وزير الصحة التركي يكشف عن ارقاما مثيرة للقلق حول حالات فقدان السمع بين الأطفال
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
اكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا،على أهمية الكشف المبكر عن فقدان السمع في الأطفال وأشار إلى إجراء اختبارات للكشف عن هذا الفقدان لحوالي 2 مليون طفل سنويًا في تركيا.
في تصريحات له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، تابعه موقع تركيا الان٬ قال قوجا: “مع بداية الحياة، يتم فحص الأطفال حديثي الولادة للكشف عن أي إشارات لفقدان السمع، وهذا الإجراء يساعد في تقديم التدخل المبكر وتقديم العلاج المناسب في حالة التشخيص الإيجابي”.
كما أوضح الوزير أن الأطفال قد يعانون من فقدان السمع المؤقت بسبب الأمراض التي قد يعانون منها خلال فترة الطفولة أو بسبب الإصابات والأدوية التي قد يتم تناولها، وقد يصل معدل هذا الفقدان إلى 6%. وقال: “لتحديد فقدان السمع في مراحل مبكرة، ننفذ برامج وطنية للكشف عن فقدان السمع”.
وشدد قوجا على أهمية الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الاختبارات هو توفير فرص متساوية للأطفال المصابين بفقدان السمع ليعيشوا حياة طبيعية مثل أقرانهم. وأوضح: “في الوقت الحالي، هناك حوالي 179,867 شخص مصاب بإعاقة سمعية في تركيا، ونحن نسعى لضمان أن يحصل هؤلاء الأشخاص على الدعم والرعاية اللازمة”.
وأوضح “تظهر تقارير منظمة الصحة العالمية أن 50% من العوامل التي تؤدي إلى فقدان السمع يمكن تجنبها”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا السمع فقدان السمع فقدان السمع للاطفال وزير الصحة التركي فقدان السمع
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة