خبراء إسرائيليون يعلقون على تصريحات ولي العهد السعودي بشأن تخصيب اليورانيوم لأهداف مدنية في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
رصد موقع "القناة 12" العبرية آراء عدد من الخبراء الإسرائيليين حول تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لشبكة "فوكس نيوز" بشأن تخصيب اليورانيوم لأهداف مدنية في المملكة.
وقال ناحوم شيلا المختص في الشأن السعودي ودول الخليج في "مركز موشيه دايان" في جامعة تل أبيب، "إن ما تطلبه السعودية في العلن هو موافقة أمريكية على تخصيب اليورانيوم على أراضيها لأهداف مدنية، لكن لذلك إسقاطات وتطورات وسيناريوهات، في حال سرعت إيران برنامجها النووي"، حسبما نقله موقع "سما نيوز" الإخباري
إقرأ المزيد
وأضاف شيلا أن "ولي العهد السعودي قال إنه إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا فإن السعودية ستفعل ذلك أيضا وهذا يعني أنه إذا سعت إيران لسلاح نووي، فلن تحتاج السعودية بعد الآن إلى موافقة أمريكية، وستحاول الحصول على سلاح نووي بطريقتها الخاصة".
وتابع قائلا: "البرنامج النووي المدني يمكن أن يتحول في ظروف معينة إلى برنامج عسكري.. في حال امتلكت إيران والسعودية سلاحا نوويا عسكريا فإن مصر وتركيا سترغبان بذلك أيضا، وسيصبح لدينا شرق أوسط نووي".
ويوضح شيلا "أنه حين يصبح هناك تخصيب لليورانيوم على الأراضي السعودية، فإن الإشراف عليه يكون أقل فاعلية ذلك أن دخول مراقبي الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى السعودية يحتاج إلى موافقتها، مضيفا أنه في حال قرر ولي العهد وقف عمل المراقبين فإن الطريق للحصول على نووي عسكري ستكون قصيرة".
ويشدد المختص في الشأن السعودي ودول الخليج في "مركز موشيه دايان" على أن "التاريخ أثبت حتى اليوم أنه من المستحيل بالوسائل والعقوبات وقف البرنامج النووي لدولة عازمة حقا على تطويره".
إقرأ المزيدمن جانبه، يرى الجنرال المتقاعد عاموس جلعاد رئيس معهد السياسات والاستراتيجيات في جامعة رايخمان الإسرائيلية والرئيس الأسبق لقسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، أن ما تسعى إليه السعودية ليس برنامجا نوويا للطاقة وأنهم مهتمون بمفاعل لتخصيب الوقود النووي ما يثير الشكوك في أن النية هي بناء قدرة لإنتاج أسلحة نووية في المستقبل، مشيرا إلى أن ما قاله ابن سلمان في المقابلة مع "فوكس نيوز" يعزز هذا الاعتقاد، وهذه ليست المرة الأولى.
ويضيف جلعاد أن "ابن سلمان أوضح أنه في حال تقدم إيران نحو سلاح نووي، فإن السعودية ستنتج سلاحا نوويا، وكما هو معروف، فإن إيران اليوم دولة على عتبة نووية".
ويقول جلعاد "ما تطلبه السعودية مختلف عما هو الحال في دولة الإمارات حيث يوجد مفاعل نووي للكهرباء، لكن لا يوجد خطر لاستخدامه لاحتياجات عسكرية، إذ إن كل شيء مشبوه أو إشكالي يدخل هناك يجري إخراجه تحت رقابة مشددة.. لا يوجد لديهم تخصيب ذاتي لليورانيوم.. عندما يصبح بإمكانك التخصيب بشكل مستقل، كما يريد السعوديون، عندها حتى ولو كان هناك إشراف، يمكن التخلص منه مثلما قامت إيران بخفض ثلث عدد المراقبين".
ويتابع "المشكلة لا تكمن في امتلاك السعودية القدرة على إنتاج الكهرباء، ولكنهم يريدون أن تكون لديهم القدرة وبشكل مستقل على التقدم نحو سلاح نووي في حال فعلت إيران ذلك.. إذا قامت السعودية بهذه الخطوة فإن تركيا ومصر ستفعلان ذلك أيضا وعندها ستفقد إسرائيل صورتها كقوة هائلة، وسيكون هناك سباق تسلح نووي".
إقرأ المزيدبدوره، صرح البروفيسور أستاذ التاريخ في قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة بار إيلان، يهوشاع طيطيلباوم، إنه توجد لدى السعوديين منذ سنوات برامج أبحاث، ويحاولون منذ سنوات تحويل أنفسهم إلى قوة شرق أوسطية.. إنهم مهتمون بالحصول على سلاح استراتيجي وتحقيق دولة قوية.. هذا هو الجزء الإشكالي لكل من إسرائيل والولايات المتحدة.. سباق التسلّح النووي"، مشيرا إلى أن هذا يضع إسرائيل في موقف غير مريح لأنها تريد حقا التطبيع مع السعودية لكن الثمن الذي يطلبه السعوديون مرتفع جدا.
ويضيف أن مطالب السعوديين من الأمريكيين أكثر من مطالبهم منا (أي من إسرائيل) وهي سلاح نووي، وتحالف دفاعي لم يكن لديهم من قبل، والحصول على الأسلحة بسرعة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) نفسها، من دون المرور عبر أروقة الجحيم في الكونغرس.
كذلك، يشير الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إلداد شابيط، بشأن المطالب السعودية وتأثيرها على إسرائيل، إلى وجود تقديرات بأن منح الموافقة الأمريكية للسعودية لتخصيب اليورانيوم على أراضيها بشكل كامل، يفتح بابا جديدا.
وقال "أعتقد أنه حتى اليوم أصرت الولايات المتحدة وإسرائيل على ألا تكون هناك قدرة مستقلة على التخصيب على أراضي الدول العربية الإسلامية، ولهذا السبب نكافح أمام إيران.. إذا حدث ذلك في السعودية أعتقد أن الصراع برمته ضد إيران سيفقد شرعيته.. التطبيع بين إسرائيل والسعودية مهم على المستوى الاستراتيجي، لكن الثمن باهظ".
إقرأ المزيدوفي المقابل، نشر رئيس معهد ميسغاف لشؤون الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس هيئة الأمن القومي سابقا، مائير بن شبات، طرح من خلاله وجهة نظره حيث يقول: "من وجهة النظر الإسرائيلية، الرد المثالي على المطلب السعودي بالحصول على قدرات نووية، الذي يجب على الرئيس الأميركي جو بايدن طرحه، هو تحديد المعادلة التالية: السعودية لن تمتلك هذه القدرات كما لن تمتلكها إيران.. بمعنى أنه بدلا من تزوّد السعودية بهذه القدرات من أجل سد الفجوات بينها وبين إيران، ستعمل الولايات المتحدة على تقليص القدرة الإيرانية على تهديد دول المنطقة".
وأشار إلى أن "هذا الرد لا يطمئن السعودية فحسب، بل سيمنع أيضا انطلاق سباق نووي في الشرق الأوسط، وسيرسل رسالة واضحة بالنسبة للمعايير الدولية التي يجب الحفاظ عليها في المجال النووي".
ويضيف بن شبات أن "إدارة بايدن سارت حتى الآن في الاتجاه المعاكس، ولا يمكن توقع أنها ستقوم بمثل هذا التغيير الكبير.. يمكن الترجيح أن المقترحات التي ستُطرح في هذا الشأن سترتكز على الإجراءات المطلوبة من أجل السماح للولايات المتحدة بالسيطرة على هذا الأمر، من أجل منع تحول البرنامج النووي السعودي إلى مشروع عسكري".
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما تحدث عن البرنامج النووي الذي تطالب به المملكة، حيث شدد ولي العهد على أنه "في حال امتلكت إيران سلاحا نوويا، فيجب أن يكون لدينا أيضا سلاح نووي".
سمو ولي العهد:
إذا حصلت إيران على سلاح نووي فيجب علينا حيازته #لقاء_محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/bAf2WzYtlP
المصدر: "القناة 12" الإسرائيلية + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اتفاق السلام مع إسرائيل الرياض الملف النووي الإيراني تل أبيب طهران محمد بن سلمان واشنطن ولی العهد السعودی تخصیب الیورانیوم البرنامج النووی محمد بن سلمان إقرأ المزید سلاحا نوویا سلاح نووی فی حال
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN: إيران تغازل ترامب بفرصة الـتريليون دولار.. لكن هل يُثري الاتفاق النووي أمريكا؟
تحليل بقلم عباس اللواتي من شبكة CNN
(CNN) -- تعد إيران اتفاقا نوويا محتملا مع الولايات المتحدة، بلغة مصممة لإرضاء الشخصية المفضلة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: صانع الصفقات.
واستغل المسؤولون في طهران صورة ترامب المناهضة للحرب والمؤيدة للأعمال التجارية لترويج اتفاق نووي إيراني أمريكي كوسيلة لمساعدة ترامب على الوفاء بوعده "بجعل أمريكا غنية مجددا".
وتجادل طهران بأن الحرب معها ستستنزف الخزائن الأمريكية، بينما يمكن للجهود الدبلوماسية أن تفتح الباب أمام الازدهار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قدّم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بلاده على أنها منفتحة على الأعمال التجارية الأمريكية في مقال رأي نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الشهر الماضي.
وكتب: "يصور الكثيرون في واشنطن إيران على أنها دولة مغلقة اقتصاديا، والحقيقة هي أننا منفتحون على الترحيب بالأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "الإدارات الأمريكية والعوائق التي وضعها الكونغرس، وليس إيران، هي التي حالت دون استفادة الشركات الأمريكية من فرصة تريليون دولار التي يمثلها الوصول إلى اقتصادنا".
ووفقا لإسفنديار باتمانغيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورس آند بازار للأبحاث الاقتصادية، يصور المسؤولون الإيرانيون الصفقة المحتملة كفرصة عمل مصممة خصيصا لأولويات ترامب، بما في ذلك تركيزه على التعريفات الجمركية ومطالبه بالمعاملة الاقتصادية بالمثل.
وأضاف: " الإيرانيون يرون أن ترامب يريد أن يكون صانع صفقات نوعًا ما، وهم يدركون بوضوح أن ترامب يريد صفقات يُمكنه اعتبارها مكسبًا للاقتصاد الأمريكي."
وعقدت إيران والولايات المتحدة 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة إلى حد كبير بوساطة سلطنة عُمان، آخرها، السبت، تضمنت مناقشات فنية حول التفاصيل الدقيقة للصفقة المحتملة، و أعرب الجانبان عن تفاؤلهما.
تغيير حسابات ترامب
انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، ووصفه بأنه "لا يخدم المصالح الأمريكية".
وبعد انسحابه منها عام 2018، وصفه ترامب بأنه "واحد من أسوأ الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق".
وأدى هذا الاتفاق، الذي أُبرم خلال ولاية باراك أوباما الثانية، إلى رفع العقوبات الثانوية بشكل أساسي: وهي عقوبات أمريكية تستهدف الشركات غير الأمريكية التي تتعامل تجاريًا مع إيران، أما العقوبات الأساسية، التي تمنع الشركات الأمريكية بشكل مباشر من التعامل تجاريًا مع إيران، فقد ظلت سارية في معظمها.
ونتيجةً لذلك، سُمح للشركات الأجنبية بالعودة إلى السوق الإيرانية، بينما ظلت الشركات الأمريكية محظورة إلى حد كبير.
ولم تُجرِ سوى شركات أمريكية وأجنبية قليلة أعمالا تجارية في إيران منذ الثورة الإسلامية 1979، وترددت العديد من الشركات الغربية في دخول البلاد حتى بعد توقيع اتفاق 2015.
ويمكن لوزارة الخزانة الأمريكية إصدار تراخيص خاصة - عادةً للتجارة الإنسانية - لكن جميع الأنشطة التجارية الأخرى تقريبًا لا تزال محظورة.
ويبدو أن طهران تحاول تغيير حسابات ترامب من خلال صياغة اتفاق على أنه صفقة مربحة للجانبين، حتى أن وزير خارجية إيران لوّح بالوصول إلى برنامجها النووي الثمين - رمز السيادة الوطنية والهيبة الذي سعى بعض المسؤولين الأمريكيين إلى تفكيكه.
