بسبب سعرها الرخيص.. سيارات الصين الكهربائية تثير ذعر الأوروبيين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اثارت سيارات الصين الكهربائية ذعر الأوروبيين بعد مخاوف من تدخل الحكومة الصينية في دعم انتاج السيارات الكهربائية بشكل يؤثر على القدرة التنافسية للمنتجين الاخرين خارج الصين.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفتشوفيتش: “نحن بعيدون جدًا عن فرض رسوم استيراد على السيارات الصينية، لأنني أعني أنه لكي تكون هذه التحقيقات عادلة، يجب أن تتم بشكل صحيح”.
وفاجأت المؤسسة الكثيرين الأسبوع الماضي بإعلانها عن تحقيق لمكافحة الدعم يركز على سوق السيارات الكهربائية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتعتقد المفوضية الأوروبية أن السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة تدخل السوق الأوروبية بقوة مع بقاء الأسعار منخفضة بسبب الدعم الحكومي الكبير، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في أعقاب الإعلان: “إن الصين تعرب عن قلقها البالغ واستيائها الشديد من هذا الأمر”، بحسب تصريحات مترجمة، وأضاف المتحدث: “ستولي الصين اهتماما وثيقا للتوجهات الحمائية للاتحاد الأوروبي وإجراءات المتابعة، وستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.
وقالت اللجنة إن التحقيق في مكافحة الدعم قد يستمر لمدة تصل إلى 13 شهرًا من بدايته، كما نصت على وجوب فرض التدابير المؤقتة في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر، تليها أربعة أشهر لفرض تدابير نهائية، إذا كان ذلك مبررا قانونيا.
وتابع: لكن في هذه الأثناء، من الواضح أنه يتعين علينا مضاعفة جهودنا للتأكد من أن صناعة السيارات لدينا تظل تنافسية للغاية.وقال سيفتشوفيتش أيضًا: “لقد كنا دائمًا فخورين جدًا بأن أفضل وأنظف السيارات أمانًا يتم تصنيعها في أوروبا”.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المسؤولون الأوروبيون أن أسعار السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين أقل بحوالي 20% من تلك المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.
ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل رسوما بنسبة 10% على جميع السيارات المستوردة، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لديها رسوم أعلى تبلغ 27.5%.
وأعلنت الشركات الأوروبية، بحسب تقرير لـ”فاينانشل تايمز” أنه يتعين على الصين بذل المزيد من الجهد لتحفيز الاستهلاك المحلي، قائلة إن الاستثمار الضخم في قدرة السيارات الكهربائية أثار قلقًا “مفهومًا” في الاتحاد الأوروبي.
وقد أكد صناع السياسات في الصين على تعزيز التصنيع والصادرات، وخاصة السيارات الكهربائية، بدلا من دعم المستهلكين كوسيلة لتعزيز اقتصادها المتضرر من الوباء.
وفي تصريحات لـ”فاينانشل تايمز”، قال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين ينس إسكيلوند: “بسبب الفائض خارج أوروبا، تم طمس سوق المنتجات الأوروبية المتعلقة بالطاقة المتجددة بشكل أو بآخر”.
ودعت الغرفة إلى “سياسات متعلقة بالطلب” وإلى “مشهد سياسي أكثر قابلية للتنبؤ” من شأنه أن يدعم الاستهلاك المحلي من خلال ضمان عدم حاجة المستهلكين إلى ادخار الكثير للحماية من التغييرات المفاجئة في توجه الحكومة.
ومن المتوقع أن تؤدي خبرة الصين المتزايدة في مجال السيارات الكهربائية إلى “تحول قوي” في الصناعة، وفقا لمحللين في بنك “يو بي إس”.ويتوقعون أن تمثل العلامات التجارية الصينية واحدة من كل خمس سيارات تباع في أوروبا بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 3% فقط في العام الماضي.
دعم تصنيع بطاريات الليثيوم والسيارات الكهربائية
تتبع شركات تصنيع البطاريات والمركبات الكهربائية في الصين نهجا يزعم المسؤولون التنفيذيون الأجانب أنها ألحقت الضرر بصناعات أخرى في الخارج، مثل الإفراط في الاستثمار الذي تغذيه الإعانات والدعم الحكومي المحلي الذي يؤدي إلى زيادة القدرة الفائضة ثم إطلاق العنان في الأسواق العالمية.
وبلغ متوسط معدل الاستخدام في مصانع بطاريات الليثيوم أيون الصينية 45% في العام الماضي، وانخفض أكثر في النصف الأول من هذا العام، وفقا للمجموعة البحثية “سي آر يو”.
ومن المتوقع أن تؤدي المشاريع الجديدة المرتقبة بحلول عام 2030 إلى زيادة القدرة السنوية بشكل كبير على تلك المطلوبة لتحويل أسطول السيارات بالكامل إلى طاقة كهربائية من البطاريات.ويقدر المحللون أن صناعة السيارات في البلاد تعاني بالفعل من إنتاج يفوق الطلب بكثير.
ومن المقرر أن يصل المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إلى الصين يوم الجمعة لإجراء محادثات كانت تبدو صعبة حتى قبل الإعلان عن التحقيق في مكافحة الدعم.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية الصين اوروبا صناعة السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی فی الصین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع سفير الصين التوسع في تدريس اللغة الصينية بمصر
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للعلاقات المثمرة التي تجمع البلدين لتطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد نموذجًا يحتذى به ويعزز تبادل الخبرات لتحسين جودة العملية التعليمية في ضوء أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التعليم لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
مدارس التكنولوجيا التطبيقيةوثمّن وزير التربية والتعليم دعم الجانب الصيني المستمر، والتزامه بتعزيز هذه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة في مجال التعليم، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى مواصلة التعاون في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير تكنولوجيا التعليم، والتوسع في مجالات جديدة تسهم في تطوير المنظومة التعليمية بما يعود بالنفع على الجانبين.
المنظومة التعليميةواستعرض الوزير، خلال اللقاء، تجربة الوزارة خلال الـ 6 شهور الماضية لمواجهة التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية ومن بينها ارتفاع الكثافات الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، والحلول التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، مؤكدًا على الاهتمام بالاطلاع على تجربة دولة الصين فى التعامل مع الكثافات الطلابية، والتعرف على آلية التعامل مع سد العجز في أعداد المعلمين.
ومن جانبه، نقل السفير الصينى تحيات وزير التعليم الصينى إلى السيد محمد عبد اللطيف، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، واهتمام وزارة التربية والتعليم المصرية بتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا على الشراكة الوطيدة بين البلدين والتزام بلاده بدعم الجهود المشتركة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيدًا بجهود الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير العملية التعليمية وما شهده قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر من تغيرات إيجابية.
وثمّن لياو لي تشيانغ الدور الحضاري للبلدين، فضلا عن الطفرة الواضحة في العلاقات الثنائية في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتي انعكست على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما أوضح السفير الصيني أن مصر هي الدولة الوحيدة في القارة الافريقية التي تضم ورشتين لوبان والتي تعد نموذجًا للتعاون الصيني الأفريقي مما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون العملي بينهما، كما تقوم الشركات الصينية الموجودة بمصر كل عام بتوظيف عدد من خريجي التعليم الفني الذين درسوا اللغة الصينية بمصر، مشيرًا إلى أن اللغة الصينية قد لاقت شعبية كبيرة بين المعلمين والطلاب، وهناك سعي لزيادة عدد المدارس في هذا المجال في إطار مذكرة التفاهم التي تستمر لمدة 6 سنوات و تنتهي عام 2025.
استخدام التكنولوجيا في التعليموشهد اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في استخدام التكنولوجيا في التعليم لعلاج التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتوسع في تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية، حيث يبلغ عدد المدارس التي تدرس اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية 21 مدرسة، وكذلك مواصلة الاهتمام بالمدرسة الصينية النموذجية بالسادس من أكتوبر، ومدرسة الحرية النموذجية في مدينة منوف، فضلًا عن التعاون في مجال تطوير مناهج اللغة الصينية.
تعاون في التعليم بين مصر والصينوناقش اللقاء أيضا التعاون مع الجانب الصيني في مجال تطوير التعليم الفني وخاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ذات اختصاص السياحة والفنادق بالمناطق الجاذبة للسياحة، وكذلك تطوير ورشة لوبان في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، وزيادة عدد المنح الدراسية لطلاب التعليم الفني المتفوقين من خريجي مدارس ورشة لوبان لاستكمال دراستهم في جمهورية الصين الشعبية والاستفادة من الشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا في مصر.