رسميا.. زوكربيرغ يعلن ميزة «القنوات» في «واتساب»
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
يعتبر «واتساب» واحداً من أشهر وأكثر تطبيقات المراسلة استخداماً حول العالم، ومع تطور التكنولوجيا والحاجة المستمرة لتحسين وسائل التواصل، أطلقت الشركة ميزة «القنوات» في أكثر من 150 دولة.
وتهدف هذه الميزة إلى تقديم وسيلة خاصة وفعالة لتلقي التحديثات والأخبار التي تهم المستخدمين. ومع توجيه الدعوة لآلاف المنظمات والفرق الرياضية والموهوبين للانضمام، أصبح من الممكن الآن متابعة أخبارك المفضلة مباشرة عبر «واتساب».
وأحد أبرز ما يميز هذه القنوات هو الخصوصية، حيث تكون مستقلة عن محادثات المستخدم العادية، ولا يتم عرض الأشخاص الذين تتابعهم للمتابعين الآخرين، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية.
من أبرز التحديثات التي تم تقديمها أخيراً للقنوات هو دليل محسن يعتمد على دولة المستخدم، وإضافة ردود فعل باستخدام الرموز التعبيرية، وإمكانية التحرير والتقديم للتحديثات.
هذه الميزة هي فقط البداية، حيث تعد شركة «واتساب» بتقديم مزيد من التحسينات والتعديلات بناءً على آراء المستخدمين، وفي الأشهر المقبلة، سيتم تمكين أي مستخدم من إنشاء قناته الخاصة، وتُعد ميزة «القنوات» في «واتساب» خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المباشر والخاص بين المستخدمين ومقدمي المحتوى المختلف.”
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: قنوات واتساب واتساب
إقرأ أيضاً:
الإعلام السياسي في العراق.. بين الترويج الحزبي وشبهات غسيل الأموال- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عن أبعاد مالية وسياسية خطيرة تحيط بملكية وتمويل المؤسسات الإعلامية في العراق، فيما أشار إلى أن العديد من القنوات التلفزيونية تعد واجهات لتبييض الأموال وتمويل الدعاية الحزبية.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن،: "تمويل القنوات التلفزيونية يتطلب مبالغ طائلة، ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب التي لم تكن موجودة قبل 2003 أصبحت تمتلك قنوات إعلامية بميزانيات ضخمة، ما يثير تساؤلات حول مصادر هذا التمويل، الذي غالبا ما يكون مرتبطا بالمال العام وعمليات غسيل الأموال”.
وأوضح، أن “امتلاك قناة تلفزيونية ليس شرطا لأي حزب سياسي، ورغم وجود أكثر من 350 حزبا مسجلا لدى مفوضية الانتخابات، فإن الأحزاب الكبيرة ترى في الإعلام أداة ضرورية للترويج لأفكارها، لاسيما تلك التي تمتلك نفوذا في السلطة التنفيذية وتستفيد من موارد الدولة”.
وأشار التميمي، إلى أنه “رغم تراجع تأثير القنوات التلفزيونية لصالح مواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال الأحزاب الحاكمة تعتمد على الإعلام التقليدي، معتقدة أنه الأداة الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي”.
وأكد أن “الرقابة على الفساد المالي والإداري ليست من مهام هيئة الإعلام والاتصالات، بل هي مسؤولية مؤسسات دستورية مثل مجلس النواب، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى الدوائر القانونية في وزارات الدولة”.
وختم التميمي بالقول: “إن تغلغل الأحزاب في مؤسسات الدولة أدى إلى تفشي الفساد، وسط غياب الشفافية في تمويل الأحزاب التي تمتلك قنوات إعلامية وكيانات مسلحة، ما يجعل الرقابة والمحاسبة في هذا الملف أكثر تعقيدا”.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»