مصادر تكشف سبب غياب الوفد السعودي عن خطاب “العليمي” في الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
الجديد برس:
كشفت مصادر دبلوماسية سبب غياب الوفد السعودي أثناء إلقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خطابه السنوي أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت المصادر، إن غياب الوفد السعودي أثناء إلقاء رشاد العليمي خطابه السنوي أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، يأتي بسبب شعوره بالإحباط من مضامين الخطاب الذي ألقاه العليمي، وتطرقه لمحاور أزعجت السعوديين.
وأظهرت كاميرا البث المباشر للأمم المتحدة خلو مقاعد الوفد السعودي المشارك في الاجتماعات أثناء خطاب العليمي، ما فتح الأسئلة عن دوافع هذا الغياب.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2023/09/مصادر-تكشف-سبب-غياب-الوفد-السعودي-عن-خطاب-العليمي-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-فيديو.mp4
وكان رشاد العليمي شكا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من تراجع دولي عن دعم حكومته مقارنة بالاعتراف بمن وصفهم بـ”الحوثيين”، محذراً من التعامل مع حكومة صنعاء كسلطة أمر واقع.
وانتقد العليمي في كلمته الموقف الدولي الذي قال إنه يضغط عليه في الوقت الذي لا يعترف به بشرعيته ”وتذهب عملياته الدولية عبر الحوثيين”.
كما اعترف لأول مرة بعدم امتلك مجلسه أي أوراق للتفاوض مع “الحوثيين” متذرعاً بتقديم كل التنازلات. ولم يستبعد العليمي التخلي عنه، محذراً من التفريط بما وصفه بـ”المركز القانوني لسلطته”.
وكان العليمي يتحدث على واقع مفاوضات بين صنعاء والرياض وصفها معهد دول الخليج بواشنطن بانها ضمن ترتيبات للتخلي عن سلطة العليمي والاعتراف بـ”الحوثيين”.
وعقب انتهاء الجولة التي قادتها سلطنة عُمان مؤخراً وصف خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي الوفد اليمني بـ”وفد صنعاء” في اعتراف غير مسبوق.
ودعا العليمي في كلمته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لعدم بيع الأسلحة للجمهورية اليمنية، كما دعاها إلى التواجد العسكري في المياه اليمنية وتحديداً في باب المندب، بذريعة “حماية المنافذ المائية الدولية” في إشارة إلى تدويل باب المندب.
وبحسب مراقبون، فإن العليمي بخطابه هذا يبدي استعداده التخلي عن السيادة اليمنية في أي منطقة لأي طرف دولي مقابل أن يبقى على رأس سلطة شكلية لا تملك من أمرها شيئاً.
وفي تلميح واضح إلى رغبة السلطة الشكلية التي أتى بها التحالف، للعودة لدعمها مالياً وعسكرياً من الخارج من أجل مواصلة الحرب، قال العليمي في كلمته، إن “الطريق متاح لتحقيق السلام من خلال استعادة الثقة بالحكومة الشرعية” حسب تعبيره، الأمر الذي يعني أن السلام من وجهة نظر أدوات التحالف – المستفيدة من استمرار الحرب – لن يكون عن طريق الاتفاق مع صنعاء بل عن طريق إعادة دعم حكومته عسكرياً من أجل عودة الحرب واستمرار تدخل التحالف عسكرياً لإظهار حكومته بصورة أفضل مما هي عليه الآن وهو ما يقصد به العليمي في عبارته “استعادة الثقة بالحكومة الشرعية”.
وزعم العليمي في كلمته إن من أسماهم “الحوثيين” تنصلوا عن تعهداتهم السابقة وآخرها اتفاق إستوكهولم، كما اتسم خطابه بالمصطلحات العنصرية والطائفية وخطاب من لا يريد الذهاب نحو السلام على الإطلاق.
كما قال أن السعودية قدمت لهم دعماً سخياً مكنها من الوفاء بالتزاماته، على الرغم من أن هذه الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في تقديم الخدمات الرئيسية وعلى رأسها الكهرباء.
وقال العليمي إن هناك تناقضاً بين الدعم الدولي وإرساله عبر مؤسسات تابعة للحوثيين، في تأكيد واضح على أن العليمي ذهب للأمم المتحدة حريصاً فقط على طلب الأموال التي تمنح لليمن لمساعدتها عبر برامج الأمم المتحدة ومنظماتها أن تمنح هذه الأموال للعليمي وهو سيتكفل بالتصرف بها وإنفاقها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“نيوزويك” الأمريكية.. واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع
يمانيون/ تقارير قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن الإدارة الأمريكية تتغاضى عن الجرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية الجديدة مع المملكة تمهيدا للتطبيع مع إسرائيل بشكل علني.
وذكرت المجلة أنه بعد مرور أقل من عام على اكتشاف منظمة هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود السعودي ارتكبوا عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق بحق مهاجرين إثيوبيين على حدودها مع اليمن، يبدو أن الولايات المتحدة تستعد لرفع الحظر الذي فرضته منذ سنوات على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.
وسينتهي الحظر على الرغم من عدم مساءلة السعوديين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها في اليمن على مدى سنوات، والجرائم المحتملة ضد الإنسانية على الحدود اليمنية السعودية.
إضافة إلى ما خلص إليه تقرير استخباراتي أمريكي من موافقة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للسعودية، على قتل الصحفي جمال خاشقجي.
واعتبرت المجلة أن هذا من شأنه أن يثبت للقيادة السعودية أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على جريمة القتل.
نشأ الحظر على مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة الهجومية إلى السعودية من وعد جو بايدن في حملته الانتخابية بـ “التأكد من أن أمريكا لا تتحقق من قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط”، مستشهداً بالحرب المدعومة من السعودية في اليمن.
في الصيف الماضي، أصدرت المجلة تقريراً في الصيف الماضي يشرح بالتفصيل الجرائم المروعة التي ارتكبها حرس الحدود السعودي ضد المهاجرين الإثيوبيين العزل.
ومن بين الأدلة المدمرة، روى فتى يبلغ من العمر 17 عاماً كيف نجا من هجوم بالأسلحة المتفجرة على الحدود بين السعودية واليمن. وبينما كان يقترب من الحدود مع مجموعة كبيرة من المهاجرين، قال إن حرس الحدود السعودي أطلقوا النار عليهم بقاذفات الصواريخ.
ووصف رؤيته لبقايا مجموعته – معظمهم من النساء والأطفال – متناثرة على الجبل. وبطريقة ما، نجا من الهجوم ولكن تم اعتراضه بعد ذلك من قبل حرس الحدود السعودي. كان من الصعب عليه أن يروي الجزء التالي.
قال إن حرس الحدود أجبروه على اغتصاب ناجٍ آخر – فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً. وقد شهد على قيام حرس الحدود بإعدام رجل رفض اغتصابها بإجراءات موجزة، تاركين له الخيار غير المعقول بين موته أو اغتصاب الفتاة.
لقد روعت الأنباء التي تفيد بأن حرس الحدود السعوديون يقتلون مجموعات من المهاجرين العزل الناس من البرازيل إلى كوريا الجنوبية. تحدث الدبلوماسيون والسياسيون علناً، ودعا بعضهم إلى إجراء تحقيق مستقل.
وأشار أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى عمليات القتل في كلمته الافتتاحية في جلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول. وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا أنهما أوقفتا التدريب والدعم المالي لقوات حرس الحدود السعودي
بعد 10 أشهر إلى الأمام، لم يتوقف الزخم بقدر ما انعكس. والأسوأ من ذلك أن ذلك يأتي وسط أنباء عن احتمال استئناف الولايات المتحدة قريبًا مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.
وعلى الرغم من موجة القلق الأولية من المجتمع الدولي، إلا أنه لم تكن هناك عدالة أو مساءلة عن عمليات القتل التي وثقناها، ولا دليل على أن عمليات القتل قد خفت حدتها. هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها السعودية في التهرب من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بين عامي 2015 و2022، تسببت الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في سقوط اكثر من 20,000 ضحية من المدنيين.
ولسنوات، وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التحالف الذي تقوده السعودية للأسلحة الأمريكية في بعض أكثر الهجمات غير القانونية المدمرة على المدنيين في اليمن، بما في ذلك الهجمات على سوق وجنازة في عام 2016 والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص في كل منهما، وكلاهما جرائم حرب واضحة.
ومع ذلك استمرت السعودية في تجنب المساءلة عن عشرات الغارات الجوية غير القانونية والضحايا المدنيين في اليمن.
# جرائم حربُ#أمريكا#السعودية#مجلة نيوزويك
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»