعم القطاع الخاص الخليجي، ومجموعات المهن والأنشطة التجارية، وتطبيق المساواة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وبموازاة ذلك، عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الثامن والثلاثين في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان، لاستكمال أعمالها ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومناقشة مواضيع التحول الرقمي للسوق والاستثمارات فيها وتحديث البيانات الإحصائية الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 يصدران “تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025”
أكد تقرير أطلقته جامعة هيريوت وات أن جميع دول مجلس التعاون شهدت نموا سنويا في تمثيل المرأة داخل مجالس إدارة الشركات العامة، مع تصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة بنسبة 14.8%، بواقع 185 مقعدًا من أصل 1,248، مقارنة بنسبة 10.8% في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 37%.
وكشف التقرير الذى أطلقته الجامعة بالتعاون مع وكالة أورورا50 النسخة الثانية من تقرير “مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”، عن نمو مضاعف في نسب تمثيل النساء منذ عام 2024، إذ بلغت نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإدارة 6.8% في يناير 2025 مقارنة بـ5.2% في العام السابق، بما يعادل 379 مقعدًا من أصل 5,535 في مجالس إدارات 729 شركة عامة على مستوى المنطقة.
وحسب التقرير حلت البحرين ثانيا بنسبة 8.5% (30 من أصل 353 مقعدًا)، ثم سلطنة عمان بنسبة 6.6% (56 من أصل 849 مقعدًا)، والكويت بنسبة 5.5% (52 من أصل 946 مقعدا)، في حين سجلت المملكة العربية السعودية نسبة 2.9% (53 من أصل 1,809 مقعدا)، وقطر 2.8% (13 من أصل 459 مقعدا).
وأشار التقرير، الذي يُعد مرجعا سنويا يُنشر في شهر أبريل من كل عام، إلى أن هذه البيانات تُجمع من مختلف دول المنطقة، وتوفر أداة تحليلية لتتبع الاتجاهات والتحديات والفرص في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، في ظل التزام متنامٍ من قبل الشركات العامة بالمنطقة نحو ممارسات الحوكمة الشاملة.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مديرة وكالة أورورا50، بمناسبة إطلاق النسخة الثانية من التقرير: “عندما أُطلِقت وكالة أورورا50 في عام 2020 برؤيتها في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الإمارات 3.5% فقط. ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة لتأسيسنا، من المُشجّع أن نرى هذه النسبة ترتفع لأكثر من أربعة أضعاف (إلى 14.8%)، ولتصل إلى نحو 7% على مستوى المنطقة، وهو ما يبرز أثر جهودنا الجماعية”.
وأضافت: “إن تتبع هذا التقدم – هديًا بمؤشر التنوع الجنساني – أمر أساسي لبناء قاعدة قوية من المواهب النسائية وتعزيزها على جميع المستويات. ويساعد تقريرنا الثاني مع جامعة هيريوت وات دبي في تعزيز التوازن الجنساني، ليس فقط في الإمارات، بل في دول مجلس التعاون الخليجي كافة. تماشيًا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم وكالة أورورا50 بتمهيد مسارات واضحة أمام النساء للوصول إلى مقاعد مجالس الإدارة وضمان تمثيل جنساني متوازن ومتعدد داخل مؤسساتنا الوطنية. ويؤكد هذا التحول الكبير خلال خمس سنوات فقط على دور الإمارات بصفتها قائدة عالمية في التوازن الجنساني”.
من جانبها، قالت بروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي: “منذ انتقالي إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، واصلت أبحاثي حول التوازن الجنساني داخل مجالس إدارات الشركات العامة، مع التركيز على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع احتفال جامعة هيريوت وات بمرور 20 عامًا على تأسيسها في دبي هذا العام، فإننا فخورون بمواصلة تعاوننا مع وكالة أورورا50 في هذا العمل المهم”.
وأضافت: حققت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا، وهذا يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة. وبالاشتراك مع وكالة أورورا50، ألتزم بتتبع هذا التحول وتوفير بيانات موثوقة تدعم المزيد من التقدم.
ويُتاح تقرير “مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025” عبر الموقع الإلكتروني لجامعة هيريوت وات دبي، حيث يُحدث سنويًا حتى عام 2027، في إطار مشروع بحثي مشترك مع وكالة أورورا50 يهدف إلى توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث، ودعم جهود التنوع والمساواة في المنطقة عبر نشر البيانات وتحليلها بشكل دوري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا