رئيس هيئة التأمينات: صرف المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات بأثر رجعي نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته المتتالية والغير مسبوقه في ملف دعم أصحاب المعاشات، التي تعكس مدي شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.
كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومه وشعب مصر العظيم وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.
و أوضح عوض أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الإجتماعية ومن بينها زيادة المنحة اللإستثنائية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه إعتبارًا من أول أكتوبر القادم، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الإجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الإنعقاد القادم في الإسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافًا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الإستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًا ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
و أكد رئيس الهيئة علي أن إهتمامات الرئاسة بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادتة المسئولية عام 2014 وقد إنعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفه في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيرًا إلي أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي حزمة الحماية الاجتماعية وزارة المالية المنحة الاستثنائية التأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية