بلينكن: إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي.
وتشير التعليقات إلى أن واشنطن متشككة في رغبة طهران في المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي.
وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت قرار إيران استبعاد العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعيق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران.
وقالت إيران إنها ترد على دعوة وجهتها الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة ومقرها فيينا في شأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.
وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة هو منع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق من احترام الدول لالتزاماتها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وانهارت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، قبل عام تقريبا وتسعى لإيجاد سبيل جديد لحمل طهران على تقييد برنامجها.
وقال بلينكن للصحفيين «حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني... لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك».
وأضاف «في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورا حاسما في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأفضل ما يمكن، لضمان امتثال إيران بالتزاماتها».
وتابع: «هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة برنامجها النووی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلن رسمياً حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
أكّدت إدارة دونالد ترامب الجمعة رسمياً حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.
وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو، أن "وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد) أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من يوليو (تموز) 2025، وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".
وأضاف روبيو أن "يو اس ايد ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية"، مشدّداً على ضرورة "إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا".
وتابع: "نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا".
CONFIRMED: “Substantially all non-statutory positions at USAID will be eliminated” as part of the merger with State, per a memo sent to all USAID personnel obtained by @CBSNews. RIF notices are going out today with 2 final separation dates: July 1 or Sept 2. (w/ @CamJourno) pic.twitter.com/rR8Ri6OHZd
— Sara Cook (@saraecook) March 28, 2025وقّع الرئيس ترامب بعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) مرسوماً يأمر بتجميد المساعدة الأمريكية الأجنبية لمدّة 90 يوماً؛ استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية.
ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.
وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأمريكي العام 1961.
وكانت ميزانيتها السنوية تقدر بـ42.8 مليار دولار تشكّل وحدها 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.