وزارة المالية تشارك في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسريع استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة 2022-2024 الساعية لتعود بالنفع على اقتصادات دول المنطقة ومجتمعاتها وتعزز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً.
ضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة المالية بإدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد سعادة يونس الخوري وكيل الوزارة، أن العمل متواصل مع الشركاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحقيق المقومات المطلوبة لقيام السوق الخليجية المشتركة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات المالية والاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، وبما يحقق الاستفادة المثلى من فرصها لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام في المنطقة.
وقال سعادته إن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة حريصة على تسريع الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصادات المنطقة وشعوبها، وبدورها تعمل وزارة المالية في حكومة دولة الإمارات، وبتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على تنسيق كل الجهود مع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومختلف اللجان التخصصية المعنية من أجل معالجة التحديات التي تواجه استكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة ودعم القطاع الخاص الخليجي وصولاً إلى منظومة جاهزة لمواكبة فرص اقتصاد المستقبل.
وأضاف أن الوصول إلى الأهداف المنشودة ضمن خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024 وغيرها من المبادرات التي نتعاون فيها مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ولجنة السوق الخليجية المشتركة يتطلب التنسيق المستمر، ولذلك جاء الاجتماع المشترك لبحث فرص التعاون وتسريع تبادل المعلومات واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة واستراتيجية التحول الرقمي فيها.
وأكد أن هناك الكثير من الخطوات والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستثمارات في السوق الخليجية المشتركة التي تتطلع إليها مختلف الفعاليات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وهدفنا تطوير آليات التعاون مع شركائنا من بقية دول المجلس لتسريع تحقيق مسارات السوق المنشودة الواعدة التي تحقق تطلعات مجتمعاتها.
واستهدف الاجتماع الأول ضمن سلسلة الاجتماعات المشتركة، التي دعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى عقدها مع اللجان المختصة، بحث مواضيع السوق الخليجية المشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب سرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية العام المقبل، تنفيذاً لخطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 – 2024.
كما شمل جدول أعمال الاجتماع دعم القطاع الخاص الخليجي، ومجموعات المهن والأنشطة التجارية، وتطبيق المساواة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وبموازاة ذلك، عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الثامن والثلاثين في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان، لاستكمال أعمالها ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومناقشة مواضيع التحول الرقمي للسوق والاستثمارات فيها وتحديث البيانات الإحصائية الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب والرياضة لـ«الأسبوع»: لم نصدر أمر بتشكيل لجنة لمراجعة الأمور المالية لاتحاد الكرة
كشف محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية لاتحاد الكرة المصري.
وقال الشاذلي في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: « ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية غير صحيح بالمرة، ولم يصدر الدكتور أشرف صبحي أمر بتشكيل لجنة لمراجعة الأمور المالية لاتحاد الكرة».
وتابع:«تشكيل اللجان لمراجعة الأمور المالية يتم مع نهاية السنة المالية في كل عام ومن الممكن أن تبدأ اللجان عملها مبكرًا من أجل حسم الأمور المالية قبل شهر 7 من كل عام».
وواصل:« من الممكن تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية بشكل استثنائي، ولكن يتم تشكيلها إذ شهدت الساحة الرياضية حدث كبير أو أزمة داخل أحد قطاعات الرياضة فقط، ولم يحدث شيء خلال الفترة الماضية».
وأختتم: « المجلس الحالي لاتحاد الكرة لم يمضي عليه وقت كبير بعد استلامة مهامه خلال الفترة الماضية من أجل تشكيل لجنة لمراجعة الأمور المالية داخل الجبلاية».
وتداولت بعض التقارير خلال الساعات الماضية أن وزارة الشباب والرياضة قررت تشكيل لجنة لفحص الأمور المالية داخل اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك على أثر أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بسبب تعيين حكام مصريين لإدارة اللقاء، قبل أن ينسحب المارد الأحمر من المباراة.
وأعلنت رابطة الأندية عقوباتها منذ أيام بخصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي ومنحهم لنادي الزمالك واعتباره خاسر بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، مع خصم 3 نقاط بنهاية الدوري، وتحمل الأهلي الأضرار المالية الناتجة عن الأنسحاب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات