وزارة المالية تشارك في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسريع استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة 2022-2024 الساعية لتعود بالنفع على اقتصادات دول المنطقة ومجتمعاتها وتعزز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً.
ضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة المالية بإدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد سعادة يونس الخوري وكيل الوزارة، أن العمل متواصل مع الشركاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحقيق المقومات المطلوبة لقيام السوق الخليجية المشتركة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات المالية والاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، وبما يحقق الاستفادة المثلى من فرصها لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام في المنطقة.
وقال سعادته إن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة حريصة على تسريع الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصادات المنطقة وشعوبها، وبدورها تعمل وزارة المالية في حكومة دولة الإمارات، وبتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على تنسيق كل الجهود مع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومختلف اللجان التخصصية المعنية من أجل معالجة التحديات التي تواجه استكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة ودعم القطاع الخاص الخليجي وصولاً إلى منظومة جاهزة لمواكبة فرص اقتصاد المستقبل.
وأضاف أن الوصول إلى الأهداف المنشودة ضمن خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024 وغيرها من المبادرات التي نتعاون فيها مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ولجنة السوق الخليجية المشتركة يتطلب التنسيق المستمر، ولذلك جاء الاجتماع المشترك لبحث فرص التعاون وتسريع تبادل المعلومات واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة واستراتيجية التحول الرقمي فيها.
وأكد أن هناك الكثير من الخطوات والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستثمارات في السوق الخليجية المشتركة التي تتطلع إليها مختلف الفعاليات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وهدفنا تطوير آليات التعاون مع شركائنا من بقية دول المجلس لتسريع تحقيق مسارات السوق المنشودة الواعدة التي تحقق تطلعات مجتمعاتها.
واستهدف الاجتماع الأول ضمن سلسلة الاجتماعات المشتركة، التي دعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى عقدها مع اللجان المختصة، بحث مواضيع السوق الخليجية المشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب سرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية العام المقبل، تنفيذاً لخطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 – 2024.
كما شمل جدول أعمال الاجتماع دعم القطاع الخاص الخليجي، ومجموعات المهن والأنشطة التجارية، وتطبيق المساواة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وبموازاة ذلك، عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الثامن والثلاثين في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان، لاستكمال أعمالها ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومناقشة مواضيع التحول الرقمي للسوق والاستثمارات فيها وتحديث البيانات الإحصائية الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة «مراقب»، في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في جنيف، بحضور عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الصلة.
تؤكد مشاركة الهيئة بصفة «مراقب» للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الحرص الذي توليه في تبادل الخبرات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات الحقوقية، وذلك تماشياً مع الأهداف العالمية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المنظمة لأعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ونظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جلسات نقاشية ثرية تناولت موضوعات حيوية ترتبط بحقوق كبار السن والنساء وحقوق «أصحاب الهمم».
وشارك وفد الهيئة، في المؤتمر السنوي الذي نظّمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان «الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين ودور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان».
كما عقد الوفد المشارك، الذي ترأسه مقصود كروز رئيس الهيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية حيث ركزت هذه النقاشات على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق المشترك بهدف تبنّي أفضل الممارسات والاستراتيجيات الفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان. وضم وفد الهيئة عدداً من أعضاء مجلس الأمناء من بينهم محمد الحمادي، والدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، والدكتور زايد الشامسي، وأميرة الصريدي، وكليثم المطروشي، ونور السويدي، إضافة إلى الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام، وعمرو القحطاني، مدير مكتب رئيس الهيئة، وحمد البلوشي، مدير إدارة الخدمات المساندة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات.
(وام)
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية