رئيس هيئة التأمينات: صرف المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات بأثر رجعي نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته المتتالية والغير مسبوقه في ملف دعم أصحاب المعاشات، التي تعكس مدي شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.
كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومه وشعب مصر العظيم وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.
و أوضح عوض أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الإجتماعية ومن بينها زيادة المنحة اللإستثنائية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه إعتبارًا من أول أكتوبر القادم، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الإجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الإنعقاد القادم في الإسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافًا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الإستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًا ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
و أكد رئيس الهيئة علي أن إهتمامات الرئاسة بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادتة المسئولية عام 2014 وقد إنعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفه في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيرًا إلي أن آخر زياده للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي حزمة الحماية الاجتماعية وزارة المالية المنحة الاستثنائية التأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة في مجموعه.
قانون هيئة الشرطةواستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية، لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
مواجهة التحديات المتزايدة على الساحة الأمنيةواستهدف مشروع القانون استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها، وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
واستحدث مشروع القانون حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وجاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية