سامح شكري: التطور التكنولوجي مفيد لدول العالم ويضع إطارا جديدا للاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التطور التكنولوجي مفيد لدول العالم كافة لأنه يضع اطارا جديدا للإستثمار، لافتا إلي أن العالم يعاني تعثرا في إصلاح المؤسسات وتوفير التمويل اللازم لخفض الإنبعاثات.
وأضاف «شكري»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اخفاق الدول النامية في التنمية المستدامة سيكون له تداعيات علي الدول المتقدمة.
ولفت إلى أنه بعد مرور قرابة العام، لا زال نفس الطلب مطروحا، ولم تشهد الدول النامية تطورا حقيقيا أو جهودا لوضع آليات لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، مما يتيح القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية وأزمة المناخ، التي لا يمكن للدول النامية التعامل معها دون توفير الموارد والتكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي التنمية المستدامة الدول النامية الأزمة الاقتصادية وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نبحث مع أستراليا وبريطانيا سبل زيادة التمويل الاقتصادي لملف المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءا ثنائيا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
مؤتمر المناخ COP29وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين.
الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل ملف المناخومن جانبه، أضاف ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف 1.5درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.