وذكر عراقجي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) هذا الأسبوع: "خطتنا طويلة الأمد هي بناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا نوويا إضافيا، مما يعني أن عشرات المليارات من الدولارات من العقود المحتملة متاحة".
وأضاف أن "السوق الإيرانية كبيرة بما يكفي للمساعدة في إنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".
وبالنسبة للشركات الغربية، تُمثل إيران سوقًا غير مستغلة وتضم 90.6 مليون شخص، أكثر من 60% منهم دون سن 35 عامًا، ، وفقًا لشركة أبحاث السوق "موردور إنتليجنس".
وبعد توقيع الاتفاق النووي 2015، قدرت شركة ماكينزي غلوبال ريسيرش أن إيران يمكن أن تضيف تريليون دولار إلى ناتجها المحلي الإجمالي وتخلق 9 ملايين وظيفة في غضون 20 عامًا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ إذا سعت إلى إصلاحات هيكلية وجذبت الاستثمارات.
وأنتج الاقتصاد الإيراني سلعًا وخدمات بقيمة 434 مليار دولار أمريكي في 2024، ولكن عند تعديله وفقًا للأسعار المحلية وتكاليف المعيشة - وهو مقياس يُعرف باسم تعادل القوة الشرائية - يقفز الناتج المحلي الإجمالي لإيران إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي.
وتعكس الفجوة الكبيرة بين الرقمين مدى صغر حجم الاقتصاد الإيراني من الخارج بسبب ضعف عملته والعقوبات الدولية.
وتكمن هذه الفجوة في الفرص غير المستغلة، وفقًا لبيجان خاجهبور، الشريك الإداري لشركة أوراسيان نيكسوس بارتنرز الاستشارية ومقرها فيينا.
وأضاف أن الشركات الدولية يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة والاستفادة منها.
وقد يكون هذا الاحتمال مغريًا للشركات الأمريكية، لكن التجارب السابقة والواقع الحالي يشيران إلى أن ممارسة الأعمال التجارية في إيران لن تكون سهلة، فحتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فلن يفتح الباب تلقائيًا أمام الشركات الأمريكية.
التأثير الاقتصادي المتنامي لـ"الحرس الثوري" الإيراني
تطبق الولايات المتحدة بشكل كبير نوعين من العقوبات على إيران: تلك المرتبطة بأنشطتها النووية، وتلك المرتبطة بـ"الإرهاب".
وتم تصنيف إيران من قبل الولايات المتحدة كـ"دولة راعية للإرهاب" و”الحرس الثوري” التابع لها
ويُعتبر “الحرس الثوري” الإيراني، وهو قوة شبه عسكرية نخبوية متأصلة بعمق في اقتصاد البلاد وسياساتها، منظمة "إرهابية أجنبية"، وفقا لواشنطن.
حتى لو نجحت المفاوضات الحالية بشأن البرنامج النووي الإيراني، فمن المرجح أن تظل العقوبات المتعلقة بالإرهاب سارية - مما يعني أن الشركات الأمريكية ستظل بحاجة إلى موافقة كل حالة على حدة، عبر تراخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكيةلممارسة الأعمال التجارية في بعض القطاعات هناك.
وعلى مر السنين، توسع “الحرس الثوري” الإيراني ليصبح مؤسسة حكومية تعمل بالتوازي مع الحكومة، ولها بصمة اقتصادية متنامية باستمرار.
ويقول الخبراء إن دور “الحرس الثوري” الإيراني في الاقتصاد الإيراني قد ازداد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الأخير، مما قد يزيد من صعوبة دخول الشركات الأمريكية.
ومع تردد الشركات الأجنبية في ممارسة الأعمال التجارية هناك، دافع المرشد الإيراني علي خامنئي عن "اقتصاد المقاومة"، الذي يقوم على استراتيجية تركز على الاعتماد على الذات وتقليل الواردات والاستثمارات الأجنبية.
وتدخل “الحرس الثوري” الإيراني لملء هذا الفراغ، ووسع دوره في قطاعات مثل البناء والبنوك والاتصالات والنفط.
وقال بيجان خاجهبور، الذي قدّم استشارات لشركات دولية بشأن إيران: "لقد انتقلت ملكية الجهات الاقتصادية الفاعلة بعيدًا عن الحكومة، متجهةً نحو ما نسميه كيانات شبه حكومية".
وأضاف: "بعض هذه الكيانات شبه الحكومية خاضعة للعقوبات، ويتعين على الشركات الأجنبية تقدير المخاطر المختلفة لاستراتيجيات شراكتها".
وتابع أن "عقودا من الحرب والعقوبات والركود الاقتصادي، بالإضافة إلى الفساد وغموض ثقافة الأعمال الإيرانية، جعلت ممارسة الأعمال التجارية في البلاد معقدة".
تجاوز عقبات ممارسة الأعمال التجارية
بعد توقيع اتفاق 2015، أصبحت شركات غربية مثل بوينغ وتوتال وبيجو ونستله من أوائل الشركات التي دخلت إلى إيران.
فعلى سبيل المثال، أتمت بوينغ عقدًا بقيمة 16 مليار دولار لبيع 80 طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بعد حصولها على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لكن الحكومة الأمريكية ألغت الترخيص خلال ولاية ترامب الأولى، مما أدى إلى إبطال العقود.
وقال بيجان خاجهبور إنه إذا أمكن التغلب على هذه العقبات، فقد تُستأنف التجارة، لا سيما مع احتمال إحياء صفقة بوينغ، لكن هناك فرصًا أخرى واعدة أيضًا.
وأضاف أنه بالإضافة إلى النفط والغاز، تُقدم إيران لشركائها المحتملين آفاقًا في مجال التعدين بما في ذلك المعادن النادرة، واقتصادًا رقميًا متناميًا، وقوة عاملة متعلمة.
وأوضح باتمانغيليج أن إحدى طرق تمكين الشركات الأمريكية من دخول إيران تتمثل في تكرار الحل البديل الذي أُدرج في الاتفاق النووي 2015: وهو استثناء يسمح للشركات غير الأمريكية التابعة للشركات الأمريكية بالعمل في إيران بشروط صارمة.
وأشار إلى أن الفارق الرئيسي هذه المرة هو أن دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة تدعم الآن الاتفاق النووي الإيراني، وقد أبدت استعدادها للتعاون الاقتصادي مع إيران، وهذا يتناقض تمامًا مع الجولة الأخيرة، عندما قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية بعد وقت قصير من تنفيذ الاتفاق.
وحرص عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين، على إبقاء الدول العربية المجاورة على اطلاع دائم بتقدم المفاوضات.
وأضاف باتمانغيليج أن الولايات المتحدة يمكن أن تكتسب انكشافًا غير مباشر على السوق الإيرانية من خلال العمل عبر دول الخليج، حيث يوجد العديد من الشركات الأمريكية التي لديها مقرات إقليمية.
ومع ذلك، حذّر من أن أيًا من هذا غير ممكن إذا ظلت الشركات مترددة في المشاركة، نظرًا للشكوك المستمرة حول متانة أي صفقة جديدة - خاصة بعد انسحاب ترامب من اتفاق 2015.
وقال باتمانغيليج: "على الرغم من كل ما نحمله من أعباء جراء انهيار الاتفاق النووي 2015، إلا أن هناك الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها لإيجاد سبل لبناء صفقة مربحة للجميع".
وأضاف: "إذا كان الجانبان جادين في هيكلة جوانب هذه الصفقة لضمان وجود منفعة اقتصادية للولايات المتحدة، فهناك أمور يمكن القيام بها".
وتابع: "في النهاية، لا تزال هناك طبقة متوسطة في إيران ترغب في الوصول إلى السلع المستوردة وترغب في أن تتمكن من شراء المزيد من العلامات التجارية الأمريكية".
أمريكاإيرانالإدارة الأمريكيةالاتفاق النووي الإيرانيالبرنامج النووي الإيرانيباراك أوبامادونالد ترامبعلي خامنئينشر الخميس، 01 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير