بحث خطة الشؤون الاجتماعية لمواجهة تداعيات الإعصار على المناطق المتضررة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ناقش وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية “المبروك محمد غيث” أول أمس الخميس، مع النواب عن الدائرة الثانية سلطنة المسماري، وعن درنة انتصار شنيب، خطة الوزارة في مواجهة تداعيات الإعصار على المناطق المتضررة، وسُبل تعزيز وتكثيف عمل الوزارة وجهات التابعة في تقديم الخدمات للمناطق المتضررة. وأكد “غيث” على أن الوزارة لم تدخر جهدًا منذ اليوم الأول من الكارثة التي حلت على المنطقة الشرقية، حيث سيرت القوافل العاجلة المحملة بالمساعدات الإنسانية، ودعم مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية في مهامه المكلفة بها، من حيث المسح الاجتماعي الشامل على الأرض الذي قارب على الانتهاء، وتشكيل لجنة عليا للإرشاد والتوجيه الاجتماعي والدعم النفسي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية والتي تم فيها تقييم الأوضاع مبدئيا، واستمرار الفرق التابعة للوزارة في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين بشكل مستمر.
وأوضح أن الوزارة وفروعها وجهاتها التابعة في حالة طوارئ مستمر، في تقديم خدماتها لكافة الأسر الليبية بشكل عام، وذوي الإعـاقة المتضررين من هذه الكارثة بشكل خاص. كما أكد على أن الوزارة تفتح أبوابها للتواصل والتنسيق وتقديم الاستشارات، وفق اختصاصاتها مع كافة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ورجال الأعمال، والداعمين لخلق أرضية مشتركة، وتوحيد الجهود والمواقف لتخفيف المعاناة عن المتضررين باعتبارهم المحور الأساسي في هذه المحنة. الوسومالشؤون الاجتماعية
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
حجار عرض مع ريزا نتائج مؤتمر باريس: لتوضيح آلية صرف الأموال المرصودة
إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في حضور مستشاريه، وتم البحث في نتائج مؤتمر باريس وعلاقته بنداء التمويل (flash appeal) الذي أطلقته الأمم المتحدة الشهر الماضي.
و طلب حجار من ريزا "توضيح آلية صرف الأموال التي رصدت للإستجابة للحرب في مؤتمر باريس، وكيفية التنسيق بين هيئة إدارة الكوارث DRM والوزارات المعنية بالقطاعات المختلفة"، وعلى مستوى خطة الإستجابة للأزمة (LRP)، أشار "إلى ضرورة مراجعة الآلية المقترحة لتنفيذها وتحضير خطة واضحة للعام 2025 ووجوب توضيح الأدوار بين وزارة الشؤون الإجتماعية والجهات الأخرى، حيث لا تزال تعريفات الأدوار مبهمة".
أما على صعيد قطاع المأوى الذي تتولى الوزارة قيادته وإدارة مراكز الإيواء، فقد أبدى حجار "إنزعاجه من تفرد البعض بإتخاذ قرارات استراتيجية تعنى بالقطاع من دون إشراك وزارة الشؤون الإجتماعية فيها، وآخرها قرار اللجوء إلى البيوت الجاهزة لإيواء النازحين"، وأكد "قدرة الوزارة على إجراء مسح شامل للعائلات اللبنانية النازحة عبر العمال الإجتماعيين في الوزارة، لجمع البيانات داخل مراكز الإيواء وخارجها، وذلك خلال 40 يوما فقط"، وأطلع ريزا على "الحلول التي طرحها على ال UNHCR بالنسبة لإيواء النازحين السوريين الموجودين على الطرق العامة، وبأنه ما زال بإنتظار رد واضح".
من جهته، أشار ريزا إلى أن "الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة للرقم الفعلي والنهائي للمساعدات التي تم الإلتزام بها في مؤتمر باريس، وبأنه يأمل الحصول على إجابات واضحة في الأيام المقبلة"، منوها بـ" أهمية القيام بمسح شامل وسريع للنازحين".