زياد عبد التواب: صعوبة إنشاء هيئة عربية لإدارة الأزمات والكـوارث بسبب التمويل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال المهندس زياد عبد التواب، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، إن فكرة وجود هيئة إقليمية للأزمات والكوراث فى أى منطقة من المناطق، تقف أمام أكثر من مشكلة، أولها: التمويل، والثانية: التنسيق بين الدول المختلفة فى هذا الإطار، وفى النهاية يصل الموضوع إلى مرحلة إقتصاره على إنشاء صندوق.
وأضاف المهندس زياد عبد التواب، خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “ETC”، أن إنشاء الهيئة من ناحية الخبرة العملية تقول أنها مطلوبة، حيث أن لكل منطقة خصائص معينة، موضحا أنه فى حال حدوث كارثة طبيعية فى دولة ما فإن الدول المجاورة لها تتأثر أيضا، وبالتالي يجب التنسيق بينهم فى الأزمة، للتقليل من الأثار السلبية.
وتابع المهندس زياد عبد التواب، أنه فى تلك الهيئة يجب أن يكون بها صندوق للإغاثات، ليبدأ التوجه للمساعدات الإنسانية والمالية والطبية للمناطق المنكوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز المعلومات الكوراث كارثة طبيعية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.